عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث بحث المجلس المواضيع المدرجة على جدول أعماله، كما اتخذ المجلس جملة قرارات بشأنها.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “مجلس الوزراء عقد، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، جرى خلالها بحث مستجدات الأحداث، فضلا عن مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله”.

وبهدف الإسراع في تنفيذ الخطط الحكومية المتعلقة بالقطاع الصحّي، وافق مجلس الوزراء على اعتماد التوصيات الواردة في محضر الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة الأمر الديواني (45 لسنة 2018)، بشأن وضع السبل والآليات والحلول اللازمة لإنجاز مشروعات المستشفيات العامة، وأخذ المسار الرابع بشأن الفقرة (و) بخصوص زيادة مساحة الفضاءات لغرف رقود المرضى وباقي الفضاءات، وإضافة الفقرة (4) إلى التوصيات العامة، وقد اختصت هذه التوصيات بمعالجة التضخم في ما يخص الأعمال الإنشائية والمعدات والمواد الميكانيكية والكهربائية المسعرة بالدينار العراقي، استرشادًا بالآلية الخاصة بقرار مجلس الوزراء (301 لسنة 2021)، والقرار المعدل له (23174 لسنة 2023)، وكذلك التوصيات الخاصة بمعالجة الأجهزة والمعدات الطبية، التي اختلفت أسعارها الحالية عن الأسعار التعاقدية، نظرًا لتقادم مواصفاتها وموديلاتها وتطور التكنولوجيا الخاصة بها، والمعالجة الخاصة باحتساب الزيادة بالمساحات البنائية لجميع مشاريع المستشفيات الأخرى وبصورة عامة.

وفي إطار دعم الصناعة الوطنية للأدوية، أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد رقم (230183 ق) بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (23128) لسنة 2023، المتضمن تعديل التعرفة للمواد الأولية لصناعة الأدوية، بحسب الآتي:
– تعديل التعرفة الكمركية للأجهزة والمستلزمات الطبية والمواد اللازمة لتشغيلها، المستوردة من القطاع العام لتصبح بمقدار (0.5%)، والقطاع الخاص لتصبح  بمقدار  (4%).

واستنادًا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء في معالجة الأوضاع الصحية والاجتماعية والثقافية للأدباء، وافق مجلس الوزراء على تخصيص وزارة المالية مبلغ (3) مليارات دينـار إلى الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، استنادًا إلى أحكام قانون الاتحاد العام للأدباء والكتاب، ومن تخصيصات احتياطي الطوارئ، استنادًا إلى أحكام المادة السادسة من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث.

وفي ملف الطاقة وافق مجلس الوزراء على استثناء شركة مصافي الجنوب التابعة إلى وزارة النفط من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، لغرض تمكينها من تنفيذ الفقرات المتبقية من العقدين المرقمين (5243 وحدة التكرير الرابعة وملحقاتها)، و(5289 استشاري وحدة الأزمرة) بحسب الآتي:
– التعاقد مع شركتي (يوكوجاوا) و(هيتاشي) لإكمال الأعمال المتعلقة بالآلات الدقيقة والكهرباء، وشركة (انروموف) لإكمال الأعمال المتعلقة بتعاملات المياه، بأسلوب العطاء الوحيد لكل منها، استثناءً من أحكام المادة (3/ سادسا) كونها تعمل بصفة مقاولين ثانويين مع المقاول الرئيسي، قبل سحب العمل منه، ولكون العقود الخاصة بالشركات آنفًا في مراحل الإنجاز النهائية.
– التعاقد المباشر مع شركتي (UNIS) الجيكية و (UOP) الأمريكية لغرض إنجاز الأعمال المتبقية لوحدة الأزمرة، استثناءً من أحكام المادة (3/سابعًا).
– التعاقد مع المقاولين الثانويين العاملين في الموقع بحسب الحاجة؛ لغرض إكمال أعمال النصب والأعمال الأخرى المتبقية، استثناءً من أحكام المادة (3) الخاصة بأساليب الإعلان، والاستثناء من تطبيق الوثائق القياسية لدى استدراج العروض لتنفيذ العقود المذكورة  آنفًا.

وفي مسار تطوير قطاع التعليم وتعزيز رصانته، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون التعليم الجامعي الحكومي الخاص، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المثبتة، على ألّا تزيد النسبة عن 10% من إجمالي القبول، وتعديل تعليمات صندوق التعليم العالي، بما يضمن إعلام وزارة المالية بالحسابات والمصروفات والإيرادات للصندوق.

وناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال وأقر ما يأتي:

أولًا/ قيام وزارة المالية بالتنازل وشطب بدل بيع الشقة المخصصة بموجب قرار مجلس الوزراء (1970) لسنة 2009، لعائلة الشهيد (عثمان العبيدي)، استنادًا إلى أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادية، وقرار مجلس الوزراء (23447) لسنة 2023.

ثانيًا/ الموافقة على إصدار نظام التعديل الثاني لنظام رسوم أعمال التأمين رقم (1) لسنة 2008، استنـادًا إلـى أحكـام الدستور، وأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين، الصادر بموجب الأمر رقم (10 لسنة 2005)، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: وافق مجلس الوزراء على

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: بدء تطبيق معايير بازل 3 الخاصة بالملاءة المالية لشركات التمويل

أعلن الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية،أنه سيتم البدء في تطبيق معايير "بازل 3" الخاصة بالملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي قريباً كنتيجة للحوار المجتمعي الذي تم مع الشركات على مدار الفترة الماضية، وبالتوازي مع رصد الهيئة التزام 95% من الشركات العاملة بقرار الهيئة بأن يكون الحد الأدنى لرأس مال الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي بنحو 75 مليون جنيه بخلاف التمويل العقاري 100 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر ربط الأسواق لبناء المستقبل، والذي ينظمه نادي أفريقيا والتنمية التابع للتجاري وفا بنك، بهدف وضع استراتيجيات للتكامل الاقتصادي بين دول القارة الأفريقية والذي حضره عدد كبير من الشركات والمستثمرين بالقارة السمراء.


أضاف أن هيئة الرقابة المالية تعمل في الوقت الحالي على استكمال تطوير قواعد القيد في سوق الأوراق المالية المصري لمساعدة الشركات على استكشاف فرص التمويل والتوسع وبالتالي ضخ استثمارات جديدة، بما يؤدي لتحقيق معدلات نمو تشجع الشركات على القيد والطرح بالبورصة.

الرقابة المالية: عام 2025 نقطة محورية في مسيرة دعم الأسواق الناشئةرئيس الرقابة المالية يطالب بتطوير أطر رقابية فعالة لحماية حقوق المستثمرين الأفراد


وفي هذا الإطار أكد نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة عملت على استكمال الجهود المستمرة لتطوير قواعد القيد بالبورصة المصرية، ومنها تنظيم عمل الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) لتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى التمويل من سوق الأسهم دعماً لريادة الأعمال، وشمل التطوير استحداث أحكام مرنة وقواعد ميسرة للشركات ذات غرض الاستحواذ الخاص، وإضافة أسلوب الاستحواذ بالاندماج بجانب الاستحواذ بمبادلة أسهم وبالرصيد الدائن لتنويع بدائل آليات الاستحواذ لمساعدتهم على تحقيق مستهدفاتهم، بالإضافة إلى السماح بتداول أسهم المكتتبين في زيادة رأس مال شركة الـ SPAC بسعر الاكتتاب الذي يمثل القيمة العادلة، مع السماح بتداول أسهم الـ SPAC لجمهور المتعاملين بعد إتمام الاستحواذ.


وهو ما نتج عنه قيد أول شركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ برأس مال 10 مليون جنيه قبل أن تقوم برفع رأٍسمالها إلى 235 مليون جنيه من خلال مستثمرين مؤهلين، موضحاً أن ذلك التطوير يعد ضمن الحلول التمويلية غير التقليدية الرامية لتسهيل وصول الشركات الناشئة إلى التمويلات اللازمة من خلال سوق رأس المال.


أشار الدكتور عزام إلى أن إطلاق الهيئة أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب، من جهات الرقابة على أسواق المال، لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، جاء دعماً لجهود الحكومة المصرية في تخفيض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق الحياد الكربوني، حيث تم تسجيل مشروعات من دول الهند وعمان وبنجلاديش ومصر، بقاعدة بيانات الهيئة، مشيرًا إلى أن عدد شهادات الكربون الطوعية بلغ 5 آلاف شهادة تم تداولها بالفعل، وبلغ عدد شهادات الكربون التي تم تسجيلها بقاعدة بيانات الهيئة 170 ألف شهادة.
لفت الدكتور عزام إلى أن الهيئة وضعت إطاراً تشريعياً وتنظيمياً شاملاً لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، يساعد المصريين على استثمار مدخراتهم في الذهب بشكل آمن ومنظم، فيما حصل صندوق آخر على الموافقة وتجري حالياً إجراءات تغطية الاكتتاب في وثائقه.
 

 إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب
وأوضح أنه تم إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، وهي: صندوق AZ – Gold، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق بلتون -إيفولف للاستثمار في الذهب، فيما حصل صندوق آخر على موافقة الهيئة وجاري تغطية الاكتتاب في وثائقه، موضحاً أن إجمالي ما تم استثماره من خلال صناديق الاستثمار في الذهب بلغ 2.1 مليار جنيه حيث تم اجتذاب 200 ألف مستثمر، حتى تاريخ 23 أبريل 2025.

إقرار قانون التأمين الموحد
أكد استمرار جهود الهيئة لتعزيز كفاءة وفاعلية قطاع التأمين عبر إصدار مجموعة من التشريعات الداعمة والإجراءات التنظيمية ومن أبرزها إقرار قانون التأمين الموحد، والذي يُعد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري وتسري أحكام هذا القانون على نشاطي التأمين وإعادة التأمين، إضافةً إلى ما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة مساندة.
وقد منح القانون حصرياً الهيئة العامة للرقابة المالية الاختصاص في التأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الجهات العاملة في هذا المجال، بما يعزز من فاعلية التنظيم ويوفر بيئة أكثر استقرارًا ونزاهة.


لفت إلى أنه ومنذ صدور قانون التأمين الموحد، شرعت الهيئة العامة للرقابة المالية في اتخاذ خطوات جادة نحو تنظيم وتطوير سوق التأمين المصري، من خلال وضع التشريعات والضوابط الكفيلة بخلق بيئة تنظيمية مستقرة ومحفّزة للنمو.
 

طباعة شارك الرقابة المالية المستثمرين نادي أفريقيا والتنمية صناديق استثمار الذهب

مقالات مشابهة

  • جلسة تشريعية برئاسة بري: تعديل قانون إطلاق النار وإسقاط العجلة عن اقتراحات الذهب
  • عاجل- رئيس مجلس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة بشأن نزع ملكية أراضٍ لصالح المشروعات العامة
  • "تشريعية الشورى" تُنجز التقرير النهائي لمشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني
  • كاملة.. هذه أبرز مقررات مجلس الوزراء اليوم
  • الرقابة المالية: بدء تطبيق معايير بازل 3 الخاصة بالملاءة المالية لشركات التمويل
  • مجلس الوزراء يوافق على 9 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعى اليوم
  • قرارات تنموية واستثمارية مهمة في الاجتماع الـ43 لمجلس الوزراء برئاسة مدبولي
  • بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
  • مجلس النواب يبحث إجراءات تنفيذ قانون زيادة مرتبات موظفي العدل والهيئات القضائية
  • السوداني يدعو لإنجاح مؤتمر القمة العربية