رئيسة البنك المركزي التركي تجتمع باتحاد المصارف
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – اجتمعت رئيسة البنك المركزي التركي، حافظة جايا أركان، بمجلس إدارة اتحاد المصارف التركي للنقاش حول البرنامج الاقتصادي المتوسط المدى الذي سيشمل الفترة بين عامي 2024 و2026.
وذكر اتحاد المصارف التركي في بيان أن الاجتماع شهد مناقشة الوضع الحالي في القطاع والتوقعات المستقبلية فيما يتعلق بزيادة ودائع الليرة بالمنظومة المصرفية وذلك في إطار البرنامج الاقتصادي المتوسط المدى.
وأضاف اتحاد المصارف في بيانها أن رئيس مجلس إدارته، ألب أسلان شاكر، أكد أن الاجتماع تم بشكل بناء وناجح وأن أركان أكدت على عزمهم وإصرارهم على الإجراءات التي تهدف زيادة ودائع الليرة في أصول وديون القطاع المصرفي.
وخلال الاجتماع أعرب كل من شاكر وأركان عن سعادتهما لتوافق رؤى القطاع المصرفي والبنك المركزي.
البرنامج الاقتصادي في تركيا
وخلال لقاء جودت يلماز نائب الرئيس التركي، برجال الأعمال في بورصة ريزا التجارية، قال أن البرنامج الاقتصادي متوسط المدى للحكومة الذي كانوا يعملون عليه لفترة طويلة بهدف محاربة التضخم المرتفع، له أهداف رئيسية، في مقدتها تضميد جراح الزلزال الذي ضرب البلاد في فبراير مخلفا أكثر من 50 ألف قتيل، والتخفيف من المخاطر حتى لا يواجهوا كوارث مماثلة مرة أخرى.
وأضاف جودت يلماز: “هذه ليست نفقات مهدرة. سوف نسير نحو المستقبل بهيكل أقوى بكثير. هدفنا الأول تضميد جراح الزلزال، ومنطقتنا تعاني أيضًا من مشاكل الكوارث مثل الفيضانات والانهيارات الأرضية، وجذب استثمارات تقلل من “إن المخاطر والحد من مخاطر الكوارث هو الجزء الأكثر أهمية في برنامجنا”.
وقال يلماز، في تصريحات حول زيادة التضخم: “هدفنا الرئيسي الثاني هو استقرار الاقتصاد الكلي. نعتقد ونتوقع أن ينخفض التضخم تدريجيًا اعتبارًا من العام المقبل ويعود إلى خانة الآحاد مثل 8.5 بالمئة في عام 2026، وبالطبع لدينا سياسات لتحقيق ذلك”، أما الهدف الثالث للبرنامج الاقتصادي هو السياسات النقدية والمالية، وهي لن تكون كافية بمفردها، لذلك تم إضافة الإصلاحات الهيكلية كعنصر ثالث.
Tags: اتحاد المصارف التركيالبنك المركزي التركيتركياحافظة جايا أركانالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البنك المركزي التركي تركيا البرنامج الاقتصادی اتحاد المصارف
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹