التأمينات الاجتماعية: 10.7 مليار ريال مصروفات المنافع التأمينية خلال أغسطس
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية أن عدد المعاملات المنجزة تجاوز 2.8 مليون معاملة، في حين تخطى عدد المسجلين الجدد في خدمات المؤسسة الإلكترونية 107 ألف مسجل جديد وذلك خلال شهر أغسطس/آب الماضي.
وأوضحت المؤسسة في النشرة الشهرية، الصادرة اليوم الثلاثاء، أن مصروفات المنافع التأمينية لشهر أغسطس 2023م بلغت أكثر من 10.
وأضافت المؤسسة أنه بلغ عدد العملاء المستفيدين من خدمة الإنسان الرقمي "أمين" أكثر من 39.9 ألف عميل، فيما تجاوز عدد المستفيدين من خدمة الزيارة الافتراضية 26 ألف عميل، كما استفاد أكثر من 15 ألف عميل من خدمة "واتس آب" التأمينات الاجتماعية.
وتلقى حساب المؤسسة لخدمة العملاء عبر منصة X أكثر من 48 ألف استفسار لذات الفترة، وبلغ عدد العملاء ممن استفاد من خدمة المحادثة الفورية أكثر من ألف عميل، كما تجاوز عدد المكالمات الواردة لمركز الاتصال الهاتفي أكثر من 86 ألف مكالمة.
وبينت أنه بلغ عدد اللقاءات والورش الميدانية لشهر أغسطس الماضي أكثر 47 لقاء وورشة، فيما بلغت زيارات الالتزام التأميني أكثر من 19.4 ألف زيارة، كما سجلت المؤسسة أكثر من 3.6 ألف زيارة وقائية للمنشآت وأصحاب العمل بهدف تعزيز واقع السلامة والصحة المهنية والالتزام التأميني لدى المنشآت.
وتخطي عدد زوار موقع المؤسسة الإلكتروني لشهر أغسطس الماضي تخطى حاجز 2.2 مليون زائر، كما بلغ عدد خطابات التعريف بالمعاش المصدرة إلكترونياً أكثر من 210 ألف خطاب، في حين بلغ عدد المستخدمين الجدد لتطبيق المؤسسة للأجهزة الذكية أكثر من 143 ألف مستخدم جديد.
يشار إلى أن "التأمينات الاجتماعية قد حصلت مؤخراً على أعلى مستويات النضج الرقمي، محققة المركز الأول في منظور التقنيات والأدوات وفقاً لمؤشر نضج التجربة الرقمية للخدمات الحكومية لعام 2023 الصادر من هيئة الحكومة الرقمية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: ألف عمیل من خدمة أکثر من بلغ عدد
إقرأ أيضاً:
4.9 مليار ريال إجمالي إيرادات سلطنة عمان في أول 5 أشهر من العام الجاري
تقرير - أمل رجب
ارتفع حجم الإنفاق العام لسلطنة عمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 6 بالمائة ليصل إلى 5 مليارات و24 مليون ريال عماني، ما يعكس التوجه نحو تعزيز الإنفاق الاجتماعي والتنموي.
وبلغ إجمالي الإيرادات العامة الفعلية 4.9 مليار ريال عماني، متراجعا بنسبة 4 بالمائة خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2025 مقارنة مع الإيرادات المحققة خلال الفترة نفسها من 2024 البالغة نحو 5 ملايين ريال عماني، وسجل العجز المالي الفعلي للميزانية 146 مليون ريال عماني مقارنة مع فائض مالي بقيمة 351 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وتتضمن الإيرادات العامة المحققة فعليا خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري 2.520 مليار ريال عماني من إيرادات النفط و747 مليون ريال عماني من إيرادات الغاز، إضافة إلى الإيرادات غير النفطية التي شملت 560 مليون ريال عماني من حصيلة ضريبة الدخل على الشركات، و324 مليون ريال عماني من ضريبة السلع والخدمات، و89 مليون ريال عماني من الضريبة الجمركية، و630 مليون ريال عماني من الإيرادات الأخرى التي تعد من أهمها أرباح الاستثمارات التابعة لجهاز الاستثمار العماني.
وفي إطار تحقيق مستهدفات رؤية عمان نحو الوصول للاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على النفط وتنويع روافد الإيرادات من المصادر غير النفطية، صدر العام الجاري قانون الضريبة على دخل الأفراد بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 56 / 2025، وتطبق الضريبة على الأشخاص الذين يتجاوز دخلهم الإجمالي 42 ألف ريال عُماني سنويا، وفق ضوابط حددها القانون، وتكون الضريبة واجبة السداد بمعدل 5 بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة، وسيدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارا من بداية عام 2028.
ورغم تراجع أسعار النفط خلال العام الجاري، ما زالت مستويات الأسعار مواتية لتحقيق الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025 لمستهدفاتها في جانبي الإيرادات والالتزامات المالية، حيث بلغ المتوسط الفعلي لخام نفط عمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 75.2 دولار للبرميل مقابل السعر المقدر مبدئيا في الميزانية عند 60 دولارا للبرميل، وحتى الآن تظل مستويات الايرادات الفعلية أعلى من التقديرات المبدئية للميزانية، كما أن العجز الفعلي أقل من تقديرات الميزانية العامة التي كان متوقعا عند بداية إعدادها أن يتم تسجيل عجز مالي بنحو 620 مليون ريال عُماني خلال العام الجاري بأكمله في حال كان متوسط سعر النفط الفعلي 60 دولار.
وتتوقع البنوك الاستثمارية والمؤسسات الدولية أن تظل أسعار النفط تحت ضغوط خلال الفترة المتبقية من العام الجاري مع ترجيح استمرار هذه الضغوط خلال عام 2026، وذلك نظرا لمخاوف من تبعات النزاعات التجارية المتصاعدة، وتأثيرها على تباطؤ نمو الاقتصادي العالمي وخفض الطلب على الطاقة وتزامن هذه المتغيرات مع بدء مجموعة أوبك بلس رفع حجم الإمدادات وتخفيف القيود على الإنتاج.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط سعر النفط حوالي 77 دولارا للبرميل بنهاية العام الجاري بتراجع 15 بالمائة عن متوسط سعر النفط في عام 2024، كما يرجح بنك «جولدمان ساكس» انخفاض أسعار النفط خلال العامين الحالي والمقبل، بسبب تزايد المخاطر المحيطة بالنمو الاقتصادي العالمي وزيادة الإمدادات من قبل دول مجموعة أوبك بلس، ليسجل متوسط خام برنت نحو 63 دولارًا للبرميل خلال الفترة الباقية من 2025 مع احتمال التراجع إلى أقل من 60 دولار خلال 2026.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟