بداية من السنة القادمة.. أوامر بدفع منحة التمدرس شهرا على الأقل قبل تاريخ الدخول المدرسي

ترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 وعروضا تتعلق بالدخول المدرسي، الدخول الجامعي، ومتابعة مدى وفرة المواد ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية، بالإضافة إلى قرارات هامة ذات الصلة بانشغالات المواطن.

بعد افتتاح الجلسة من قبل رئيس الجمهورية والاستماع إلى عرض السيد الوزير الأول حول حصيلة النشاط الحكومي خلال الفترة الماضية، شرع المجلس في مناقشة مختلف البنود المدرجة ضمن جدول أعماله، حيث أسدى السيد رئيس الجمهورية بشأنها التعليمات والتوجيهات التالية:
• مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023:
– تصحيح بعض الاختلالات تماشيا وتجاوبا مع القرارات المتخذة لزيادة تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتقوية الجبهة الداخلية.
– وجه السيد الرئيس وزيرَ المالية بزيادة تعبئة الموارد المالية وتسخير الإمكانات المادية للإسراع في رقمنة هياكل الوزارة والمؤسسات التابعة لها.
• بخصوص الدخول المدرسي:
– أسدى السيد الرئيس تعليماته لوزيري الداخلية والتربية باتخاذ كل الإجراءات لإنجاح الدخول المدرسي، وتجنيد كافة الإمكانات في إطار تنسيق محكم وبدقة، بين القطاعين لإزالة العقبات وحل المشاكل بحسب تطور احتياجات المدرسة الجزائرية.
– إعفاء البلديات الفقيرة والضعيفة من أعباء وتكاليف التكفل بالمدارس الابتدائية، على أن تتحمل الدولة هذه المسؤولية كاملة، وذلك حفاظا على دمقرطة التعليم.
– جدّد السيّد الرئيس حرصه على إيلاء الأهمية البالغة والاستثنائية للمطاعم المدرسية في المناطق البعيدة، لما لها من دور أساسي في توفير المناخ السليم لضمان تمدرس أمثل.
– تحميل السادة الولاة، ابتداء من الموسم المقبل، مسؤولية التكفل والإشراف التام والمباشر على الدخول المدرسي في ولاياتهم.
– الإسراع في استحداث ديوان وطني للمطاعم المدرسية يتكفل حصرا بالعملية.
– أكد السيد الرئيس على الوقوف الدائم للدولة إلى جانب العائلات الضعيفة الدخل ، ووجه أوامره باستحداث صندوق للتضامن يشرف عليه قطاع التضامن الوطني، يتكفل حصرا بالعملية التضامنية المدرسية، وبالخصوص منحة التمدرس، التي توليها الدولة أهمية خاصة، باعتبارها ركيزة من ركائز الطابع الاجتماعي المنظم للدولة.
– دفع منحة التمدرس على الأقل، شهرا، قبل تاريخ الدخول المدرسي، ابتداء من السنة المقبلة.
– أمر السيد الرئيس بإعداد رؤية استشرافية تتضمن إصلاحات عميقة لاستيعاب وتحسين تأطير التلاميذ، وعرضها في مجلس وزراء قادم.
• بخصوص الدخول الجامعي:
– أثنى السيد الرئيس على الدور الهام لإطارات التعليم العالي في تحويل قطاعهم إلى قاطرة للبحث العلمي ونموذج في استخدام الرقمنة، وتحقيق دخول جامعي لأول مرة من دون ورق، وكذا المُساهمة الفعّالة في الجهد الوطني لدعم اقتصاد البلاد.
– استحداث مدرسة وطنية عليا للأمن السيبراني، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني، لضمان توحيد الجهود ومضاعفة الفعالية في هذا المجال الحساس، من أجل تحصين الأمن الوطني القومي.
– إعداد دراسة شاملة ومتكاملة حول جدوى العودة المرنة لنظام “ليسانس كلاسيكي”، تعويضا لنظام “أل أم دي”.
– تجهيـز خارطة جديدة لتوزيع المنظومة الجامعية ضمن رؤية “مدن جامعية” تحافظ على الفلسفة التضامنية والبعد الوطني في تكوين الإطارات الجامعية الجزائرية.
– أسدى السيد الرئيس تعليماته لوزيري التعليم العالي والمؤسسات الناشئة بإعداد قائمة بأفضل المؤسسات لإرسالها إلى الصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية للاطلاع على تجارب هذه الدول في مجالات متعددة.
• بخصوص متابعة مدى وفرة المواد ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية:
– وجه السيد الرئيس وزير الفلاحة بمباشرة إجراءات ردعية وصارمة لتطهير القطاع.
– مواصلة الحكومة دعم الأسعار لعدد من المواد الأساسية الضرورية المستوردة، ومنع أي عملية استيراد للبقوليات خارج الديوان الوطني المهني للحبوب، مع تحديد دقيق لمراحل سعر المنتوج.
– السماح باستيراد حصري للحوم الحمراء والبيضاء الطازجة لسد الاحتياجات الوطنية من هذه المادة، والمساهمة في خفض أسعارها.
– تشجيع الاستثمار الخاص في مجال غرف التبريد للحفاظ على توازن السوق طوال السنة.
– أمر الحكومة بتحمل شراء منتوجات الفلاحين لحمايتها من التلف، في إطار استحداث ديوان وطني للمنتوجات الفلاحية، وتخزينها في غرف التبريد.
– الحفاظ على المخزون الوطني الاستراتيجي للمنتوجات الفلاحية والغذائية.
– إعداد سياسة اتصالية واضحة لإعلام المواطنين وإطلاعهم بشكل دوري ومستمر حول وفرة مختلف المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، لمنع تداول مصطلحي الندرة والمضاربة، التي تهدف إلى خلق الارتباك في السوق الوطنية، مع السماح بدخول العلامات التجارية العالمية.
– إشراك السادة الولاة بصفتهم مسؤولين عن القطاع الاقتصادي للتمييز بين المخزون ضمن السلسلة الإنتاجية والتخزين بهدف المضاربة.
– تحديد الاستهلاك اليومي للمواد الاستهلاكية من خلال استحداث مخابر تقدم إحصائيات واقعية دقيقة ومُحيّنة بشكل دوري.
• توجيهات عامة:
– تكليف الحكومة بالإفراج عن القوانين الأساسية لأستاذ التربية الوطنية والأستاذ الجامعي والفئات المهنية لقطاع الصحة قبل نهاية السنة الجارية.
– تكثيف الجهود للتكفل الأمثل بانشغالات المواطنين اليومية، وجعلها حجر الزاوية لكل المسؤولين في كافة القطاعات.
وفي الختام صادق مجلس الوزراء على مراسيم تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في وظائف عليا في الدولة.

المصدر: النهار أونلاين