أوكرانيا تدعو ألمانيا لسرعة تزويدها بصواريخ «توروس» بعيدة المدى
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
دعا وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، دولة ألمانيا إلى تزويد بلاده بصواريخ «توروس» بعيدة المدى، في ظل استمرار التصعيد في الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وسط مؤشرات على اتساع دائرة الأزمة لتشمل عدداً من الدول الأوروبية.
كييف تطلب تسليمها صواريخ «توروس» بسرعةوقال وزير الخارجية الأوكراني، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك، التي تزور كييف حالياً، حسبما ذكرت قناة «فرانس 24» الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الاثنين: «لا أدري ما سبب إهدار الوقت، كان في إمكاننا تحقيق المزيد وإنقاذ الكثير من أرواح الجنود والمدنيين الأوكرانيين، لو كان لدينا بالفعل صواريخ توروس».
وتابع «كوليبا» بقوله إنه يتعين على برلين الإسراع باتخاذ قرار بشأن عمليات تسليم تلك الصواريخ إلى أوكرانيا.
استمرار الدعم الأوروبي لأوكرانياومن جانبها، تعهدت «بيربوك» التزام ألمانيا الراسخ بتقديم الدعم لأوكرانيا، وأشادت بالتقدم الذي أحرزته كييف تجاه عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.
ووصلت وزيرة الخارجية الألمانية إلى العاصمة الأوكرانية، في وقت سابق اليوم الاثنين، في زيارة مفاجئة، تُعد الرابعة لها منذ بداية الصراع الروسي الأوكراني في شهر فبراير عام 2022.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أوكرانيا روسيا الأزمة الروسية الأوكرانية كييف
إقرأ أيضاً:
بصفقة عسكرية ضخمة.. هل تسعى أمريكا لإبعاد مصر عن التسليح الصيني؟
أقرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صفقة تسليح ضخمة لمصر بقيمة 4.67 مليار دولار، تشمل بعض التقنيات الدفاعية غير المسموح بها للجيش المصري طوال عقود، ودون اعتراض إسرائيلي، ما اعتبره مراقبون تحولا في السياسة العسكرية الأمريكية تجاه حليفتها العربية في الشرق الأوسط.
وتشمل الصفقة تزويد الجيش المصري بمنظومة الدفاع الجوي الأرضي المتطورة "ناسامز" (NASAMS)، وصواريخ "AIM-120" التي تسعى القاهرة للحصول عليها منذ سنوات وسط رفض أمريكي، ما يجعلها أول صفقة دفاع جوي كبيرة منذ استلام القاهرة أنظمة "AN/TWQ-1 Avenger" قصيرة المدى بقيمة 50 مليون دولار، عام 2008.
ما نوعية الصفقة وأهميتها لسلاح الجو المصري؟
وكالة "التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية"، أشارت الخميس الماضي، إلى إخطار الكونجرس بالصفقة التي تقوم عليها شركة "RTX" الأمريكية (رايثيون سابقا) ومقرها أندوفر، ماساتشوستس، ويتطلب تنفيذها سفر 26 ممثلا للحكومة الأمريكية و34 ممثلا للشركة إلى مصر لفترة طويلة لتفريغ المعدات وإدخالها إلى الميدان، وفحص النظام، والتدريب، والدعم الفني واللوجستي.
الوكالة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، بينت أن الصفقة تشمل: 4 وحدات رادار AN/MPQ-64F1 Sentinel، و100 صاروخ جو-جو متوسط المدى (AMRAAM)، و100 صاروخ اعتراض جوي (AIM) 120C-8 AMRAAM، ووحدات توجيه وقطع غيار، و600 صاروخ تكتيكي، و150 صاروخ تدريب جوي أسير، و82 وحدة توجيه تكتيكية، وأنظمة عقد الاتصالات، وأجهزة استقبال نظام تحديد المواقع العالمي المتقدم (DAGRs)، بخلاف معدات قيادة وتحكم، ومراكز توزيع نيران، وصيانة، وخدمات دعم فني ولوجستي.
وأشارت الصحافة العالمية إلى أهمية تلك الصفقة لمصر، من بينها تقرير لـ"فوربس"، تحدث عن سعي مصري سابق مدة عقود للحصول على صواريخ "AIM-120" لطائراتها المقاتلة من طراز F-16، ملمحا إلى أن نقص تلك الصواريخ أدى إلى الحد بشكل كبير من قدرة الدفاع الجوي لتلك الطائرات، ولهذا السبب سعت مصر للحصول على طائرات مقاتلة من فرنسا وروسيا.
ونظام (NASAMS)، الدفاعي متوسط المدى قادر على التصدي للطائرات الثابتة والمروحية، والطائرات بدون طيار، وصواريخ كروز، فيما يبلغ مدى صواريخ ""AIM-120 AMRAAM، نحو 25 كيلومترا، وفق موقع "الدفاع العربي".
صفقة نظام "NASAMS"، تعزز الدفاع الجوي المصري، خاصة وأنها تنضم إلى أنظمة "IRIS-T SL"، و"IRIS-T SLEX"، التي حصلت عليها مصر من ألمانيا لأول مرة قبل نحو عام، ما يعزز قدرة مصر على اكتشاف واعتراض مختلف التهديدات الجوية قصيرة ومتوسطة المدى.
ماذا عن إسرائيل؟
مع أهمية الصفقة ونوعها، فإن بيان الوكالة الأمريكية، أكد أن إمداد مصر بمنظومة "NASAMS" وصواريخ "AIM-120" التي تعزز قدراتها الدفاعية في مواجهة التهديدات الجوية الحالية والمستقبلية، لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة، ملمحا إلى استمرار تفوق الدفاعات العسكرية الإسرائيلية على المصرية.
في عهد حسني مبارك باعت واشنطن، للقاهرة صواريخ "MIM-23 Hawks" متوسطة المدى مُطورة ومستعملة، وصواريخ "M48 Chaparrals" قصيرة المدى، وجميعها صفقات تضمنت أنظمة قصيرة ومتوسطة المدى، ولم تتضمن أي أنظمة استراتيجية وطويلة المدى.
وتشير التقارير إلى رفض إسرائيل تمرير واشنطن الكثير من الصفقات إلى مصر للحفاظ على تفوقها النوعي، وبينها ما أثير عام 1999، عن منع وصول نظام صواريخ "باتريوت" PAC-3))، المزود بتقنية "الضرب القاتل" ضد الصواريخ الباليستية إلى مصر.
وقد منعت "تل أبيب" تزويد جيش مصر بطائرات مقاتلة من طراز "F-15"، عام 2001، الأمر الذي يتكرر منذ إعلان القاهرة عام 2019، التعاقد على شراء صفقة الطائرات الروسية "سوخوي سو-35"، التي تعطلت إثر تلويح أمريكي بعقوبات على مصر عبر (قانون CAATSA).
في مقابل إصرار واشنطن وتل أبيب الحفاظ على التفوق النوعي لإسرائيل، لجأت القاهرة إلى شراء طائرات "داسو رافال" الفرنسية، وطائرات "ميج-29M/M2"، الروسية، بجانب 3 أنظمة دفاع جوي روسية من طراز "S-300VM"، عام 2015.
الأمر الذي يثير التساؤلات حول أسباب قبول واشنطن وعدم اعتراض تل أبيب على الصفقة الجديدة، رغم قدراتها الدفاعية وما يصاحبها من منظومات متطورة في الاتصالات، وأجهزة (DAGRs).
إبعاده الجيش المصري عن التسليح الصيني والروسي
في السياق، تأتي الصفقة في ظل مخاوف إسرائيلية وأمريكية من توجه مصري للحصول على تكنولوجيا دفاعية متطورة من الصين، وهي المخاوف التي تصاعدت مع إجراء أول مناورات مصرية صينية مشتركة على الأراضي المصرية 19 نيسان/ أبريل الماضي، بمشاركة طائرات مقاتلة متعددة المهام.
ما تبعه وفي 24 حزيران/ يونيو الماضي، تأكيد موقع "بلجاريان ميليتري" العسكري البلغاري تحرك مصر للحصول على الطائرة الصينية (J-35)، في صفقة "قد تُغيّر موازين القوى بالشرق الأوسط، وتُثير قلق أمريكا"، و"تعزز سلاح الجو المصري ونفوذ القاهرة الجيوسياسي".
وأفادت تقارير بحصول سلاح الجو المصري على منظومة الدفاع الجوي بعيدة المدى الصينية "HQ-9B"، التي تمنح مصر نظام دفاع جوي من بين أكثر الأنظمة الاستراتيجية غير الغربية تقدما.
"الأزمة المالية"
ورغم ما يثار حول أهمية الصفقة للجيش المصري، وما يعتبره البعض توقيتا لافتا وسط مخاوف من تعرض البلاد إلى اعتداء إسرائيلي وتحريض على القاهرة من خبراء وقادة عسكريين إسرائيليين في ظل توتر أجواء إقليم الشرق الأوسط، إلا أن الصفة تأتي في ظل تأزم اقتصاد مصر، وتراجع دخل قناة السويس، والسياحة، وتفاقم أزمة الديون، وغيرها.
وقبل أيام، كشف تقرير للبنك الدولي عن وضع كارثي، معلنا أنه على مصر أن تسدد 20.3 مليار دولار خلال النصف الثاني من 2025، لتنظم إلى فاتورة توجب دفعها خلال النصف الأول من العام بقيمة 11.1 مليار دولار من الديون الخارجية.
"عقبات سياسية وتقنية"
وفي حديثه لـ"عربي21"، تحدث الباحث المصري والمتخصص في تحليل البيانات حسام عبد الكريم، عن عقبات سياسية وتقنية تواجه الصفقة، منوها في البداية إلى بعض الملاحظات حول الصفقة وأهدافها.
وبين أنه "لم تكن الصفقة مرفوضة من واشنطن قبل تاريخ الموافقة عليها، حيث يوجد خلط لدى البعض، ناجم عن تطابق نوعية الصواريخ (جو-جو) المدمجة في المنظومة من طراز (AIM 120 AMRAAM) مع الصواريخ من نفس الطراز التي لطالما رفضت أمريكا تزويد الطائرات المصرية من طراز إف-16 بها، كبديل للصواريخ القديمة محدودة المدى من طراز (AIM-7 Sparrow)، حيث كان الرفض دائما بذريعة واضحة، ألا وهي الحفاظ على التفوق الإسرائيلي الجوي".
وأوضح أن "هذه النسخة من الصواريخ مصممة للدمج على منصات أرضية، ومن غير الممكن أن تقوم مصر بدمجها على منصات جوية (الطائرات المصرية) من تلقاء نفسها، وذلك لسببين: الأول سياسي، حيث يستلزم ذلك موافقة أمريكية رسمية وإلا تعرضت مصر لعقوبات قاسية قد تشمل وقف الدعم الفني للطائرات المصرية ووقف تزويدها بقطع الغيار اللازمة".
"والثاني تقني، حيث يعتبر من المستحيل القيام بذلك بدون دعم فني وتقني أمريكي كامل، حيث يحتاج ذلك إلى تفعيل التكامل مع رادار ونظام إدارة النيران للطائرات المصرية، وبرمجة وتحديثات أنظمة التشغيل، بالإضافة إلى مدها بمفاتيح التشفير والتصديق الرقمي والتي من غير الممكن تفعيلها إلا بواسطة الشركة المصنعة".
ويعتبر الباحث المصري أن "دمج تلك المنظومة الجديدة إضافة لمنظومة الدفاع الجوي متوسطة المدى، وتشمل 200 صاروخ اعتراضي يبلغ مداهم ما بين 40-70 كم، و600 صاروخ اعتراضي يبلغ مداهم ما بين 20-30 كم تقريبا، مع العلم أن هذه المديات فعالة في حال تم دمجها في منصات جوية، وتقل في حال تم تدمجها في منصات أرضية".
وأكد أن "المنظومة تعتبر فعالة بشكل أكبر مع الطائرات المسيرة والمروحيات والصواريخ الجوالة من طراز كروز، ولكنها محدودة القدرات في مواجهة المقاتلات من طراز إف-15، حيث تعتبر فعالة ضدها فقط داخل نطاق 70 كم، وضعيفة القدرات في مواجهة الطائرات الشبحية من طراز إف-35".
"لا تخدم سلاح الجو المصري"
ولفت إلى أنه من قراءة بيان الصفقة الصادر عن "البنتاغون"، يمكننا الزعم بأن "المنظومة لا تخدم سلاح الجو المصري في مواجهة العدو الإسرائيلي، وإنما تخدم مصر في مواجهة الهجمات الميليشياوية على غرار هجمات الحوثيين والجماعات دون الدولة، التي تعتمد في هجماتها على المسيرات والصواريخ الجوالة، كما أن المنظومة ومديات صواريخها الاعتراضية تشير إلى أنها ستستخدم بهدف حماية أهداف استراتيجية داخل الدولة وليست لمواجهات عسكرية جبهوية مع عدو تقليدي".
وعليه يرى الباحث المصري إلى أن "الصفقة لا تمثل حدثا استثنائيا، ولا تمثل نقلة نوعية للجيش المصري في سياق استعداده للتصدي لأي هجوم محتمل من العدو الإسرائيلي على الجبهة الشرقية، وإنما تخدم الأهداف الأمنية الأمريكية في المنطقة لا أكثر، وتحبط أي محاولات مصرية لامتلاك منظومات روسية أو صينية مكافئة، لربما تحدث خللا في ميزان القوى والردع في المنطقة".
أهم صفقات سلاح الجو المصري
في السنوات الأخيرة، عقدت القوات الجوية المصرية صفقات أسلحة ضخمة متنوعة من مصادر متنوعة وبقيم مالية كبيرة، نرصد أهمها:
عام 2015، وقعت مصر عقدا لشراء 24 طائرة مقاتلة من طراز "رافال" (16 رافال EM ذات مقعد واحد و 8 رافال DM ذات مقعدين) بـ5 مليارات يورو، تم تسليم الدفعات الأولى في 2015 و2016.
وفي 2021، وقعت مصر عقدا إضافيا لشراء 30 طائرة رافال أخرى بقيمة 3.75 مليار يورو، ما جعلها أكبر مشتري للرافال بإجمالي 54 طائرة مزودة بصواريخ "SCALP-EG" و"AM39 Exocet" المضادة للسفن.
وبالتوازي مع شراء الرافال من فرنسا، توجهت مصر في 2015، لشراء 46 مقاتلة من طراز "ميج-29 إم/إم2" (MiG-35)، بـ2 مليار دولار ، لتقرر القاهرة بنفس العام شراء 46 مروحية هجومية من طراز "كا-52" (التمساح)، الروسية.
ومن السلاح الجوي الأمريكي، استلمت مصر عامي 2014 و2015، دفعات من طائرات F-16" " ليضم سلاح الجو المصري 220 طائرة منها بمختلف الطرازات، لتوافق واشنطن في 2022، على بيع 12 مروحية نقل ثقيلة من طراز "CH-47F Chinook" لمصر بـ2.6 مليار دولار.
وفي أيلول/ سبتمبر 2024، طلبت مصر شراء طائرتي نقل من طراز "C-130J-30 Super Hercules"، لتعلن واشنطن في كانون الأول/ ديسمبر 2024، قبولها بيع صواريخ "هيلفاير" ومقذوفات موجهة عيار 70 مم بـ700 مليون دولار، لمروحيات الأباتشي المصرية.
آخر الصفقات الأمريكية؛ أُعلن عنها في شباط/ فبراير 2025، ببيع أنظمة رادار "AN/TPS-78" طويلة المدى بقيمة 304 ملايين دولار لتعزيز قدرات الدفاع الجوي.
وفي توجه نحو التسليح الصيني، أشارت تقارير إثر التدريب الجوي "نسور الحضارة 2025" مع الصين في أيار/ مايو الماضي، إلى اهتمام مصر بشراء مقاتلات صينية مثل "J-35"، و"J-17"، و"J-10".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية