القاهرة للدراسات: 3,2 تريليون دولار مساهمة أفريقيا من الناتج الإجمالي العالمي
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قال الدكتور عبدالمنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجية ، إن انضمام الاتحاد الافريقي لقمة العشرين G20 كعضو دائم مثل الاتحاد الاوروبي ، حيث أنه آن الاوان ان تلعب افريقيا دور أكبر في السياسه الدوليه يليق بها و بأهميتها المتزايدة وتكون اكثر تمثيلا علي الساحه الدوليه ، حيث اصبحت إفريقيا لها اولويه قصوي في الوقت الحالي و تسعي الكثير من دول العالم بتوقيع الاتفاقيات الاقتصاديه مع افريقيا والسعي للتعاون مع افريقيا حيث تضم افريقيا 55 دوله وبها اكثر من 1,4مليار شخص وتمتلك اكثر من 60% من ثروات واحتياطي العالم من المعادن وتساهم افريقيا ب 3,2 تريليون دولار من الناتج الاجمالي العالمي
وسوف تستفيد افريقيا من انضمامها لمنتدي مجموعة G20
عرض القضايا الافريقيه والمشاكل والتحديات التي تواجه القاره
ايضا التعاون الاقتصادي مع دول مجموعه العشرين وعرض الفرص الاستثمارية المتاحه في القاره
كما أن دعوه ومشاركه مصر في اجتماعات قمه العشرين سيكون له عده مكاسب اقتصاديه و دبلوماسيه
فتواجد مصر في هذه القمه سيسهل لمصر عقد اجتماعات ثنائية مع الوفود المشتركه من “ البرازيل و المانيا وامريكا وجنوب افريقيا,” التي تساهم بهدف توحيد الرؤي حول القضايا العالميه وايضا دعم العلاقات التجارية والاقتصادية مع بعض دول البريكس المشاركه في منتدي قمة العشرين
ايضا تطرح مصر من خلال حضورها منتدي قمه العشرين الترحيب ان تكون مركز اقليمي لتجاره الطاقه من خلال استضافتها لمنتدي غاز البحر المتوسط وتوفير جزء كبير من احتياجات دول الاتحاد الاوروبي من الغاز الطبيعي سواء من انتاج مصر او من انتاج دول شرق البحر المتوسط التي تقوم مصر بإسالته من خلال محطات الاساله في “دمياط ”
كما ان مصر تبدي استعدادها لتكون مركز عالمي لتخزين وتداول الحبوب بالتعاون مع شركاء التنميه , خاصه وان مصر تمتلك الموانئ المؤهله لذلك مثل ميناء شرق بورسعيد الذي احتل المركز العاشر عالميا بما يملكه من امكانيات وخدمات الترانزيت وتخزين الحاويات في هذا الميناء وكذلك موانئ الاسكندريه والعين السخنه والعريش .
و أضاف السيد ، في تصريحات صحفية اليوم ، كما ان مصر من الممكن تحقق مكاسب من خلال التعاون لانتاج الهيدروجين الاخضر باعتباره وقود المستقبل و تحقيق الانتقال العادل للاقتصاد الاخضر واستخدام الطاقه النظيفه خاصه ان مصر تمتلك المقومات اللازمه لاقامه مشروعات الهيدروجين الاخضر
أشار السيد ، الي أن مجموعه العشرين "G20" تأسست عام 1999 وهي تضم 19 دوله والاتحاد الاوروبي وهي تعد اكبر واهم تكتل وتجمع اقتصادي سياسي حيث تضم 65% من سكان العالم , و 85 % من الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد العالمي ، كما تسيطر المجموعه علي 75% من حجم التجاره العالميه
ويزيد من اهميه المجموعه انها تضم ال 5 دول الاعضاء الدائمين في مجلس الامن ، وتضم ال 7 دول الاعضاء في مجموعه G7
و قال مدير مركز القاهرة للدراسات ، أن هدف مجموعة العشرين مناقشه القضايا الاقتصاديه والسياسيه العالميه ولعل من اهم هذه القضايا هي “ قضية ارتفاع مستوي الدين ” وقضيه التضخم و زياده الاسعار ، تأمين سلاسل الامدادات ، و كذلك من اهم القضايا المطروحه امام مجموعه العشرين (
التغيرات المناخية والاستحقاقات المالية المطلوبه من الدول المتقدمه
وكذلك الاتفاق علي السياسات التجاريه الدوليه و زياده معدلات النمو الاقتصادي) خاصه وان معدل النمو الاقتصادي العالمي انخفض ليصبح 2,8% فقط .
و أضاف السيد ، تتم اجتماعات مجموعه العشرين الحاليه في الهند باعتبار الهند تتولي رئاسه المجموعة حاليا وقدمت الهند نموذج ناجح للقياده وتشجيع النمو في دول جنوب العالم ، و رغم ان مجموعه العشرين تجتمع حاليا تحت شعار “ ارض واحده وشعب واحد و مستقبل واحد ” إلا أن هناك حاله من حالات الغيابات والخلافات .
فهي اول قمه يغيب عنها رئيس الصين
وثالث قمه متتاليه يغيب عنها بوتين الرئيس الروسي بعد غيابه عن قمه 2021 في ايطاليا و قمه اندونسيا 2022,
ايضا تشهد هذه القمه محاولة امريكا لاستخدام مجموعه العشرين للضغط من أجل برنامج إقراض الدول الناميه لمواجهه مبادره الحزام والطريق التي اطلقتها الصين .
كما أصدرت اداره بايدن اتفاقيه سلسلة التوريد الجديده لمنطقة المحيطين الهادي والهندي مع مجموعة 14 دوله ليس من بينهم “الصين” في محاوله من امريكا لايجاد حلفاء اقتصاديين لها.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
هآرتس: حرب غزة تخفض توقعات نمو اقتصاد الاحتلال خلال السنوات المقبلة
تشير التقديرات الاقتصادية الجديدة في حكومة الاحتلال إلى تدهور واضح في توقعات النمو متوسط المدى، مع اتضاح التأثيرات السلبية لحرب غزة على منظومة الاقتصاد خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتبين هذه التوقعات أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بين 2027 و2030 قد يتراجع إلى ما بين 3 و3.5 بالمئة سنويا، بعدما كان متوسطه يصل إلى 4 بالمئة خلال العقد الماضي.
وفي المقابل، يتوقع أن يسجل اقتصاد عام 2026 نموا مرتفعا نسبيا يتراوح بين 4.7 بالمئة وفق بنك إسرائيل و5.2 بالمئة وفق وزارة المالية، نتيجة تعويض التباطؤ الذي شهدته فترة الحرب الممتدة لعامين.
وبحسب ما أوردته صحيفة "هآرتس" في تقرير، فإن وزارة المالية تتوقع نموا بين 3.5 و3.7 بالمئة خلال 2027–2029، مع ترجيح أن تتعرض هذه الأرقام لخفض إضافي، في حين يشير تقرير بنك إسرائيل السنوي إلى أن الحرب ستترك "ندوبا واسعة" في الاقتصاد على المدى المتوسط، بسبب ارتفاع الإنفاق الدفاعي، وتوسع الجيش، والحاجة إلى خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي، إضافة إلى استمرار علاوة المخاطرة وتراجع التصنيف الائتماني، وتكاليف إعادة الإعمار ورعاية عشرات آلاف المتضررين.
وتكشف التوقعات بحسب الصحيفة، أن خفض إمكانات النمو من 4 بالمئة سنويا إلى ما بين 3 و3.5 بالمئة يعني خسارة دائمة تتراوح بين 0.5 و1 بالمئة سنويا، ما سيؤدي خلال عقد واحد إلى ناتج محلي إجمالي أقل بنسبة 5 إلى 10 بالمئة مقارنة بما كان سيُحقق دون الحرب، أي خسارة تتراوح بين 100 و250 مليار شيكل (30.5 إلى 76.1 مليار دولار).
أما حصة الفرد من الناتج، فسينخفض بين 8000 و16000 شيكل سنويا، وتعيد هذه الصورة إلى الأذهان تبعات حرب يوم الغفران 1973كما يسميها الاحتلال التي أفرزت "العقد الضائع" مليئا بالديون والتضخم والانكماش، قبل تدخل خطة الاستقرار الاقتصادي عام 1985 واتفاق السلام مع مصر.
ويبرز تأثير الخسائر البشرية، حيث فقد الاقتصاد نحو 2000 قتيل معظمهم شباب، إضافة إلى 20 ألف جريح يتلقون العلاج في قسم التأهيل بوزارة الدفاع، و80 ألف جريح لدى مؤسسة التأمين الوطني، مع توقع ارتفاع العدد إلى 120 ألفا بحلول 2028 بسبب تداعيات نفسية طويلة المدى، هذا الواقع يعني انخفاضا يقارب 1 بالمئة في القوة العاملة، إلى جانب زيادة سنوية بنحو 6 مليارات شيكل في نفقات التأهيل، وملياري شيكل في تكاليف مؤسسة التأمين الوطني.
وتشكل الزيادة المستمرة في الإنفاق العسكري أحد أبرز أوجه الضغط، إذ تتطلع المؤسسة الدفاعية لرفع حصتها من الناتج المحلي إلى 6.3 بالمئة في 2026 مقابل 4.2 في 2022، على أن لا تقل عن 5 بالمئة في السنوات اللاحقة، ورغم أن هذه المستويات تبقى أقل بكثير من مستويات "العقد الضائع" التي بلغت 25–30 بالمئة من الناتج، فإنها ستأتي على حساب الاستثمارات المنتجة.
وترتبط هذه التقديرات بفرضية متفائلة بانتهاء الحرب دون تصعيد جديد في غزة أو لبنان أو إيران أو الضفة الغربية، فالاشتباكات الواسعة في الضفة قد تتطلب استدعاءً كبيرا لجنود الاحتياط، ما يعني زيادة إضافية في الإنفاق الدفاعي وتراجعاً أكبر في الناتج.
ويُضاف إلى ذلك الضرر الذي لحق بصورة إسرائيل عالميا، والذي يتجلى في موجات انتقاد واسعة على المنصات الرقمية، رغم صعوبة قياس أثره المباشر على الاقتصاد، لعدم ظهور تغييرات واضحة في بيانات التصدير، كما تتصاعد التحذيرات من ارتفاع الهجرة بين حملة الشهادات العليا.
وقد قدر بنك إسرائيل خسارة 4.7 بالمئة من إنتاجية الاقتصاد بسبب الحرب، أي ما يعادل فقدان عام كامل من النمو، مع احتمال عدم تعويض الخسارة بالكامل لاحقا، خصوصا إذا تراجع النمو عن مستوياته التاريخية.
وتزداد هذه الصورة قتامة بسبب مشكلات سابقة كانت تثقل الاقتصاد قبل الحرب، أبرزها انخفاض مشاركة المجتمع الحريدي في سوق العمل وتدنّي إنتاجيته، وتراجع مستوى التعليم وفق الاختبارات الدولية، وفجوات كبرى في البنية التحتية.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟