حسن عمار: تأسيس أول 30 شركة إلكترونيًا يعكس جهود القيادة السياسية لتحسين بيئة الاستثمار
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن إصدار 22 رخصة ذهبية وتأسيس أول 30 شركة إلكترونيًا يأتي نتاج ما بذلته الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي من جهد موسع لتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لجذب المزيد من الاستثمارات المتنوعة، بين المشروعات الناشئة والمتوسطة والكبيرة فى مختلف القطاعات الاقتصادية، مثمنا الاتجاه نحو التوسع فى إصدار الموافقة الواحدة لتشمل جميع الأنشطة والشركات، والذي سيكون له آثاره الإيجابية في تدفق الكثير من رؤوس الأموال إلى مصر للاستفادة من مقوماتها الاستراتيجية والجغرافية المتفردة وسط الحرص على تيسير كافة الخطوات اللازمة لبدء مشروع.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن منظومة التأسيس الالكترونى للشركات جاءت في إطار أهمية ربط ملف الاستثمار بالتحول الرقمي والاستفادة من التطورات التكنولوجية الحالية في دفع الملف إلى آفاق أرحب، بما يساهم في إنهاء الأوراق إلكترونيا، بما يحقق سرعة الإنجاز وتقليل الجهد والتكلفة على كل من يرغب في تأسيس شركة سواء كانت شركات الشخص الواحد أو الشركات المساهمة والأشخاص، خاصة في ظل وجود الرخصة الذهبية التي تعد سبب رئيسي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية لمصر، بما تمنحه من مزايا تُحرر من الأعباء النمطية، حيث أنها تَجُب موافقات جميع الجهات، بما يحقق تسريع لمعدلات الاستثمار، وتفادي أية معوقات بيروقراطية، بما يحفز المستثمر ويزيد الإقبال على ضخ المشروعات التنموية بالدولة المصرية.
تقديم يد العون للمستثمرين ودعم المشروعات الصغيرةواعتبر، أن وضع الهيئة خطة لتدريب العاملين فى جميع مراكز خدمات المستثمرين على استخدام المنظومة الإلكترونية واعتماد التوقيع الإلكترونى، وقيام الهيئة حاليًا بالتجهيز لإطلاق المرحلة الثانية من الخدمة، يبشر بتحسين توقيت أداء الخدمة وتحسين عمليات تبادل البيانات لحظيا مع باقى الجهات المرتبطة بعملية التأسيس، لافتا إلى أن تلك الخطى تعكس رغبة القيادة السياسية في إحداث قفزة كبيرة بمسار القطاعات الإنتاجية وتوسيع مساهمتها في زيادة الناتج المحلي الإجملي بتقديم يد العون للمستثمرين ودعم المشروعات الصغيرة في ظل إعلان الهيئة القيام ببحث إمكانية إطلاق مبادرة لإنشاء منصة إلكترونية لعرض المشروعات والتوريدات المطروحة بالجهاز الحكومى على منصة للشركات الناشئة والصغيرة، لإتاحة الفرص لها لدى التوريدات الحكومية على الشركات الناشئة التي يبلغ رأسمالها أقل من 3 ملايين جنيه.
وقال عضو مجلس النواب، إن تلك الجهود الرئاسية أسفرت عن تربع مصر المرتبة الأولي أفريقياً من حيث قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة في عام 2022، وهو يعكس ما أولته الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من جهود لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وما عملت عليه من جاهزية للبنية التحتية بتطوير الموانئ والطرق والسكك الحديدية التي تمثل عوامل جذب للاستثمارات الأجنبية، خاصة مع التوسع في إقامة المدن الجديدة والمشروعات القومية العملاقة، والتي ساهمت بشكل مباشر في خلق فرص استثمارية شديدة الجاذبية لرؤوس الأموال الأجنبية، مطالبًا بضرورة سرعة خروج باقي الحوافز الرئاسية المقررة الأيام الماضية لتشجيع القطاع الصناعي وقرارات المجلس الأعلى الاستثمار لاستكمال منظومة تحسين بيئة الاستثمار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بيئة الاستثمار النائب حسن عمار المشروعات الناشئة
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للاستثمار يشارك في المنتدى الاستثماري المصري القطري بالقاهرة
في إطار حرص الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفتها الجهة التنفيذية المعنية بشؤون الاستثمار، على تعزيز الشراكات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات المنتدى الاستثماري المصري القطري، الذي عُقد بالقاهرة، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، و محمد بن احمد بن طوار الكواري، النائب الاول لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، وممثلي القطاع الخاص، وقيادات المؤسسات الاستثمارية والاقتصادية من الجانبين المصري والقطري.
ويأتي انعقاد المنتدى في إطار دعم التعاون الاقتصادي بين دولتي مصر وقطر، وتعزيز الحوار المباشر بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، بما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا للبلدين، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات المشتركة.
شارك حسام هيبة في الجلسة الأولى للمنتدى بعنوان «آفاق التعاون الاستثماري بين البلدين وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وقطر»، بمشاركة صالح بن ماجد الخليفي، الوكيل المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال، والوزير المفوض التجاري مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تناولت الجلسة فرص الاستثمار المشترك، وآليات تعزيز التعاون بين المؤسسات الاقتصادية، ودور المناطق الاقتصادية في جذب الاستثمارات النوعية.
أكد حسام هيبة أن العلاقات الاستثمارية بين مصر وقطر تشهد تطورًا ملحوظًا، مدعومة بإرادة سياسية مشتركة من قيادتي البلدين، تستهدف الانتقال من فرص استثمارية منفردة إلى شراكات استراتيجية طويلة الأجل تقوم على التكامل الصناعي، وتوطين الاستثمارات ذات القيمة المضافة، واستغلال موقع مصر كبوابة إقليمية للإنتاج والتصدير. وأشار إلى أن هذه العلاقات تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون العربي المشترك، في ظل تنامي حجم الاستثمارات المتبادلة وتوسع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بما يعزز فرص التكامل الاستثماري ويدعم جهود التنمية المستدامة لكلا البلدين.
وقال حسام هيبة إن السياسات التي تتبناها الهيئة العامة للاستثمار تستهدف خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين، خاصة في المشروعات الكبرى والاستراتيجية، مشيرًا إلى أن حزمة متكاملة من الإصلاحات النقدية والمالية والهيكلية، إلى جانب تسريع التحول الرقمي، وتيسير الإجراءات، وتفعيل ما جاء بقانون الاستثمار، وتطبيق نظام الرخصة الذهبية، أسهمت في تحقيق نمو ملحوظ في معدلات الاستثمار، حيث ارتفع عدد الشركات بنسبة 25% خلال عام واحد، وزادت رؤوس الأموال بنسبة تتراوح بين 70% و80% خلال الفترة نفسها، فضلًا عن الزيادة الواضحة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعكس تحسن مناخ الاستثمار وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأكد أن التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة، والقطاعات التصديرية والتكنولوجية يُعد أحد المحاور الأساسية لتحسين مناخ الاستثمار، لافتًا إلى أن من أهم المميزات التي يتمتع بها الاقتصاد المصري تنوعه وقدرته على استيعاب استثمارات متعددة القطاعات.وفي هذا الإطار، أوضح أن الهيئة العامة للاستثمار استهدفت ثمانية قطاعات رئيسية تشمل الطاقة الخضراء، والصناعة، والزراعة، والتعليم، والصحة، واللوجستيات، والتكنولوجيا، والسياحة، مع إعداد خطط استثمارية واضحة تستهدف مشروعات محددة في كل قطاع، أسفرت عن تجميع نحو 2000 فرصة استثمارية على الخريطة الاستثمارية.
واشار حسام هيبة الي أهمية المنتدى الاستثماري المصري القطري كمنصة استراتيجية لتعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين، معتبرًا إياه فرصة لتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية وتعميقها، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم مسارات التنمية المستدامة لكلا الجانبين.
اقرأ أيضاًكامل الوزير: ضرورة التعاون بين مصر وقطر في مجال إدارة محطات الحاويات والبضائع العامة
«الحكومة» تبحث وضع حلول جذرية للأزمات المالية لـ ماسبيرو والصحف القومية
«القاهرة الإخبارية»: هجوم إسرائيلي على أستراليا بعد حادثة إطلاق النار باحتفالات عيد الحانوكا
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره