قطر تثمن جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دعم الدول الأعضاء
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
ثمنت دولة قطر جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دعم الدول الأعضاء لإرساء أطر الأمان النووي وبناء الكفاءات الوطنية في مجال الوقاية من الإشعاعات.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية ومحافظ دولة قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لدى افتتاح أعمال دورة مجلس محافظي الوكالة في فيينا.
وأثنى سعادة الدكتور الحمادي في البيان على دور الوكالة المركزي في تنسيق الجهود الدولية، وتطوير معايير السلامة، ومساعدة الدول الأعضاء على تنفيذها بناءً على طلبها، من خلال مختلف المجالات الاستشارية، بهدف تعزيز وظائفها التنظيمية والبنى التحتية الوطنية، وبناء الكفاءات في مجال السلامة النووية والإشعاعية والنقل والنفايات وكذلك في مجالات الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ.
وتطرق سعادته الى مشاركة دولة قطر لأول مرة في الاجتماع الإستعراضي الثامن والتاسع المشترك للأطراف المتعاقدة في اتفاقية الأمان النووي، الذي أصبحت طرفاً فيه، حيث قدمت أول تقرير لها في الاجتماع تضمن: نبذة عن الأنشطة النووية في دولة قطر وتطبيقاتها السلمية، وتاريخ علاقة دولة قطر مع الوكالة ومساهمتها في تحسين البنية التحتية للأمان الإشعاعي والنووي، وملخصاً حول تحديث البنية التحتية للأمان الإشعاعي والنووي في دولة قطر بالتعاون مع الوكالة من خلال خدمات المراجعة التنظيمية المتكاملة IRRS بما في ذلك السياسة الإستراتيجية الوطنية للسلامة والمسؤوليات الحكومية عن الأمان والبنية التحتية التنظيمية والتأهب لحالات الطوارئ والاستجابة لها.
وحثت دولة قطر، في البيان، جميع الدول التي لديها منشآت نووية وخاصة في منطقة الشرق الأوسط على الإسراع بالإنضمام الى الاتفاقيات الدولية في مجال الأمان النووي من أجل زيادة الإطمئنان برصانة نظم التشغيل في المفاعلات التي تملكها الدول، وانطباق الإجراءات الدولية في مجال الأمان النووي على تلك المنشآت لأن أي حادث نووي سيكون له تأثير طويل الأمد وعابر للحدود على البشر والبيئة وخاصة مصادر المياه.
يذكر أن دولة قطر تشارك في أعمال دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سبتمبر 2023 بوفد يرأسه سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية ومحافظ دولة قطر لدى الوكالة، وسعادة السيد علي بن خلفان المنصوري مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، وسعادة السيد جمال بن عبد الرحمن الجابر القائم بأعمال سفارة دولة قطر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: دولة قطر الوکالة الدولیة للطاقة الذریة دولة قطر فی مجال
إقرأ أيضاً:
جهود قطاع الأمن العام خلال 24 ساعة
شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة، أسفرت عن ضبط 160 سلاحًا ناريًا، و363 قضية مخدرات وتنفيذ 85 ألفا و690 حكما قضائيا متنوعا.
واستهدفت الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
وأسفرت جهود الحملة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 146 متهمًا، بحوزتهم 160 سلاحًا ناريًا، شملوا 13 بندقية آلية، و20 بندقية خرطوش، و4 طبنجات، و123 فرد محلي الصنع، و391 طلقة مختلفة الأعيرة، و15 خزينة متنوعة و259 قطعة سلاح أبيض.
كما أسفرت فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 85 ألفا و690 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 361 حكم جنايات، و27 ألفا و419 حكم حبس جزئي، و4782 حكم حبس مستأنف، و41 ألفا و862 حكم غرامات و11 ألفًا و266 حكم مخالفات.
وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، أسفرت الحملة عن ضبط 363 قضية مخدرات، ضموا 435 متهما، ضُبط بحوزتهم أكثر من 34 كجما من مخدر البانجو، و552 كجما من مخدر الحشيش، و15 كجما من مخدر الهيروين، و278 كجم من مخدر الهيدرو، و5 كجما من مخدر الاستروكس، و3 كجما من مخدر البودر، و23 كجما من مخدر الايس، و6 كجما من مخدر الشابو، وكجما من مخدر الأفيون، و150 جراما من مخدر الفودو و6753 قرصًا مخدرًا.
كما أسفرت جهود الحملة فى مجال ضبط المتهمين الهاربين، عن ضبط 18 متهما، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، عن ضبط 18 متهما، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، عن ضبط 224 دراجة نارية مخالفة، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط 20 الفًا و357 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال فحص السائقين، عن فحص 61 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 حالات منهم.
كما أسفرت جهود الحملات فى مجال ضبط التشكيلات العصابية، عن ضبط 5 تشكيلات عصابية، ضموا 16 متهما، ارتكبوا 10 حوادث متنوعة.. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.