موقع أمريكي: مخطط إعادة نشر الأسلحة النووية الأمريكية في بريطانيا تصعيد واضح للمواجهة مع روسيا
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
واشنطن-سانا
أكد موقع وورلد سوشاليست الأمريكي أن مخطط إعادة نشر الأسلحة النووية في الساحل الشرقي لبريطانيا دليل واضح على نهج التصعيد العدائي الذي تتبعه واشنطن وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي “ناتو” ضد روسيا.
وأوضح الموقع أن النخبة الحاكمة في بريطانيا تخفي خططها بشأن التسليح النووي عن البريطانيين، حيث يتراوح عدد الرؤوس النووية البريطانية ما بين 180 و260، وذلك في زيادة واضحة خلال الأعوام الماضية.
وأشار الموقع إلى أن الرؤوس النووية التي تمتلكها بريطانيا ذات قوة تدميرية خطيرة يعادل أحدها 100 كيلو طن، في حين أن قوة القنبلة النووية التي ألقتها الولايات المتحدة على مدينة هيروشيما اليابانية في الحرب العالمية الثانية بلغت 15 كيلو طن.
وأوضح الموقع أن خطط بريطانيا لإعادة التسليح النووي تعود إلى سنوات، حيث سمح رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون في عام 2021 وكجزء من مراجعة ميزانية الدفاع بزيادة قدرها 24 مليار جنيه إسترليني لهذا الغرض ورفع الحد الأقصى لعدد الرؤوس النووية المخزنة بأكثر من 40 بالمئة وهي أول زيادة خلال عقود.
كما لفت الموقع إلى أن الكونغرس الأمريكي تلقى طلب ميزانية بمبلغ 50 مليون دولار من القوات الجوية الأمريكية لمهجع مضمون في سلاح الجو الملكي البريطاني في منطقة سوفولك، حيث تم تخزين 110 قنابل نووية أمريكية حتى عام 2008.
وأشارت ميزانية الدفاع الأمريكية العام الماضي إلى مشروع حلف شمال الأطلسي “ناتو” لبناء مواقع ومنشآت لتخزين أسلحة خاصة في عدد من الدول الغربية، بما في ذلك بريطانيا.
السفير الروسي لدى بريطانيا أندريه كيلين أكد في وقت سابق أن لندن تنتهك الاتفاقيات الدولية من خلال تحركاتها لتعزيز الترسانة النووية لديها، مشيراً إلى أنه في حال استمرت لندن بزيادة عدد الرؤوس النووية التي تمتلكها فإنها بذلك تخالف اتفاقية حظر الانتشار النووي والكثير من الاتفاقيات الأخرى التي تدعو إلى التخلي أو خفض الأسلحة النووية في العالم.
إلى ذلك أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قبل أيام أن روسيا تنظر إلى احتمال عودة الأسلحة النووية الأمريكية إلى أراضي بريطانيا، كخطوة نحو تصعيد يقود في الاتجاه المعاكس تماماً لحل المهمة العاجلة المتمثلة في سحب جميع الأسلحة النووية الأمريكية من الدول الأوروبية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الأسلحة النوویة
إقرأ أيضاً:
معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إن مضت في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كريم خان ذكر هذا الادعاء في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعا عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي. وكان ذلك في 23 أبريل/نيسان 2024 عندما تلقى خان اتصالا هاتفيا حازما من مسؤول بريطاني لم يكشف عن هويته.
لكن تقارير إعلامية رجحت أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وأضاف خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت أمر غير متناسب.
وقد أوضح المدعي العام -وهو بريطاني من أصول باكستانية- أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، فقد تلقى أيضا تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى "عواقب كارثية".
وخلال مكالمة أخرى في الأول من مايو/أيار 2024، حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.
وفي مواجهته لدعوات تأجيل إصدار مذكرة التوقيف، قال خان إنه أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وكشف خان أنه أصر على إرسال رد قوي من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات، "بعد أن رأى أن الرد الأولي كان ضعيفا.
كذلك، أوضح المدعي العام للجنائية الدولية أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وغالانت و3 مسؤولين من حماس.
يذكر أنه بدعم أميركي، شنت إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وأدت لسقوط أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.
التزام علني
وعبرت عدة دول أوروبية عن التزامها بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما أجبره على تفادي المرور في أجواء هذه الدول الأوروبية خوفا من اعتقاله.
إعلانوإذا كانت بريطانيا، حاولت سرا إنقاذ نتنياهو فإنها لم تعارض علنا مذكرة توقيفه، بل أبدت احترام المحكمة وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد.
وجاء ذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال، قال لامي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".