تنفيذا لتوجيهات رئيس الدولة.. حمدان بن زايد يأمر “الهلال” بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمتأثرين من الفيضانات في ليبيا
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” أمر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الهيئة بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمتأثرين من الفيضانات في ليبيا.
وشرعت الهيئة في تنفيذ برنامج إغاثي على وجه السرعة تقدم من خلاله كميات كبيرة من مستلزمات الإيواء والمواد الغذائية والصحية والاحتياجات الضرورية الأخرى، يستفيد منها المتضررون في المناطق الأكثر تأثرا بتداعيات الكارثة.
وتأتي أوامر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، في إطار حرص سموه على الحد من تداعيات الفيضانات على الأشقاء في ليبيا، وتعزيز دور الإمارات الإنساني على الساحة الليبية في الوقت الراهن، وتقديم المساعدات للمحتاجين والمتضررين من الكارثة في مختلف المناطق المتضررة.
كما تجسد أوامر سموه دور الإمارات الحيوي والمؤثر في تعزيز مجالات الاستجابة تجاه القضايا الإنسانية التي تؤرق المجتمعات البشرية حول العالم، ويضعها في مقدمة الدول التي تسخر إمكاناتها لتخفيف الأضرار الناجمة عن الكوارث، وذلك عبر تدخلها السريع والقوي لصالح المتأثرين من منطلقات إنسانية بحتة دون أي اعتبارات أخرى.
وأكد سعادة حمود عبد الله الجنيبي الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن الهيئة عملت على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، وأكملت ترتيباتها لتقديم مساعدات إنسانية متنوعة للمتأثرين في شرق ليبيا، مشيرا إلى أنه تم تحريك طائرة إغاثة على وجه السرعة غادرت الدولة إلى ليبيا، تحمل على متنها كميات كبيرة من المواد الغذائية والإيوائية والاحتياجات الضرورية الأخرى.
وقال إن وفدا من الهيئة يرافق الطائرة للقيام بإيصال المساعدات وقيادة عمليات الهيئة الإغاثية ميدانيا، والوقوف على طبيعة الأوضاع الإنسانية في المناطق المتضررة وتقييم تداعيات الكارثة، ودراسة الاحتياجات الفعلية للمتضررين وتلبيتها على وجه السرعة، مؤكدا أن الهيئة لن تدخر وسعا في سبيل الوقوف بجانب الأشقاء في ليبيا وتقديم كل ما من شأنه أن يساهم في تخفيف وطأة الكارثة عن كاهلهم.
يذكر أن الفيضانات الجارفة نجمت عن أمطار غزيرة هطلت على شرق ليبيا خلال الأيام الماضية، ووصفت السلطات الليبية الوضع في شرق البلاد بالكارثي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
لجنة مشتركة بين “الضريبة” و”الجمارك” لتنظيم الفوترة في المناطق الحرة
صراحة نيوز ـ أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي أن نظام الفوترة الوطني ليس نظامًا ضريبيًا بالمفهوم الضيق، بل هو نظام وطني توثيقي يهدف إلى إظهار حجم الاقتصاد الأردني بصورة دقيقة، وتحقيق الشفافية في التعاملات المالية.
وقال أبو علي: خلال الاجتماع الموسع الذي استضافته هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية في مقرها الرئيسي في محافظة الزرقاء، بحضور مدير عام دائرة الجمارك اللواء أحمد العكاليك، ومدير عام المجموعة الأردنية للمناطق الحرة عبدالحميد الغرايبة، ورئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية النائب محمد البستنجي وأعضاء مجلس إدارة الهيئة . “نظام الفوترة لا يفرض ضرائب جديدة، بل يُثبت العمليات المالية ويُعتمد عليه في التقييم العام للاقتصاد، لافتا إلى انه ولغايات هذا النظام، يتم اعتماد القيمة الفعلية التي يتقاضاها التاجر عند إصدار الفاتورة، وليس القيم التقديرية الجمركية”.
وأعلن أبو علي انه سيتم تشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ودائرة الجمارك، بهدف اجراء دراسة آلية إصدار الفواتير، وتجنب الازدواجية في التقييم، بما يحفز بيئة الاستثمار داخل المناطق الحرة ويعزز التزامها بألانظمة المعمول بها.
وشدد على أن “اللجنة المشتركة ستعمل على إصدار تعليمات تنفيذية رسمية يتم تعميمها على المدققين، بحيث تكون الفاتورة الصادرة في المناطق الحرة مستندة فقط إلى القيمة الفعلية المقبوضة، دون أي التزام بقيمة البيان الجمركي لغايات الضريبة”.
وأضاف: “الجمارك لها أدواتها الخاصة في التقييم لأغراض الرسوم الجمركية، لكن نظام الفوترة لا علاقة له بهذه القيم، وإنما يرتبط مباشرة بالقيمة الحقيقية للصفقة، سواء كانت أعلى أو أقل من قيمة التخمين الجمركي”.
وحول المصانع داخل المنطقة الحرة، أكد أبو علي أن الاستثمار داخل المناطق الحرة له غاية محددة ومبينة بوضوح في قانون البيئة الاستثمارية، ولا يمكن المساواة بين مصنع يعمل فعليًا في سحاب ويدفع ضريبة بنسبة 20%، وآخر يُسجل في المنطقة الحرة فقط للاستفادة من الإعفاءات دون أن يكون له نشاط صناعي حقيقي.
وقال: “الأردن اختار نهجًا استثماريًا واضحًا منذ عام 2018، يقوم على تشجيع الصناعة والتنمية، ولذلك منح المشاريع الصناعية التنموية ضريبة مخفضة بنسبة 5%، لكن لا يمكن تعميم هذه المزايا على من لا يمارس النشاط الصناعي فعليًا”.
وأضاف: “إذا كانت المنشأة لا تُصدر بضائع، أو لا تصنع محليًا، وإنما تكتفي بالتخزين داخل المناطق الحرة، فلا يجوز لها الاستفادة من معاملة المصانع الصناعية، فالحكومة الأردنية واضحة في هذا النهج، ولن تقبل بتحويل المناطق الحرة إلى ملاذ ضريبي دون نشاط إنتاجي أو تصديري حقيقي
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه