أعلى أرقام على الإطلاق.. طفرة في صادرات الصناعات الغذائية 2023
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية ما شهده قطاع الصناعات الغذائية في مصر طفرة كبيرة في أداء حركة الصادرات خلال آخر 4 سنوات، كما شهد أداء حركة صادرات الصناعات الغذائية المصري نموا في عدد كبير من الدول وعلى رأسها السودان.
صادرات الصناعات الغذائية 2023
بلغ إجمالي صادرات القطاع خلال أول 7 أشهر في 2023 أعلى معدل له في التاريخ حيث سجل 2 مليار و635 مليون دولار.
وجاءت الدول الأعلى زيادة في طلب الصادرات الصناعية 2023
- السودان (242 مليون دولار)
- إيطاليا (102 مليون دولار)
- فلسطين (144 مليون دولار)
- ليبيا (140 مليون دولار)
- إسبانيا (66 مليون دولار)
- البرازيل (35 مليون دولار)
- مدغشقر (26 مليون دولار)
- الصومال (18 مليون دولار)
- هولندا (85 مليون دولار)
- اليمن (93 مليون دولار)
- الإمارات (67 مليون دولار)
- غانا (9 ملايين دولار)
- جنوب إفريقيا (15 مليون دولار)
- فرنسا (31 مليون دولار)
- بولندا (44 مليون دولار)
وحول قائمة أهم صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، جاء في المركز الأول الدقيق ومنتجات المطاحن بقيمة 260 مليون دولار، يليه في المركز الثاني السكر بقيمة 252 مليون دولار.
وجاء في المركز الثالث الفراولة المجمدة بقيمة 229 مليون دولار، وفي المركز الرابع الأغذية المحضرة للحيوان بقيمة 126 مليون دولار، وخامسا الخضروات المجمدة بقيمة 119 مليون دولار.
كما احتل البسكويت ومحضرات أساسها الحبوب المركز السادس بقيمة 113 مليون دولار، المحضرات الغذائية المتنوعة في المركز السابع بقيمة 112 مليون دولار.
وفي المركز الثامن الشيكولاته بقيمة 101 مليون دولار، وتاسعا العصائر بقيمة 51 مليون دولار، وفي المركز العاشر محضرات خضر ومعلبات بقيمة91 مليون دولار.
وفي المركز الحادي عشر الخمائر بقيمة 82 مليون دولار، والزيتون المخلل في المركز الثاني عشر بقيمة 72 مليون دولار، وفي المركز الثالث عشر تبغ وأبدال تبغ مصنعة بقيمة 64 مليون دولار، وفي المركز الرابع عشر زيوت الطعام بقيمة 64 مليون دولار، وأخيرا مركزات الطماطم بقيمة 58 مليون دولار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صادرات الصناعات الغذائية 2023 وزارة التجارة والصناعة الصادرات المصرية صادرات الصناعات الغذائیة ملیون دولار وفی المرکز فی المرکز
إقرأ أيضاً:
لحم الغزيين يضاعف صادرات أسلحة دولة الاحتلال
غزت دولة الاحتلال غزة للقضاء على المقاومة، وتحرير الرهائن كهدفين للحرب كما تدعي، لكن بعد عشرين شهرا من عمليات الإبادة بجميع أنواع الأسلحة لم تصل إلى أهدافها بالقضاء على المقاومة، ولا تحرير الرهائن، فالمقاومة لا تزال تكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح، ويتساقط جنودها بوتيرة شبه يومية في كمائن مركبة، وقنص مركز، والرهائن لم يتحرر ممن تبقى منهم بعد اتفاقيات التبادل المختلفة أية رهينة.
وهددت القسام بأنه مع أي محاولة لجيش الاحتلال بتحرير رهينة بالقوة العسكرية ستؤدي إلى مقتل الرهينة كما حدث مؤخرا، وبعد حوالي عشرين شهرا من الحرب العبثية في غزة تتزايد خساراتها المالية في تكاليف الحرب، في كل يوم يمر تتزايد خساراتها في تجهيز الجيش بآليات جديدة، وتعويض جنود الاحتياط بالإضافة إلى تكاليف الانتشار في الضفة الغربية، والاعتداءات المتكررة على سوريا ولبنان واليمن.
وتشير التقارير الصادة عن وزارة المالية أن الخسارات في تصاعد ففي عام 2024 أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن وصول العجز المالي إلى6.9 في المئة من الناتج المحلي أي ما يعادل 36 مليار دولار، وتشير الأرقام المعلنة في تقرير وزارة المالية أن 60 ألف شركة توقفت عن العمل خلال هذا العام، ووصلت تكاليف الحرب إلى حوالي 70 مليار دولار.
وتدهور قطاع البناء لنقص الأيدي العاملة، وتقلص الدخل السياحي بشكل كبير، وارتفعت نسبة البطالة والفقر (حسب تقرير صادر عن مؤسسة أحصاء إسرائيلية ونشرته صحيفة يديعوت أحرنوت أن ربع سكان إسرائيل يعيشون تحت خط الفقر).
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن تحليل لاقتصاديين أن هناك انخفاضا كبيرا في الاستثمارات الأجنبية بسبب الوضع الأمني مع تواصل قصف المقاومة بالصواريخ، والحوثيين بالطائرات المسيرة، والصواريخ الباليستية، وقدرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» استنادا إلى بيانات وزارة المالية أن الخسارة وصلت إلى حوالي 12 مليار دولار، وأوصت لجنة ميزانية الأمن والدفاع «لجنة ناجل» بإضافة 74 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة لتطوير الصناعات العسكرية، لرفد الاقتصاد الإسرائيلي، فهذه الصناعات وحدها الرابحة في هذه الحرب، وهي التي تغطي على كل الخسارات الفادحة التي أحدثتها إذ زادت شركات الأسلحة الإسرائيلية، وعديدها بالعشرات، وتيرة إنتاجها من الأسلحة والذخائر المختلفة.
كشركة «إلبيت سيستمز» التي تنتج قنابل بزنة طن، وأخرى أقل حجما كدليل على زيادة حجم الطلب خلال السنوات القليلة الماضية ففي العام2019 كان حجم الصادرات من الأسلحة والذخائر حوالي 25 مليار دولار، وفي العام 2022 وصلت إلى 40 مليار دولار، وقد قفزت في العام 2024 إلى 60 مليار دولار رغم الحرب، وهذا يعني أن مبيعات الأسلحة خلال ست سنوات قد تضاعفت بشكل ملحوظ، وهي تخطط استراتيجيا بالاكتفاء الذاتي وعدم الاعتماد على الأسلحة المستوردة من الخارج بعد أن هددت أكثر من دولة مصدرة لها بوقف شحناتها إذا لم تنه حرب غزة. (بدأت فكرة تطوير صناعة الأسلحة بعد حرب النكسة 67عندما أمر الجنرال شارل ديغول بحظر بيع الأسلحة لإسرائيل التي كانت تعتمد اعتمادا كليا على الأسلحة الفرنسية وقد نجحت ببناء مصانع متطورة تمكنت من خلالها صنع نظام القبة الحديدية التي تفاخر بها).
وما وراء الأكمة استفادت إسرائيل من مساحة الخراب والقتل في غزة بتجربة كل أسلحتها المنتجة حديثا، إذ أثبتت نجاعتها في تمزيق أجساد الأطفال والنساء وكل من يدب على رجلين (تشير أرقام وزارة الصحة التابعة لحركة حماس إلى مقتل ما لا يقل عن 54677 قتيلا بالإضافة إلى أكثر من عشرة آلاف مفقود تحت الأنقاض منهم 16 ألف طفل و 12 ألف امرأة) وتدمير البنى التحتية، وخاصة المشافي، ومحطات الكهرباء، والأفران، والمساجد، والجامعات.
وكل مبنى يقف على قدمين متحديا جبروت دولة الاحتلال. مشاهد الأبنية وهي تدمر برمشة عين، وعشرات الفلسطينيين العزل يقتلون بقصف عشوائي بوتيرة يومية بأعداد محسوبة تسهم في الإبادة دون إثارة السخط العالمي الذي يعتاد على مشاهد القتل دون رد فعل حاسم يجعل جيش الاحتلال يتمادى في تجربة هذه الأسلحة والذخائر في لحم الغزيين لتزيد من ثقة المستوردين بها.
وقال المدير العام لوزارة الدفاع أمير بارام» الرقم الجديد غير المسبوق في صادرات الدفاع الإسرائيلية الذي تحقق خلال عام من الحرب يعكس التقدير العالمي المتزايد للقدرات التكنولوجية الإسرائيلية التي أثبتت جدواها».
وأضاف «كان للأنظمة الإسرائيلية صدى في جميع أنحاء الشرق الأوسط خلال العام الماضي. المزيد من الدول ترغب في حماية مواطنيها باستخدام معدات الدفاع الإسرائيلية وقال «بالنظر إلى المستقبل، فإن تغيير الأولويات والشراكات العالمية مثل اتفاقيات إبراهيم، يخلق طلبا قويا على أنظمة التكنولوجيا المتطورة الإسرائيلية، وتعتبر الهند وأذربيجان من أكثر الدول المستوردة للسلاح الإسرائيلي.
وارتفعت المبيعات لدول اتفاقات أبراهام، الإمارات والبحرين والمغرب، أربعة أضعاف، وسط الحرب في غزة وشكلت حصة الإمارات والبحرين، الطرفين في اتفاقيات إبراهيم، 7في المئة من مبيعات الأسلحة الإسرائيلية، ويشير مسؤولون في وزارة الدفاع إلى زيادة في اهتمام الحلفاء العرب بالسلاح الإسرائيلي» وهكذا تبدو الدول العربية من أواخر الدول المهتمة بتصنيع أسلحتها وزيادة قدرتها الدفاعية الذاتية، وتبقى معتمدة على الأسلحة المنتجة خارجيا وخاصة من أمريكا وروسيا والصين والآن من إسرائيل.
القدس العربي
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام