خبير اقتصادي يتوقع تخطي قرض صندوق النقد لمصر الـ6 مليارات دولار
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
توقع هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية، أن يتم رفع قيمة الاتفاق التمويلي بين مصر وصندوق النقد الدولي خلال الربع الأول من العام القادم، لأعلى من 6 مليارات دولار، شريطة قيام الدولة بعدة إجراءات حاسمة.
وحدد «جنينة» أولى الإجراءات المرتقب اتجاه الدولة نحو تنفيذها بداية 2024، متمثلة في تحريك واضح لسعر الصرف، مرة واحدة أو تدريجي بالاتفاق مع لجنة صندوق النقد، وذلك على مدار الـ6 أشهر الأولى.
ولفت إلى التعمق أكثر في إجراءات الإصلاحات الهيكلية لأصول الدولة، والتي تستهدف مشاركة القطاع الخاص في عجلة الاقتصاد الحقيقي متمثلة في القطاعات الحيوية.
وتابع «جنينة»: من المرجح أن تحسم مسألة بدء مصر لسداد مبلغ 5.2 مليار دولار، وهو ربع إجمالي قروض مصر من الصندوق، ذلك، حيث ستعطي البلاد مساحة جديدة لزيادة حزمة القروض المتفق عليها في ديسمبر الماضي.
وتعول الدولة على طرح حصص أقلية وكاملة في 6 أصول جديدة خلال الفترة بين يوليو حتي يونيو 2024، الحصول على 5 مليارات دولار، حسبما كشف تقرير مركز المعلومات ودعم متخذي القرار.
فيما تترقب مصر منتصف الشهر الجاري الحصول على شريحتين جديدتين بقيمة 694 مليون دولار، تتوزع بين شريحة متأخرة منذ منتصف مارس 2023 بقيمة 347 مليون دولار، بسبب إرجاء مراجعة لجنة صندوق النقد، وأخري هذا الشهر، وفق برنامج تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 3 مليارات تم التوقيع عليه في ديسمبر 2022.
وأشار فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال تصريحات سابقة لـ«الأسبوع» إلى أن تأخير مراجعة لجنة صندوق النقد الدولي على الاقتصاد المصري، تم وفق مشاورات بين القائمين على صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية بحضور البنك المركزي المصري.
وقال الفقي، إن مصر ستتحصل على شريحتين جديدتين في منتصف سبتمبر الجاري.
ولا يتفق جنينة مع الفقي في حصول مصر على شريحة قرض الصندوق سبتمبر الجاري، حيث يري أنها ستكون في الربع الأول من العام القادم، مع إمكانية رفع إجمالي قيمة التمويل فوق 6 مليارات بين 7 و8 مليارات، مربوط بسرعة سريان التزامات مصر مع الصندوق.
اقرأ أيضاًقرض صندوق النقد الدولي والطروحات الحكومية.. إلى أين؟
فخري الفقي يكشف لـ«الأسبوع» معايير تقييم صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اقتصاد مصر تعويم الجنيه صندوق النقد الدولي قرض صندوق النقد الدولي مصر صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
3 % من الأجور.. موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
جاء قانون العمل الجديد ليؤسس "صندوق إعانات الطوارئ ودعم العمالة غير المنتظمة"، واضعًا منظومة تمويل متعددة المصادر، لضمان استدامة موارده وقدرته على التدخل في حالات الطوارئ والتقلبات الاقتصادية، وذلك في خطوة تهدف لضمان الحماية الاجتماعية لشريحة واسعة من العمالة غير المنتظمة.
رسوم صندوق إعانات الطوارئبحسب قانون العمل الجديد، تتنوع موارد الصندوق لتشمل نسبًا من الأجور الفعلية أو المقدّرة للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب رسوم واشتراكات ورسوم مستندية، بما يضمن تغذية الصندوق بمصادر تمويلية مستقرة ومتنوعة.
بحسب القانون، فإن النسبة الأكبر من المقاولات والتعدين: أهم موارد الصندوق تأتي من قطاعي المقاولات والمناجم، إذ يحدد القانون نسبة لا تقل عن 1% ولا تزيد على 3% من الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في هذين القطاعين، مع اعتماد تقديرات حكمية في حال تعذر تحديد الأجور.
في المقاولات العامة، تُقدر الأجور بنسبة لا تتجاوز 20% من قيمة العملية.
في الخدمات والمصنعية، ترتفع النسبة إلى 45%.
في المناجم والمحاجر، تُقدّر بنسبة لا تزيد على 15%.
اشتراكات العمال
يلزم قانون العمل الجديد فئات العمالة غير المنتظمة الأخرى بدفع اشتراك شهري يتراوح بين 20 و200 جنيه، وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الصندوق، في إطار آلية مرنة لتوسيع قاعدة التمويل.
مساهمة من الزراعة والتوثيق والمواصلاتتُقتطع نسبة 0.5% من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
يُحصّل 100 جنيه عن كل طلب توثيق أو صحة توقيع أو نفاذ لعقود بيع الأراضي الزراعية.
كما تُفرض رسوم لا تتجاوز 50 جنيهًا على استخراج أو تجديد رخص القيادة المهنية لأول مرة.
الحسابات القديمة والتبرعات
يستفيد الصندوق من أموال حسابات العمالة غير المنتظمة السابقة في مديريات العمل، إضافة إلى التبرعات والهبات المقبولة من مجلس الإدارة، وعوائد الاستثمار.
ونص القانون على أن للصندوق حساب خاص في أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري، مع وجود موازنة مستقلة مماثلة لموازنات الهيئات الاقتصادية. وتخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتُرحل فوائضه من عام مالي إلى آخر، ما يعزز شفافية الإدارة واستدامة التمويل.
واعتبر القانون أموال الصندوق أموالًا عامة، ما يمنحه سلطة التنفيذ المباشر والحجز الإداري في حال تعثر الجهات الملزمة بالدفع، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه