لماذا لم يتم خصخصة الشهر العقاري في مصر؟.. وزير العدل يكشف الأسباب
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، عن أنه تلقى العديد من الاستفسارات حول سبب عدم ترك الشهر العقاري للقطاع الخاص، خاصة ان في أوروبا الملكيات كلها والشهر العقاري قائم على القطاع الخاص لافتا إلى أن الأمر في مصر مختلف بشكل كبير عما يتواجد في أوروبا.
"الناس هترتاح".. وزير العدل يزف بشرى سارة بشأن قانون التصالح لأول مرة في التاريخ.. وزير العدل: الفتيات أصبح لها حق التقديم في النيابة العامة وزير العدل يتحدث عن خصخصة الشهر العقاري في مصر
وأضاف "مروان"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الإثنين، أن مصر لديها مشكلة كبيرة في ترك الشهر العقاري للقطاع الخاص، وهو أن أغلب الملكيات في مصر غير مسجلة في الشهر العقاري، فيما أن أوروبا أغلب الملكيات مسجلة في الشهر العقاري.
وتابع وزير العدل، أن نسبة تسجيل الملكيات في الشهر العقاري لا تتجاوز الـ 10% وكانت 5% فقط قبل التطوير، لافتا إلى أنه إذا تم ترك الشهر العقاري للقطاع الخاص سيحدث مشاكل عديدة حول الملكية، ويمكن الحديث حول تلك النقطة في حال تسجيل أغلب الملكيات في مصر داخل الشهر العقاري.
ولفت إلى أن الشهر العقاري كان واحد من التكليفات التي كُلف بها منذ توليه منصب وزارة العدل، موضحا أنه عمل على حل هذه الأزمة من خلال السيارات المتنقلة والتي عملت على تخفيف التكدس الكبير في مكاتب الشهر العقاري، فضلا عن تواجد عدد من المكاتب تعمل بشكل مسائي للعمل على التسهيل على المواطنين أكثر شيء ممكن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير العدل الشهر العقاري القطاع الخاص عمر مروان أحمد موسى الشهر العقاری وزیر العدل فی مصر
إقرأ أيضاً:
ترقية أعوان الشرطة الحاصلين على شهادات عليا..وزير الداخلية يكشف الجديد
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم الخميس، أن سلك الأمن الوطني يحظى باهتمام خاص من طرف السلطات العمومية.بالنظر إلى طبيعة المهام الحساسة المسندة إليه .
وفي جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة. أوضح الوزير أن سلك الأمن الوطني ‘”يحظى باهتمام خاص من طرف السلطات العمومية. نظرا لطبيعة المهام الحساسة المسندة إليه والأعمال الجليلة والتضحيات الكبيرة التي يقدمها المنتسبون إليه”.
وفي رده على انشغال حول ترقية أعوان الشرطة الحاصلين على شهادات عليا بعد التحاقهم بسلك الأمن، لفت مراد إلى أن “أعوان الشرطة يخضعون لأحكام الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي. العام للوظيفة العمومية والذي يكفل الحق في الترقية لكل موظف يستوفي الشروط القانونية المطلوبة. والموظفين الذي ينتمون لهذا الجهاز الحساس”.
وبعد أن استطرد موضحا أن منتسبي هذا السلك الأمني تحكمهم كذلك تدابير خاصة، نظرا لطبيعة المهام المسندة إليهم، حيث أن “القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة للأمن الوطني لم ينص صراحة في أحكامه على هذا النمط من الترقية (الترقية على أساس الشهادة)”، ذكر مراد بأن “الجهود الحثيثة التي بذلتها المديرية العامة للأمن الوطني سابقا للحصول على رخصة استثنائي، سمحت لعدد معتبر من منتسبي الشرطة الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على شهادات جامعية.بالترقية إلى رتب أعلى تتوافق ومستوى تحصيلهم الجامعي في حدود المناصب المتوفرة”.
وفي السياق ذاته, أكد الوزير أن “الإطار القانوني الحالي كرس مبادئ جديدة، من شأنها فتح باب الترقية إلى رتب أعلى على أساس الاختبار المهني أو على أساس الاختيار مع إمكانية التدرج في الرتب, عكس ما كان معمول به سابقا”.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر