“تنمية المشروعات” يواصل دعم الإسكندرية: تفقد مشروعات بنية أساسية وتوقيع عقد تمويل بـ30 مليون جنيه
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
أجرى باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، زيارة ميدانية إلى محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، يرافقه وفد من قيادات الجهاز، لتفقد عدد من مشروعات البنية الأساسية التي ينفذها الجهاز بالمحافظة.
شملت الزيارة متابعة أعمال تطوير الوحدة الصحية بمنطقة المندرة، بتمويل من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ضمن اتفاقية تحسين مستوى المعيشة للمجتمعات المستضيفة، حيث وفر المشروع حتى الآن نحو 2000 يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة، ومن المتوقع أن يستفيد منه أكثر من 379 ألف مواطن.
وأكد رحمي أن هذا المشروع يأتي استكمالًا للتعاون المستمر بين الجهاز والمحافظة لتنفيذ مشروعات تنموية متنوعة في المناطق الأكثر احتياجًا، منها إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي، ورصف الطرق، وتطوير الأسواق. كما أوضح أن هذه المشروعات تُنفذ بأسلوب العمالة الكثيفة، ما يسهم في خلق آلاف فرص العمل، مشيرًا إلى أن الجهاز ضخ 101 مليون جنيه لتمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب بالإسكندرية منذ عام 2014، أسفرت عن توفير 717 ألف يومية تشغيل.
كما تفقد وفد الجهاز عددًا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممولة من الجهاز، وأجرى رحمي حوارًا مباشرًا مع أصحابها للاطمئنان على سير العمل، خاصة بعد التغيرات المناخية الأخيرة، واستمع إلى احتياجاتهم لتطوير أنشطتهم.
واختتم رحمي زيارته بحضور توقيع عقد تمويل جديد بقيمة 30 مليون جنيه مع جمعية سيدات أعمال المستقبل بفوة، بهدف توفير تمويلات للمشروعات متناهية الصغر ضمن نطاق عمل الجمعية. ووقع العقد كل من الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الجمعية، ونيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، وذلك على هامش احتفال الجمعية بمرور 25 عامًا على تأسيسها.
وأشار رحمي إلى أن هذا التعاون يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، بالتوسع في تمويلات المشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المنتشرة على مستوى الجمهورية، لتيسير وصول التمويلات للشباب والمرأة ودعم ثقافة التشغيل الذاتي.
وأوضح أن التمويلات سيتم إعادة إقراضها من خلال الجمعية لدعم رأس المال العامل وشراء المعدات، مع استهداف تمويل نحو 300 مشروع، بقيمة تصل إلى 266 ألف جنيه للمشروع الواحد.
من جانبها، أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب ورئيس الجمعية، أن التعاقد الجديد يعكس أهمية دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة في دعم الحرف اليدوية والصناعات التراثية.
وأشارت نيفين بدر الدين إلى أن التعاون مع الجمعية يعود إلى عام 2007، وأن نحو 40% من التمويل الجديد سيوجه لمشروعات الإنتاج الصناعي والزراعي.
يُذكر أن جهاز تنمية المشروعات ضخ تمويلات بقيمة 2.1 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في محافظة الإسكندرية منذ عام 2014 وحتى اليوم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية مشروعات تنموية مصطفى كمال رصف الطرق المشروعات المتوسطة تنفيذ مشروعات المشروعات الصغيرة الذات منطقة اسكندر المستدامة إحلال وتجديد المياه والصرف الصحي البنية الأساسية سوا التنمية المجتمعية تغيرات المناخ
إقرأ أيضاً:
وزير الري: استرداد 11.30 مليون متر مربع من أملاك الوزارة خلال موجات إزالة التعديات
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة إجراءات إزالة التعديات على أملاك الوزارة، ومتابعة إجراءات إستثمار أملاك الوزارة وتعظيم الإستفادة منها لدعم الاقتصاد القومى وتنفيذ مشروعات توفر فرص العمل للشباب ولخدمة أبناء الوزارة .
وتم خلال الإجتماع عرض ما تحقق خلال الفترة بين عام ٢٠٢٢ وعام ٢٠٢٥ من حيث مشاركة الوزارة في العديد من المشروعات القومية بتقديم ٥٤ قطعة أرض بمساحة حوالى ١.٢٠ مليون متر مربع لتنفيذ مشروعات النفع العام عليها، و٧٠ قطعة أرض بمساحة ١٧٠ ألف متر مربع لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عليها.
كما تم ترسية أراضى بمساحة تتجاوز ٢٠٠ ألف متر مربع من أملاك الوزارة لاستغلالها بمقابل انتفاع، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع محافظات (أسوان – المنوفية – القليوبية – الغربية - الدقهلية) باجمالى ٣٢ موقع .
كما تواصلت مجهودات الوزارة بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة ولجنة إنفاذ القانون، وبالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة لإزالة التعديات على أملاك الوزارة، حيث بلغ إجمالي مساحات الأراضي المستردة خلال موجات الإزالة حوالى ١١.٣٠ مليون متر مربع .
كما تم استعراض ما تحقق من إجراءات لتحقيق الحوكمة والتحول الرقمي في إدارة أملاك الوزارة حيث تم إنشاء "منظومة لمتابعة التراخيص بمقابل انتفاع"، وتم إدراج عدد ١٧ ألف ترخيص على هذه المنظومة، بما يُمكن المسئولين بالوزارة من متابعة موقف التراخيص، كما تم إنشاء تطبيق للتعديات والإزالات كقاعدة بيانات جغرافية لإمكان تحقيق المتابعة والإعداد لموجات إزالة التعديات، كما يتم إدارج البيانات المطلوبة على المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة التابعة لوزارة الاتصالات، وأيضاً على المنظومة الإلكترونية للتقنين التابعة للجنة استرداد أراضي الدولة.
وقد وجه الدكتور سويلم للإدارة المركزية للأملاك بالإستمرار فى دراسة أفضل سُبل إستغلال الأملاك، وتقييم موقف البروتوكولات السابق توقيعها مع عدد من المحافظات، ودراسة التوسع في إضافة قطع جديدة من الأراضى، والإسراع بأعمال التقييم المساحي للأراضى بهدف تسريع إجراءات الطرح والتعاقد.
كما وجه بمواصلة قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور على الطبيعة للتأكد من إلتزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال التى اقرتها الوزارة، وبما يضمن عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنظومة المائية أو البيئة .
كما وجه بقيام أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة التنسيق مع لجنة إنفاذ القانون والمحليات لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه التعديات على أملاك الوزارة تمهيداً لازالتها خلال موجات إزالة التعديات المتعاقبة ، مع إستمرار المرور الدورى على الأراضي التى يتم إزالة التعديات عليها لضمان عدم تكرار التعدى على نفس قطع الأراضى مرة أخرى .
وأشار الدكتور سويلم لأهمية استثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادى لهم وتحسين الخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى، بالإضافة لإستغلال الأملاك فى تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب، شريطة اتباع هذه المشروعات لكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه .
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري