«السياحة»: لجنة لرصد ومواجهة الكيانات غير الشرعية في جنوب سيناء
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أوفدت وزارة السياحة لجنة إلى محافظة جنوب سيناء، لرصد الكيانات غير الشرعية التي تنظم بعض البرامج والأنشطة المُتعلقة بعمل الشركات السياحية دون الحصول على ترخيص من الوزارة، بالمخالفة لأحكام القانون المُنظم لعمل الشركات السياحية وتعديلاته.
ضبط 84 كيانا غير شرعي واتخاذ الإجراءات القانونيةومن جانبها، قالت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، إن اللجنة استهدفت مدينتى شرم الشيخ ودهب بمحافظة جنوب سيناء، وأسفرت أعمالها عن ضبط 84 مقرا لكيانات غير شرعية، منها 33 كيانا تزاول العمل في تنظيم وبيع الرحلات السياحية دون الحصول على ترخيص من الوزارة، و27 كيانا آخر يزاول ذات العمل ولكن من داخل بعض المنشآت الفندقية، إضافة إلى 24 كيانا غير شرعي من الكيانات السابق غلق مقراتها إدارياً من قبل الوزارة وقام أصحابها بفض الأختام الموضوعة عليها.
وقام أعضاء اللجنة من مفتشي الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، حيث تم تحرير محاضر الضبط اللازمة ضدهم، وإخطار مصلحة الضرائب المختصة بوزارة المالية بأسماء وعناوين الكيانات السياحية المضبوطة وأسماء مالكيها لاتخاذ شئونها نحو محاسبتهم ضريبياً عن مزاولتهم العمل فى النشاط السياحى خلال المدة السابقة حرصاً منها على حقوق الدولة.
وأضافت أنه تم أيضاً تنفيذ قرارات غلق لـ13 مقرا أخرى سبق ضبطها من قبل بواسطة اللجنة، وبمرافقة قيادات مديرية أمن جنوب سيناء وشرطة السياحة والآثار بالمحافظة، كما تم أيضاً ضبط 4 موظفين من العاملين ببعض الشركات السياحية المرخصة أثناء مزاولتهم العمل بكيانات غير شرعية من خلال مقرات غير مرخصة، وسيتم استدعاء الممثلين القانونين لتلك الشركات التابع لها هؤلاء العاملين لاتخاذ اللازم قانوناً حيال تلك المخالفة.
ومن المقرر أن يتم إيفاد حملات تفتيشية أخرى موسعة خلال الفترة المقبلة بكافة المحافظات السياحية من أجل رصد وضبط مثل هذه الكيانات الغير شرعية واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياحة المحافظات السياحية جنوب سیناء
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة يطمئن على أوضاع السياح الألمان والنمساويين بمصر بعد إفلاس شركة FTI
استقبل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، فرانك هارتمان سفير دولة ألمانيا بالقاهرة، والسفير جورج بوستينجر سفير دولة النمسا بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وجاءت هذه اللقاءات للوقوف على وضع السائحين الذين حجزوا رحلاتهم لمصر مع مجموعة السفر والسياحة الألمانية FTI والتي أعلنت إفلاسها مؤخراً، والمتواجدين حالياً بالمقاصد السياحية المصرية المختلفة، والتأكد من تلقيهم ما وعدوا به من خدمات وفقاً للعقود المبرمة، وموقف مستحقات المنشآت الفندقية وشركات السياحة المصرية المتعاقدة مع المجموعة.
وطالب «عيسى» السفيرين، بالإسراع في الانتهاء من الإجراءات اللازمة لقيام صندوق تأمين السفر الألماني بدفع جميع مستحقات المنشآت الفندقية والشركات السياحة المصرية التي لديها سائحين تابعين لبرامج سياحية خاصة بشركة FTI.
وحضر هذين اللقاءين كل من يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، وأحمد يوسف مساعد الوزير للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.
كما تم استعراض ما قامت به الوزارة من إجراءات للتعامل مع الوضع الراهن في هذا الشأن، والتي من بينها التواصل المستمر مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وموافاته بتفاصيل الخطاب الرسمي الذي أرسله السفير الألماني بالقاهرة إلى الوزارة والذي أكّد خلاله أن شركة FTI كانت قد قامت بالتأمين ضد الإعسار من خلال صندوق تأمين السفر الألماني مما يضمن أن جميع تكاليف المنشآت الفندقية والشركات السياحة المصرية التي حجزها السائحين كجزء من برنامج رحلاتهم مع الشركة محمية وسيتم تعويضها.
وتم التطرق إلى ما قامت به الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، إذ تمّ تشكيل غرفة عمليات رئيسية في البحر الأحمر، وغرف عمليات مصغرة في باقي المقاصد السياحية المصرية، بالإضافة إلى أنَّه تم إرسال لجان من الإدارة المركزية للتفتيش والمرور، وذلك للوقوف على وضع سائحين الشركة على أرض الواقع، بالإضافة الي التنسيق الكامل مع قنصليات سفارات هؤلاء السائحين بالبحر الأحمر.
وتمّ الإشارة إلى أنَّ لجان الوزارة، قد أوضحت أنه عدد سائحين الشركة المتواجدين في المقاصد المصرية، فور الإعلان عن افلاس الشركة، كان قد بلغ 11 ألف سائح، وقد وصلوا الآن إلى أقل من 5 آلاف سائح.
كما تمّ خلال الاجتماع استعراض قيام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بعقد عدد من الاجتماعات الافتراضية مع شركاء المهنة من الشركات العاملة في الأسواق السياحية الأوروبية، لموافاتهم بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على حقوق السائحين والمنشآت الفندقية وشركات السياحة المصرية طبقاً للتعاقدات المبرمة مع مجموعة FTI.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي