في النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي|ماذا تعرف عن الاقتصاد الأخضر؟
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أطلق رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، منصة مصر لـ الاستثمار البيئي والمناخي، التي تعتبر منصة إلكترونية تفاعلية باللغتين الإنجليزية والعربية، يتم من خلالها استعراض منظومة الاستثمار في مصر وفرص الأعمال في الاقتصاد الأخضر ومرونة المناخ.
جاء ذلك خلال افتتاح مدبولي، اليوم 12-9-2023، فعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ومشاركة سفيرة سويسرا لدى مصر إيفون باومان، وعدد كبير من الوزراء والمسئولين ورؤساء الهيئات الاقتصادية والرقابية المختلفة، وقيادات كبرى الشركات العاملة بعدد من الأنشطة الاقتصادية المتنوعة.
وتُعد هذه المنصة بوابة إلكترونية لرجال الأعمال، والمطورين، والممولين، والمستثمرين، والمؤسسات الداعمة، توفر العديد من دراسات الجدوى الاقتصادية المبدئية والفرص الاستثمارية الواعدة في إدارة المخلفات، والطاقة المستدامة، والسياحة البيئية، والصناعات القائمة على أساس حيوي، والزراعة وإنتاج الغذاء.
وتمثل المنصة جهة متكاملة لتقديم بيانات السوق والدراسات المتعلقة بالمناخ والبيئة ومعلومات عن التسهيلات المالية الخضراء التي تقدمها المؤسسات المصرفية الرائدة، بالإضافة للمبادرات والمشروعات الحالية، وتعد أيضا قناة تواصل مباشر مع وزارة البيئة ووحدة الاستثمار البيئي والمناخي (CLEIU)، وذلك بما يُمكن المستثمرين وكافة الجهات من تلقي الدعم والخدمات من أجل تطوير ونشر الاستثمارات المتعلقة بالمناخ والبيئة.
ومن المقرر أن تستعرض وزيرة البيئة، خلال جلسات المنتدى، الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، وفرص الاستثمار والابتكار في القطاعات البيئية، بالإضافة للدعم الذي تقدمه الوزارة للمستثمرين في مجال البيئة.
يذكر أن تنظيم منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، يأتي بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، من خلال مشروع "النمو الأخضر الشامل في مصر"، وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، ويعكس المنتدى جهود "اليونيدو" والمشروع بالتعاون مع الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في مصر والانتقال إلى اقتصاد دائري أخضر وشامل من خلال تعزيز واستحداث فرص الأعمال الخضراء والعمل على نموها، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة البيئية في القطاعات الصناعية الرئيسية.
ومن جانبه، قال الخبير والمحلل الاقتصادي، الدكتور أحمد أبو علي، إن جميع اقتصادات العالم، يتم توجيهها حالياً لتحقيق فكرة الاستدامة الاقتصادية، والاقتصاد الأخضر، خاصة وأن هذا التواجه هو الرابح في ظل التحديات والتغيرات المناخية.
وأضاف أبو علي، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن غالبية الاستثمارات الدولية في مجال الاقتصاد الأخضر، والاستثمارات التي تحقيق فكرة الاستدامة، مؤكداً أن مصر قادرة على استقطاب هذا النوع من الاستثمارات، وبالفعل مصر لديها ما يمكن أن يكون حاضنة لذلك مثل المناطق الاستثمارية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتابع أن بيئة العمل ومجتمع العمل في مصر، أصبح سامحًا لدخول هذه الاستثمارات، خاصة وأن مصر تعمل في مجالات الاقتصاد الأخضر والاستدامة، مثل مشروعات الطاقة النظيفة والتي تعد ضمن الأكبر عالميا مثل:
محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان.محطة الرياح في جبل الزيت والزعفرانة والسخنة.مشروعات الهيدروجين الأخضر.مصر تحجز نصيبها من الاستثمارات العالمية
وأوضح أبو علي أن مصر واقتصادها، لديها القدرة على استقطاب هذا النوع من الاستثمارات، من كل أنحاء العالم، إلى جانب المحفزات التي تعطيها، للقطاع الخاص، وتوجه مصر رسالة بأنها تؤمن بأهمية الدور القوي للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وأنه أصبح شريكًا رئيسياً لتحقيق التنمية، مشيرًا إلى أن اجتماعات الربيع أيضًا تعرض فيها الدول التحديات والنقاش حول المشكلات التي تقابل الاقتصادات الناشئة، وكذلك فرص الاستثمارات الواعدة، وهذا شيء إيجابي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار البيئى الاستثمار البيئي والمناخي منصة مصر المناخ الطاقة المستدامة الاستدامة الاستثمار البیئی والمناخی الاقتصاد الأخضر فی مصر
إقرأ أيضاً:
الهند تجتذب صندوق السيادة السعودي بإعفائه من بعض قواعد الاستثمار
قال مصدران إن الهند وافقت على إعفاء صندوق الثروة السيادية السعودي من مجموعة من قواعد الاستثمار الأجنبي في المحافظ بهدف جذب تدفقات رأس المال وتعزيز العلاقات المالية بين البلدين.
وأضاف المصدران أن القواعد سبق أن منعت شركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي من زيادة الاستثمار في الهند. وتتضمن القواعد جمع استثمارات كيانات سيادية مختلفة معا وتضع حدا أقصى للاستثمارات عند 10% في شركة واحدة.
وزار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي السعودية في أبريل/نيسان الماضي حيث اتفق البلدان على تعزيز الاستثمار في مجالات تشمل الطاقة والبنية التحتية والصناعات الدوائية. كما تتفاوض الهند على معاهدة استثمار ثنائية مع الرياض.
وقال المصدر الأول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن شرط جمع استثمارات جهات سيادية مختلفة يحد من قدرة الصندوق السعودي وشركاته التابعة على الاستثمار بشكل مستقل.
وأوضح أن الإعفاء الممنوح للصندوق سيسمح لشركاته التابعة بالاستثمار بشكل منفصل، مما يعزز مرونة توظيف رأس المال في أسواق الأسهم الهندية دون مخالفة القواعد التنظيمية.
وصندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، وتبلغ قيمة أصوله المدارة نحو 925 مليار دولار. وفقا لموقعه على الإنترنت، لا تزال استثماراته الحالية في الهند محدودة عند 1.5 مليار دولار في جيو بلاتفورمز و1.3 مليار دولار في ريلاينس ريتيل.
إعلانوتسعى الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلى جذب رؤوس أموال طويلة الأجل من دول الخليج الغنية بالنفط والغاز، بينما تسعى السعودية إلى توسيع استثماراتها في الاقتصادات سريعة النمو كجزء من إستراتيجيتها "رؤية 2030" للتنويع الاقتصادي.
ولتحقيق هذه الأهداف، شكلت الدولتان فريق عمل رفيع المستوى في عام 2024 لتسريع خطة الرياض لاستثمار 100 مليار دولار في الهند.
وذكر بيان مشترك في أبريل/نيسان "التقدم الذي أحرزه فريق العمل في مجالات مثل الضرائب كان بمثابة إنجاز كبير لتعزيز التعاون في المستقبل".
وأكمل البيان "أكد الجانبان رغبتهما في استكمال المفاوضات بشأن معاهدة الاستثمار الثنائية في أقرب وقت ممكن".
وأشارت تقارير إعلامية مؤخرا إلى أن الحكومة الهندية تدرس أيضا إجراءات مثل إعفاءات ضريبية لصندوق الاستثمارات العامة لدعم قطاعي البنية التحتية والطاقة في الهند.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه