بمشاركة 32 دولة وآلاف الجنود.. مناورات للناتو تحاكي مواجهة مع روسيا
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
كشفت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية عن استعداد حلف شمال الأطلسي (الناتو) لإجراء أكبر مناورات عسكرية مشتركة منذ الحرب الباردة، العام المقبل بمشاركة أكثر من 40 ألف جندي للتدرب على محاكاة مواجهة عدوان روسي مفترض ضد أحد أعضائه.
وذكرت الصحيفة أن تدريبات الحلف، جاءت كجزء من حملة لحلف شمال الأطلسي للتحول من مجرد الاستجابة للأزمات إلى إقامة تحالف مستعد لخوض الحرب، وذلك بعد غزو موسكو لأوكرانيا.
ونقلت عن مسؤولين في الناتو قولهم، "إن العملية ستبدأ في ربيع العام المقبل، ومن المتوقع أن تشمل ما بين 500 و700 مهمة قتالية جوية بمشاركة نحو 41 ألف جندي و50 سفينة، وستكون مصممة لمناورات خاصة بصد هجوم روسي على إحدى دول الحلف".
ووفقا للصحيفة فإن التدريبات المرتقبة ستجري في جميع أنحاء ألمانيا وبولندا ودول البلطيق، بين شهري شباط/ فبراير وآذار/ مارس 2024، وتشكل جزءا من استراتيجية تدريب جديدة، يقوم عبرها الحلف بإجراء مناورتين كبيرتين كل عام، بدلا من واحد.
وتعتبر هذه المناورات هي الأولى من نوعها من حيث القدرة التقنية، إذ يرتقب أن تستخدم فيه البيانات الجغرافية للعالم الحقيقي لإنشاء سيناريوهات أكثر واقعية في التمرينات.
وستشارك في المناورات السويد التي لم تصدق تركيا والمجر بعد على طلبها للانضمام إلى الناتو، ليصل إجمالي عدد الدول التي ستشارك فيها إلى 32 دولة.
وذكرت الصحيفة أن تتضمن المناورات تدريبات لمواجهة التهديدات الإرهابية خارج حدود الدول الأعضاء المباشرة.
وفي حزيران/ يونيو العام الماضي أعلن الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ،، أن الحلف سيعمل على "إحداث تحويل في قوة الاستجابة" التي يبلغ قوامها 40 ألف جندي، وزيادة عدد قواته عالية التأهب إلى "أكثر بكثير" من 300 ألف جندي.
وأكد أن التدريبات ستتيح للحلف إنشاء رادعا يتسم بالمصداقية ولا يتمثل هدفه في إثارة نزاع، بل منع روسيا أو أي خصم محتمل آخر من مهاجمة دولة حليفة.
وختمت الصحيفة بالقول إن مسؤولين في الناتو أكدوا أن هذه المناورات جزء أساسي من مساعي إثبات الحلف لموسكو أنه جاهز للقتال.
وفي 12حزيران/ يونيو الماضي، بدأ حلف ناتو، أكبر تدريب على نشر القوات الجوية في أوروبا في تاريخه، في مسعى لإظهار الوحدة تجاه الشركاء والتهديدات المحتملة مثل روسيا.
وجرت المناورات في ألمانيا واستمرت مناورات الدفاع الجوي "Air Defender 2023" حتى 23 من حزيران/ يونيو، بمشاركة 250 طائرة من 25 دولة، بما في ذلك اليابان والسويد، بالإضافة إلى نحو ألف جندي
وذكر الناتو أن المناورات تهدف لتعزيز قابلية التشغيل البيني والجاهزية لحماية الحلفاء ضد المسيرات وصواريخ الكروز في حال وقوع هجوم على المدن أو المطارات أو الموانئ البحرية داخل أراضي الناتو.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة الناتو مناورات الحرب الباردة روسيا روسيا الحرب الباردة الناتو مناورات دول البلطيق صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ألف جندی
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي يتوقع نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% بنهاية يونيو المقبل و4.4% في العام المالي 2025/2026
استمرارًا للتوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري في تقارير المؤسسات الدولية، أصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تقريرًا حول «توقعات الاقتصاد الإقليمي»، وذلك تزامنًا مع انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك بالمملكة المتحدة، والتي تُشارك بها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك.
ورجّح التقرير الصادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن يرتفع نمو الناتج المحلي من 2.4٪ في السنة المالية 2024 إلى 3.8٪ في السنة المالية 2025، و4.4٪ في السنة المالية 2026، وعلى أساس سنوي، بينما على صعيد العام الميلادي توقع البنك أن يبلغ النمو 4٪ في عام 2025 و4.5٪ في عام 2026، وقد ارتفع النمو إلى 3.9٪ على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2025 (يوليو - ديسمبر 2024)، مقارنة بـ 2.4٪ في نفس الفترة من العام السابق، ويُعزى ذلك إلى التوسع في قطاعات التصنيع، والنقل، والتجارة بالجملة والتجزئة.
وأشار التقرير الصادر عن البنك الأوروبي، إلى التعافي في قطاع التصنيع بعد فترة من الانكماش انكماش خلال فترة نقص العملات الأجنبية قبل مارس 2024، وفي المقابل، في مقابل انخفاض الناتج في قطاع النفط والغاز، وهو ما تسعى الحكومة إلى مواجهته من خلال تسوية المتأخرات المستحقة لشركات الطاقة الدولية.
وأكد التقرير، أن آفاق النمو تعتمد على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، خاصة تلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد، إلى جانب الاستمرار في خفض مستويات الدين وتكاليف الخدمات المرتبطة به، مشيرًا إلى المخاطر المحيطة بالاقتصاد، نظرًا لعدم اليقين في السياسات التجارية الدولية.
وعلّقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على التقرير قائلة: "إن توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي"، مشيرةً إلى أنه رغم التحديات الاقتصادية العالمية، أظهرت مؤشرات الأداء الاقتصادي المصري التحسن الملحوظ في النمو الاقتصادي خلال الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري، ليتصاعد من 3.5% إلى 4.3%، مع توقع استمرار النمو في الربعين الثالث والرابع ليسجل الاقتصاد معدل نمو بنسبة 4% في نهاية العام".
وأشارت، إلى أنه للحفاظ على زخم النمو، فإن الدولة مستمرة في تعزيز سياسات استقرار الاقتصاد الكلي وضبط أوضاع المالية العامة، وكذلك المضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الأمر الذي يُدعم النمو المستدام ويحسن بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار لمزيد من المشاركة للقطاع الخاص، مضيفة أن الدولة لديها هدف رئيسي يتعلق بتحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، ويقوم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير.
وتناول التقرير معدلات التضخم التي انخفضت إلى 12.8٪ في فبراير 2025، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2022، ومن المتوقع أن يواصل الانخفاض انعكاسًا لتشديد السياسة النقدية للبنك المركزي، ومع ذلك، قد تؤدي أسعار الوقود المرتفعة، كجزء من التزام الحكومة بتحقيق تعافٍ في التكاليف بحلول نهاية العام في إطار برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، إلى زيادة الضغط على التضخم، كما ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 47.4 مليار دولار أمريكي في فبراير 2025، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 20 عامًا، ومن المتوقع أن يظل مستقرًا،
ويتسق التقرير الصادر عن البنك الأوروبي مع التوقعات الصادر عن البنك الدولي خلال اجتماعات الربيع، حيث توقع ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل، كما توقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين متمثلتين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ثم التقرير الصادر عن البنك الأوروبي، بزيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات.
كما أكدت، على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
بالأرقام.. الداخلية تكشف عدد الشكاوى حتى الساعة