هيبة: العامة للاستثمار نجحت في استقطاب شركات ضخمة بصناعات غير منتشرة عالميا
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة نجحت في استقطاب شركات ضخمة في صناعات غير منتشرة عالميًا مثل صناعة البوليستر، والتي تتطلب استثمارات بمليارات الدولارات، مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس ثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية المصرية.
وقال هيبة، خلال لقاء له ببرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن الدولة تعمل حاليًا على تقديم حوافز وتيسيرات حقيقية للمستثمرين، بالتعاون والتنسيق الكامل بين وزارتي المالية والاستثمار، بما يسهم في خلق مناخ استثماري أكثر استقرارًا ووضوحًا.
وتابع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،
أن التيسيرات تُبنى بناءً على طبيعة الاستثمار ومتطلباته، موضحًا: "نعمل على تصميم حوافز استثمارية تتماشى مع طلب المستثمر، ووزير المالية بدأ بالفعل في تنفيذ عدد من هذه التيسيرات".
وأضاف أن من أهم مطالب المستثمرين أن تكون الالتزامات المالية واضحة ومجدولة، بحيث لا تُفرض عليهم التزامات مفاجئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار المناطق الحرة صناعات البيئة الاقتصادية العامة للاستثمار
إقرأ أيضاً:
العراق على مفترق طرق: رواتب ضخمة وتنمية معطلة
4 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يتصاعد القلق في العراق إزاء الارتفاع المتسارع في فاتورة الرواتب الحكومية، التي باتت تشكل تهديداً مباشراً على استقرار الاقتصاد الوطني.
وحذّر المختص في الشأن الاقتصادي منار العبيدي من أن الرواتب الحكومية، التي بلغت في عام 2024 أكثر من 60 تريليون دينار عراقي، تشكل نحو 40% من إجمالي النفقات العامة، مسجلة زيادة قدرها 27% مقارنة بالعام السابق.
ويتقدّم العراق نحو مفترق حرج بين دولة ريعية تُغذّي الرواتب والمخصصات، ودولة منتجة تستثمر في الإنسان والبُنى التحتية.
وأشار العبيدي إلى أن هذا الرقم يعكس تضخماً مقلقاً مقارنة بعام 2019، حيث كانت الرواتب لا تتجاوز 40 تريليون دينار، ما يعني زيادة بنحو 50% خلال خمس سنوات فقط.
وأوضح العبيدي أن هذا التصاعد في الإنفاق لم يقترن بتحسينات ملموسة في الإيرادات غير النفطية أو في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يثير تساؤلات حول جدوى التوسع في التوظيف الحكومي.
ويعتمد العراق بشكل شبه كلي على عائدات النفط لتغطية هذه الرواتب، في وقت تظل فيه الميزانية الاستثمارية شبه خاوية، مما يحد من قدرة الحكومة على تمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية.
وتحوّلت الوظيفة الحكومية من وسيلة للخدمة إلى وسادة أمان اجتماعي، بينما بقيت مشاريع الزراعة والصناعة والطاقة النظيفة حبيسة الوعود والخطط غير المفعّلة.
وتكمن الخطورة في أن هذا النمط لا يُبني دولة، بل يطيل عمر أزمة اقتصادية مؤجلة، تعتمد على أسعار النفط وتقلبات السوق الدولية.
ويضيف العبيدي أن هذا النهج يهدد بتفريغ الموازنة العامة من مواردها، محذراً من أن أي هبوط مفاجئ في أسعار النفط قد يدفع البلاد نحو أزمة مالية خانقة.
ويُعتبر تخفيض الرواتب حلاً محفوفاً بالمخاطر لمعالجة تضخم فاتورة الأجور في العراق.
ويمكن أن يخفف هذا الإجراء الضغط على الموازنة العامة، لكنه يُفاقم التوترات الاجتماعية ويؤثر سلباً على القوة الشرائية للمواطنين.
ويُشير الخبراء إلى أن التخفيض دون إصلاحات هيكلية، كتنويع الاقتصاد ورفع كفاءة القطاع العام، لن يحل الأزمة جذرياً.
ويُعد التركيز على تعزيز الإيرادات غير النفطية وتحسين الإنتاجية أولوية أكثر استدامة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
دعاء عيد الأضحى