التأمينات الاجتماعية: 10.7 مليار ريال مصروفات المنافع التأمينية خلال أغسطس
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية أن عدد المعاملات المنجزة تجاوز 2.8 مليون معاملة، في حين تخطى عدد المسجلين الجدد في خدمات المؤسسة الإلكترونية 107 ألف مسجل جديد وذلك خلال شهر أغسطس/آب الماضي.
وأوضحت المؤسسة في النشرة الشهرية، الصادرة اليوم الثلاثاء، أن مصروفات المنافع التأمينية لشهر أغسطس 2023م بلغت أكثر من 10.
وأضافت المؤسسة أنه بلغ عدد العملاء المستفيدين من خدمة الإنسان الرقمي "أمين" أكثر من 39.9 ألف عميل، فيما تجاوز عدد المستفيدين من خدمة الزيارة الافتراضية 26 ألف عميل، كما استفاد أكثر من 15 ألف عميل من خدمة "واتس آب" التأمينات الاجتماعية.
وتلقى حساب المؤسسة لخدمة العملاء عبر منصة X أكثر من 48 ألف استفسار لذات الفترة، وبلغ عدد العملاء ممن استفاد من خدمة المحادثة الفورية أكثر من ألف عميل، كما تجاوز عدد المكالمات الواردة لمركز الاتصال الهاتفي أكثر من 86 ألف مكالمة.
وبينت أنه بلغ عدد اللقاءات والورش الميدانية لشهر أغسطس الماضي أكثر 47 لقاء وورشة، فيما بلغت زيارات الالتزام التأميني أكثر من 19.4 ألف زيارة، كما سجلت المؤسسة أكثر من 3.6 ألف زيارة وقائية للمنشآت وأصحاب العمل بهدف تعزيز واقع السلامة والصحة المهنية والالتزام التأميني لدى المنشآت.
وتخطي عدد زوار موقع المؤسسة الإلكتروني لشهر أغسطس الماضي تخطى حاجز 2.2 مليون زائر، كما بلغ عدد خطابات التعريف بالمعاش المصدرة إلكترونياً أكثر من 210 ألف خطاب، في حين بلغ عدد المستخدمين الجدد لتطبيق المؤسسة للأجهزة الذكية أكثر من 143 ألف مستخدم جديد.
يشار إلى أن "التأمينات الاجتماعية قد حصلت مؤخراً على أعلى مستويات النضج الرقمي، محققة المركز الأول في منظور التقنيات والأدوات وفقاً لمؤشر نضج التجربة الرقمية للخدمات الحكومية لعام 2023 الصادر من هيئة الحكومة الرقمية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: ألف عمیل من خدمة أکثر من بلغ عدد
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الصادرات الصناعية بنسبة 8.6% لتبلغ 1.6 مليار ريال خلال الربع الاول
العُمانية: سجلت الصادرات الصناعية لسلطنة عُمان خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 8.6 بالمائة لتبلغ مليار و618 مليون ريال عُماني، مقارنةً بمليار و490 ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وشكّلت الصادرات الصناعية ما نسبته 28 بالمائة من إجمالي الصادرات العُمانية، في مؤشر واضح على تعاظم مساهمة القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التوجّه نحو التنويع الاقتصادي.
ويُعزى هذا النمو إلى الأداء القوي لعدة قطاعات صناعية، في مقدمتها قطاع تصنيع الأجهزة والمعدات الكهربائية، الذي سجّل نموًّا استثنائيًّا بنسبة 141 بالمائة، لترتفع قيمة صادراته إلى 128 مليون ريال عُماني، مقارنةً بـ 53 مليون ريال عُماني في الربع الأول من عام 2024.
ويليه قطاع المنتجات المعدنية، الذي ارتفعت صادراته بنسبة 14.1 بالمائة لتصل إلى 462 مليون ريال عُماني، مدفوعة بزيادة الطلب الخارجي على المنتجات العُمانية ذات الجودة العالية.
وأوضح المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن النتائج الإيجابية تعكس متانة القطاع الصناعي العُماني وتنوعه، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ سياسات صناعية متكاملة تهدف إلى تعزيز مكانة المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية، ودفع عجلة الصادرات الصناعية إلى مستويات أعلى.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن قطاع الآلات والاجهزة الكهربائية يشهد نموًّا متسارعًا مدفوعًا بزيادة الطلب محليًّا وإقليميًّا، ومرتبطًا بتوسع مشروعات البنية الأساسية، خاصة شبكات الكهرباء والمرافق العامة والمدن الجديدة، إلى جانب الاستثمارات المتزايدة في الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة.
وأكد على أن هذا القطاع يمثل أحد الصناعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الصناعية 2040م لما له من دور في تطوير سلاسل الإمداد وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتوطين التقنيات المتقدمة.
من جانبه، أكد المهندس جاسم بن سيف الجديدي المدير الفني بمكتب وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، على مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز حضور المنتج العُماني في الأسواق الإقليمية والعالمية، باعتباره أحد أهداف الاستراتيجية الصناعية وركيزة لدعم التنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية عُمان 2040.
وأشار في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إلى أن هذه الجهود ترتكز على إطلاق حزمة من المبادرات النوعية التي تهدف إلى رفع كفاءة وجودة المنتجات الوطنية، من خلال دعم المصنّعين المحليين للالتزام بأعلى المعايير الفنية والمواصفات الدولية المعتمدة، ما يسهم في رفع التنافسية، وزيادة ثقة المستهلكين بالمنتج العُماني.
وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على التوسع في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات العُمانية، عبر تفعيل الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية، والمشاركة في المعارض والبعثات التجارية، إلى جانب تقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة للمصدّرين العُمانيين، وتشجيع الصناعات المعتمدة على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لما لها من دور محوري في الارتقاء بجودة المنتج، وتقليل الكلفة، وتحقيق نمو صناعي مستدام، يُسهم بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل نوعية للكوادر الوطنية، ويُعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز صناعي ولوجستي واعد على مستوى المنطقة.