افتتحت منذ قليل الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية جلسة المشاورات الوطنية حول تعهدات جمهورية مصر العربية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 استعداداً للمشاركة في قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة المقرّر عقدها يومي 18 و19 سبتمبر 2023 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بحضور د.

مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السيدة إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، م. خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د. منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة، د.جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة،  أشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، السفير هشام بدر، المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، الدكتور حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني، د.طارق قابيل وزير التجارة والصناعة الأسبق، والسادة أعضاء مجلس النواب، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، وعدد من قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.


وخلال كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد أن مصر تولي اهتماماً بالغاً بالمشاركة في أعمال هذه القمة وتقديم إسهاماتها لأجندة عمل القمة التي تأتي في منتصف المدة لاعتماد أجندة 2030 للتنمية المستدامة بأهدافها السبعة عشر في عام 2015، وتصبو إلى رفع مستوي الطموح وتسريع أوجه العمل الدولي والإقليمي والوطني للوصول لمعدلات الإنجاز المأمولة في غضون سبع سنوات فقط من الآن، كما تحرص مصر– من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية – على أن يكون لها مشاركة قوية وفاعلة في القمة تُعبر عن دورها الريادي على المستويين الدولي والإقليمي إزاء موضوعات التنمية المستدامة من خلال طرح رؤيتها الوطنية لسُبُل تسريع تنفيذ الأجندة التنموية على مستوي العالم، والتي تحتاج في تقديرنا إلى تعزيز آليات التمويل من أجل التنمية وإتاحة حِزَم التمويل المُيسّرة خاصة للدول النامية والأقل نمواً، بالإضافة إلى تسريع توطين أهداف التنمية المستدامة على مختلف مستويات الإدارة المحلية، فضلاً عن توفير التكنولوجيا ووسائل التنفيذ اللازمة للارتقاء بمستويات الأداء والتنفيذ التنموية.       


وأضافت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحرص من خلال هذه المشاورات على المستوى الوطني على اتباع الحوار والنهج التشاركي وهو النهج المُتبع من قِبَل الوزارة والدولة في عملية التخطيط التنموي بصفةٍ عامة وفي تنفيذ الرؤية الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة متمثلة في رؤية مصر 2030، والتي تم إعدادها وصياغتها في عام 2016، وتم تحديثها وفقاً للنهج التشاركي، كذلك يجري تنفيذها من خلال مختلف الخطط البرامج المرحلية وفقاً لهذا النهج التشاركي. 
وأشارت السعيد إلى التحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة في العالم حيث يمر العالم بمتغيّرات وتحديات اقتصادية وجيوسياسية غير مسبوقة، في الوقت الذي لم يتعاف الاقتصاد العالمي بالكامل من تداعيات كوفيد 19 ظهرت الأزمة الروسية الأوكرانية وما يشهده الاقتصاد العامي مَطلع العام الماضي من ارتفاع مستويات التضخم لمعدلات تاريخية، وقد ألقت كل هذه المتغيّرات والتحديات بظلالها على أغلب مؤشرات الاقتصاد العالمي، وجعلت المؤسسات الدولية تتراجع عن نظرتها المتفائلة لتعافي الاقتصاد العالمي وتخفض تباعاً من تقديراتها السابقة لهذه المؤشرات - وفي مقدمتها تراجع معدلات النمو العالـمي، موضحة أن هذه الأزمات والتحديات تلتقي في تأثيرها السلبي في جهود الدول والحكومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصاً ما يترتب عليها من تعميق لفجوة تمويل التنمية في الدول النامية؛ والحاجة الماسة لإعادة ترتيب الأولويات على المستوى الداخلي في ظل قصور في حجم التمويل المتاح على مستوى العالم خصوصًا مع الأعباء الإضافية التي فرضتها الأزمات المتتالية ومقتضياتها في التوسّع في الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية التكنولوجية مع الارتفاع الملحوظ في معدلات التضخم، وحاجة الدول لتبنّي حِزَم واسعة للتحفيز المالي.


وحول جهود تحقيق التنمية المستدامة في مصر في ظل التحديات الدولية والاقليمية والمحلية أشارت السعيد الى أن مصر ليست بمَعزل عن كل هذه المتغيرّات، وتُعاني كغيرها من دول العالم من التحديات الإقليمية والدولية، وأنه قد خَفَّف من حِدَّة تأثير هذه التحديات أنها جاءت وقت كانت الدولة المصرية قد قطعت بالفعل شوطًا كبيرًا من الإصلاحات والجهود الجادة التي بدأتها منذ ثمانية أعوام بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إطلاق "رؤية مصر2030"، في فبراير عام 2016 وتحديثها مؤخراً بما يتواكب مع المستجدَّات التي شهدتها البيئة الدولية والمحلية.  


وأكدت السعيد أنه بالرغم مما يشهده العالم خلال هذه المرحلة الزمنية الدقيقة، فقد حرصت مصر من خلال خطتها ورؤيتها الاستراتيجية للتنمية المستدامة لتجاوز تلك العقبات وتسريع العمل في شتي المجالات الاقتصادية والتنموية بإطلاق ومواصلة العمل الجاد بالعديد من المبادرات الوطنية التنموية الشاملة والمشروعات الاستراتيجية(وفي مقدمتها مبادرة حياة كريمة - المبادرات الرئيسية في مجال الصحة مثل 100 مليون صحة وغيرها – بالإضافة إلى تكثيف الاستثمارات العامة في مجالات البنية التحتية والمياه والصرف الصحي) ، والتي كان لها دور مُعتبر في تحقيق البلاد تقدُّم في عدد من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة وتحديداً أهداف التعليم الجيد والمياه النظيفة والنظافة الصحية والاستهلاك والإنتاج المسئولان، كذلك نَفَّذت مصر المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي منذ نوفمبر 2016، كما تواصل الدولة هذه الإصلاحات بالمُضي قُدُماً في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تم إطلاقه في إبريل 2021 و قد تم تحديد ثلاثة قطاعات إنتاجية ذات أولوية تم اختيارها وفقاً لعدد من الاعتبارات أهمها: القدرة على النمو السريع، وخَلق قيمة مضافة عالية – وتوفير فرص العمل - ووجود علاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات، وفي مقدمة هذه القطاعات قطاع الصناعة - قطاع الزراعة - قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب قطاع السياحة أيضاً وذلك بالتوازي مع دعم القطاعات الخدمية الـمُكمّلة والداعمة للقطاعات الإنتاجية، وأهمّها: قطاع اللوجستيات.


وأشارت السعيد إلى اعتماد الدولة في أكتوبر 2022 وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التي توضِّح للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمُنظّم للنشاط الاقتصادي وِفق آليّات السوق، وكيفية تخارج الدولة من الأنشطة التي سيتولى القطاع الخاص الدور الأكبر فيها، مثل الصناعات المختلفة والبنية الأساسية بمفهومها الواسع، وتتضمّن الصحة والتعليم، بالإضافة إلى البنية الأساسية التقليدية والاتصالات، إلى جانب أن الدولة تواصل توجهها الجاد نحو التحوّل للاقتصاد الأخضر، والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، مضيفة أنه استكمالاً للحديث عن التحول الأخضر، تواصل الدولة من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذ الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات الجمهورية والتي تُسهم في تعزيز تفاعل المحافظات والمحليات مع قضايا البُعد البيئي في التنمية من خلال وضع خريطة تفاعلية على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية، وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها، من الداخل والخارج.

أشرف العربي: الشباب هم الركيزة الأساسية لبناء المستقبل وتحقيق التطور والتنمية التخطيط تستعرض التجربة المصرية في موءامة خطط التنمية الوطنية مع خطة عام 2030


وتابعت السعيد أنه عند الحديث عن توجّه الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة فهناك العديد من الجهود والمبادرات التي تمت في هذا السياق منها إصدار 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، والتي تُمهِّد الطريق للجهد الجاري لتقديم مصر - ولأول مرّة - تقارير طوعية محلية تَرصُد التقدُّم المُحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية، مشيرة إلى أنه في هذا الإطار استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية - لأول مرّة - التجربة المصرية في عملية إعداد التقارير الطوعية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات المصرية خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة في شهر يوليو الماضي، حيث شهدت عملية إعداد تلك التقارير عَقد العديد من ورش العمل في ثلاث محافظات- كمرحلة أولى - وهي (الفيوم والبحيرة وبورسعيد) بهدف جمع البيانات والتشاور بين كافة الأطراف المعنيين حول محتوى تلك التقارير، كذلك أطلقت الوزارة خلال شهر يونيو الماضي مؤشر التنافسية في المحافظات والذي يستهدف تحديد المزايا والقدرات التنافسية في المحافظات المصرية، لتعزيز العمل على سَد الفجوات التنموية فيما بينها، وهو يُمثل أداةٍ لدعم قدرة صانعي القرار على اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد المحلية بما يُتيح تعظيم الاستفادة من هذه الموارد في تحقيق التنمية المتوازنة.
وأضافت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل كذلك على تنفيذ المبادرة التي أطلقتها على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ السابع والعشرين (CoP 27) الذي استضافته جمهورية مصر العربية في مدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر 2022، باستضافة "مركز فني إقليمي" تحت مُسمَّى "مركز القاهرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك تحت مظلة "التحالف الأممي (Local 2030)، بحيث يُستهدف من إقامة هذا المركز بناء القدرات، وإعداد المنهجيات والآليات اللازمة لتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات، وتقديم الدعم للحكومات المحلية والوطنية، والمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية والإقليمية، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص.
وأكدت السعيد أنه بصفةٍ عامة ونتيجة للجهود الإنمائية للدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة؛ تحسّن أداء مصر في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 والصادر عن جامعة كامبريدج بالتعاون مع مؤسسة Bertelsmann Stiftung الألمانية، وشبكة حلول التنمية المستدامة (SDSN) التي تعمل تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة، وبإشراف البروفيسور جيفري ساكس، خبير التنمية المستدامة، مضيفة أنه على الرغم من الأزمات الصحية والجيوسياسية التي أدت إلى عرقلة التقدُّم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمي، تَقدَّمت مصر بستة مراكز في المؤشر بالمقارنة بباقي الدول، حيث وَصَلت إلى المركز 81 من بين 166 دولة، مقارنةً بالمركز 87 عام 2022، علاوة على تحسن مجموعة من الأهداف الأممية منها التعليم الجيد، المياه النظيفة والنظافة الصحية، الاستهلاك والإنتاج المسئولان، وكذلك تحقيق معدلات إنجاز معتدلة في العديد من الأهداف منها الصحة الجيدة والرفاهة، المساواة بين الجنسين الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة ، العمل اللائق والاقتصاد، الصناعة والابتكار، المدن والمجتمعات المستدامة، وهدف العمل المناخي .
واختتمت السعيد كلمتها بالتأكيد على أهمية تكاتف جهود كافة شركاء التنمية على المستويين المحلي والدولي لتسريع معدلات الإنجاز في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، حيث تُمثل جلسة المشاورات الوطنية اليوم، مناسبة مهمة للحوار والنقاش وتبادل الأفكار والرؤى بين كافة الجهات الوطنية المعنيّة وذوي الشأن المعنيين بما فيهم الشباب والمرأة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمجتمع الأكاديمي والخبراء على نحو يتسم بالشمول والتشاركية حول التعهدات التي يمكن لمصر تقديمها لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 على المستوي الوطني.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أهداف التنمية المستدامة الاستثمارات العامة التجارة والصناعة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد وزارة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة لتوطین أهداف التنمیة المستدامة تحقیق أهداف التنمیة المستدامة أهداف التنمیة المستدامة على تحقیق التنمیة الأمم المتحدة من خلال والتی ت

إقرأ أيضاً:

موسكو: روسيا تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت إيران

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو تدين بشدة الإجراءات الإسرائيلية ضد إيران، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تنتهك بشدة ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وقال الخارجية الروسية في بيان نشر على موقعها الرسمي: “إنّ توجيه ضربات عسكرية غير مبررة ضد دولة عضو ذات سيادة في الأمم المتحدة، ومواطنيها، ومدنها الهادئة النائمة، ومنشآت بنيتها التحتية للطاقة النووية، أمرٌ مرفوضٌ رفضًا قاطعًا”.

وشددت وزارة الخارجية الروسية على أنه “لا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل هذه الفظائع التي تُقوّض السلام وتُلحق الضرر بالأمن الإقليمي والدولي”.
ودعت الوزارة الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس في أعقاب الضربات الإسرائيلية على إيران، وذلك لمنع المزيد من تصعيد التوتر والانزلاق إلى حرب واسعة النطاق.
ندعو الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس من أجل منع المزيد من تصعيد التوتر وانزلاق المنطقة إلى حرب شاملة.
وأكدت الوزارة أن الضربات الإسرائيلية على إيران ومواطنيها ومدنها ومنشآت البنية التحتية للطاقة النووية غير مبررة وغير مقبولة.
وأضافت أن التسوية بشأن البرنامج النووي الإيراني لا تتضمن حلا عسكريا بل حلا دبلوماسيا فقط.
وأشارت إلى استعداد الولايات المتحدة لعقد جولة أخرى من المفاوضات مع إيران بشأن البرنامج النووي الإيراني في عُمان.وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد أكد في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن روسيا تشعر بقلق بالغ وتدين التصعيد في مستوى التوتر بين إسرائيل وإيران.
ووصفت الوزارة، الهجوم العسكري على إيران بأنه انتهاك لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأضافت الوزارة أنه “يجب على السلطات الإسرائيلية التي اختارت التصعيد بشكل واعٍ تحمل مسؤولية عواقب الضربات على إيران”.
وجاء في بيان الوزارة: “ننتظر ردة فعل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تتحمل مسؤولية كبيرة في هذا الوضع الصعب، تعرض موظفو الوكالة، إلى جانب مواطنين من جمهورية إيران الإسلامية، أيضًا لقصف إسرائيلي، نتوقع من المدير العام للوكالة تقييمات متوازنة وموضوعية لما يحدث، بما في ذلك تحليلا شاملا لعواقب الخطر الإشعاعي المحتمل جراء الهجمات على المنشآت النووية في إيران”.
يتلقى الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين تقارير فورية من وزارة الدفاع الروسية وجهاز الاستخبارات الخارجية، ووزارة الخارجية حول الأحداث التي تجري في المنطقة.
بناء على تعليمات رئيس الدولة، ستصدر وزارة الخارجية بيانا مفصلا في القريب العاجل، وسيتم توزيعه بعد ذلك على الأمم المتحدة.
وياتي هذا في وقت، أعلنت إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، أنها ضربت أهدافا نووية إيرانية لمنع طهران من تطوير أسلحة ذرية، وأفادت وسائل إعلام إيرانية وشهود بوقوع انفجارات، بما في ذلك في منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية في البلاد.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الضربات تهدف إلى تقويض البنية التحتية النووية ومصانع الصواريخ الباليستية والقدرات العسكرية لإيران.
وبدوره، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، مقتل قائد القوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري في الهجوم الإسرائيلي الأخير ضد البلاد، قائلا: إن “رئيس هيئة الأركان الإيرانية محمد باقري استشهد في العدوان الإسرائيلي”.

وكالة سبوتنيك

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • اليوم.. البرلمان يناقش الموازنة العامة وخطة التنمية 2025/2026
  • الحركة الوطنية: الاعتداءات الإسرائيلية على إيران انتهاك صارخ للقانون الدولي
  • المبادرات البيئية المستدامة محور مباحثات معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات 2025
  • غدًا.. وزارة التخطيط تفتتح مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص
  • جامعة حلوان تصنع المستقبل.. إنجازات رائدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • موسكو: روسيا تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت إيران
  • إيران تدعو لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن وإتخاذ إجراء حازم ضد إسرائيل
  • وزير الزراعة يشارك في جلسة وزارية بمؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات في نيس
  • عاشور:جسور التنمية تساهم في ربط العقول المصرية لتحقيق التنمية المستدامة
  • الزراعة: التنمية المستدامة للمصايد السمكية من أهم أولويات الدولة