خالد أبو المكارم: البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية استجاب لخصوصية القطاعات الإنتاجية
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
أشاد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة بالبرنامج الجديد لـ رد أعباء التصدير للعام المالي 2025|2026مؤكدا أن البرنامج الجديد ولأول مرة يراعي خصوصية القطاعات الإنتاجية واحتياجاتها المختلفة .
وقال إن البرنامج الجديد جاء في إطار رؤية شاملة جديدة لاستراتيجية متكاملة تستهدف دعم التنافسية .
و أشار الي المرونة التي تمتع بها البرنامج الجديد ليستوعب احتياجات الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، و يراعي احتياجات القطاعات التصديرية المختلفة .
قال أبو المكارم أن رفع مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه يمثل استجابة لمطالب المصدرين والتي طالما اكدوا علي اهميته بما يمكن القطاعات الإنتاجية المختلفة من الحصول علي الدعم اللازم لرفع درجة تنافسيتها وقدرتها علي اختراق سوق جديدة بمنتجات جديدة أكثر ابتكارا
وثمن ابو المكارم ماتم الإعلان عليه من تخصيص 7مليارات جنيه كموازنة مرنة يتم توجيهها واستخدامها لزيادة صادرات منتجات بعينها لتحقيق قفزة في الصادرات، وتطبيق حوافز تصديرية تعتمد على التعقيد الاقتصادي للمنتجات، وذلك في قطاعي الصناعات الهندسية والكيماوية كمرحلة انتقالية، وجذب الشركات العالمية ودعم الشركات الرائدة، بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية الداعمة للصادرات.
أكد أبو المكارم أن البرنامج الجديد يمثل نقلة نوعيه في تعامل الدوله مع ملف الصادرات الا انه كمايقول ان الحكم علي البرنامج لن يكون موضوعي الابعد 6اشهر من تطبيقه علي الاقل وتقييم آليات تنفيذه
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رد أعباء التصدير القطاعات الإنتاجية الصادرات القطاعات الإنتاجیة البرنامج الجدید أبو المکارم
إقرأ أيضاً:
الاستثمار والمالية: معايير دقيقة وموازنة مرنة في برنامج دعم الصادرات الجديد
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك ، وزير المالية، أن برنامج رد أعباء التصدير الجديد يستند إلى معايير واضحة ومؤشرات قابلة للقياس لضمان الشفافية والكفاءة في التنفيذ وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الثلاثاء للإعلان عن البرنامج، حيث أشار الوزيران إلى أنه تم وضع نموذج اقتصادي لتوزيع المخصصات بين القطاعات، يعتمد على القيمة المضافة، ومعدل نمو الصادرات، والطاقة الإنتاجية، وعدد العاملين.
وأوضح الوزيران أن البرنامج يشمل محددات إضافية مثل دعم المعارض الدولية، الأسواق المستهدفة، الشحن، العلامات التجارية، الالتزام البيئي، وكفاءة استخدام الطاقة، مع مرونة في تحديد نسب الدعم تبعًا لاحتياجات كل قطاع.
ويُخصص البرنامج 7 مليارات جنيه كموازنة مرنة، يتم توجيهها لدعم المنتجات ذات التعقيد الاقتصادي المرتفع، والصناعات ذات الأولوية كالهندسية والكيماوية، فضلًا عن دعم البنية التحتية التصديرية.
وأضاف الدكتور أحمد كجوك أن البرنامج الجديد يلتزم بصرف المستحقات خلال 90 يومًا على الأكثر دون خصم المديونيات، وهو ما يضمن سيولة أكبر للمصدرين وتحسين قدراتهم التنافسية.
وشدد الوزيران على أن وضوح المعايير والمرونة في التنفيذ يساهمان في رفع كفاءة البرنامج وتحقيق الأثر التنموي المستهدف على مستوى الصادرات والاقتصاد الكلي.
دعاء عيد الأضحى