"الرؤية" تتأهل لنهائيات "جوائز الشارقة للاتصال الحكومي 2023"
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
الرؤية - هيثم صلاح
تأهلت جريدة "الرؤية" إلى القائمة النهائية لجوائز الشارقة للاتصال الحكومي 2023، عن فئة "أفضل مبادرة اتصال أو محتوى إعلامي لتعزيز الوعي البيئي"، وينطلق حفل إعلان الفائزين اليوم الأربعاء بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمركز إكسبو الشارقة،
ويُقام الحفلُ ضمن أعمال المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الثانية عشرة، والتي من المقرر أن تنعقد تحت شعار "موارد اليوم.
وتقدمت "الرؤية" بالمنافسة في مبادرة "مُنتدى عُمان البيئي" الذي يعكس التزامًا أكيدًا بمسؤوليتها الاجتماعية، كأول مؤسسة إعلامية عُمانية تتبنى تنظيم فعالية لمناقشة قضايا هذا القطاع، والبحث عن آليات إنمائه وضمان الاستفادة القصوى منه، واستشراف آفاقه الواعدة. برسالة مفادها أنَّ "الاستدامة البيئية غاية يجب أن تُدرك". وقد انطلقت أعمال منتدى عُمان البيئي في دورته الأولى عام 2017 تحت عنوان: "تحديات الاستدامة في البيئة العُمانية"، فيما انتظمت أعمال الدورة الثانية تحت عنوان: "نحو تأصيل منهجي للمواطنة البيئية"، أما الدورة الثالثة فجاءت بعنوان: "الاقتصاد الأخضر.. مستقبل التنمية الآمن"، قبل أن تتوقف أعمال المنتدى خلال العام 2021 بسب تداعيات جائحة كورونا، قبل أن تنطلق أعمال الدورة الرابعة في العام 2022 تحت عنوان "الأمان الحيوي لغلافنا الجوي".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
العامري لـ"الرؤية": 15% متوسط النمو السنوي للتبادل التجاري بين عُمان وإيران
الرؤية- ريم الحامدية
كشف الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس ادارة الجمعية الاقتصادية العُمانية أن التبادل التجاري بين عُمان وإيران نما في المتوسط بنحو 15% سنويًا خلال فترة عشر سنوات الماضية، والذي يعود معظمه إلى نمو الصادرات العُمانية إلى السوق الإيرانية لا سيما بعد عام 2020؛ حيث وصلت قيمة الصادرات العُمانية إلى حوالي 361 مليون ريال بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بنحو 92 مليون ريال في 2020، وفي مقابل ذلك، بلغت قيمة الصادرات الإيرانية إلى السوق العُمانية في 2024 نحو 150 مليون ريال.
وقال العامري- في تصريح خاص لـ"الرؤية"- إن سلطنة عُمان ترتبط بعلاقات تاريخية وثقافية عميقة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي علاقات قائمة على مبدأ الاحترام وحسن الجوار.
وأوضح أنه على الرغم من التوترات الإقليمية، تمكَّنت السياسة الخارجية المتوازنة لكلا البلدين الشقيقين من الحفاظ على علاقات مستقرة، مما جعل من عُمان وسيطًا حيويًا وبوابة اقتصادية مهمة للجمهورية الإيرانية. وأضاف العامري أن ذلك المسار الدبلوماسي المستقر الذي اتخذته البلدان مثَّل الجانب الأبرز في استمرار التعاون الاقتصادي والتجاري؛ حيث تُشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدية ليبلغ أكثر من نصف مليار ريال بنهاية عام 2024، وهذا ما يجعل الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضمن أهم الشركاء التجاريين لسلطنة عُمان.
وبيّن العامري أن منتجات صناعة الأغذية ومشروبات جاءت في صدارة المنتجات المصدرة من السلطنة إلى السوق الإيرانية من حيث القيمة؛ إذ شكلت 44% من إجمالي قيمة الصادرات في 2024، يليها الآلات والأجهزة الكهربائية والمعدات وأجزائها بنحو 18%، في المقابل، هيمنت منتجات المملكة الحيوانية على واردات السلطنة من السوق الإيرانية بحوالي 72%، يليها منتجات المملكة النباتية بنحو 7% ثم منتجات صناعة الأغذية بـ6%.
وعلى أساس فرق الصادرات والواردات بين البلدين، ذكر العامري استمر الميزان التجاري لصالح السلطنة منذ عام 2020 بسبب تنامي الصادرات العُماني إلى الجمهورية الإيرانية، مشيرًا إلى أنه بنهاية عام 2024 بلغ فائض الميزان التجاري نحو 210 مليون ريال، مرتفعًا بمعدل 134% مقارنة بعام 2023 والبالغ حوالي 90 مليون ريال، وهذا بطبيعته يعكس أهمية الصادرات العُمانية إلى السوق الإيرانية وما تحظى به من جودة وتنافسية، وتعكس في الوقت ذاته تطور القطاع الإنتاجي والتصديري في السلطنة.
وأكد العامري أن العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية تتمتع بآفاق مستقبلية مشجعة، ترتكز على إرادة سياسية واضحة ونهج مستمر لسياسة حسن الجوار. وأشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية المستقرة والقرب الجغرافي يمثلان فرصة استراتيجية طويلة الأمد بين البلدين من خلال الشراكات الاستثمارية المتنوعة وبناء مستقبل اقتصادي أكثر تكاملاً واستدامة، بالاستفادة مما أنجز سابقا، خاصة غرفة التجارة الإيرانية العُمانية المشترك لتوفير الدعم القانوني والمالي وتسهيل التواصل بين رجال الأعمال والحصول على بيانات دقيقة حول السوق. وأوضح العامري أنه من الناحية اللوجستية، تمتلك سلطنة عُمان بنية لوجستية تؤهلها بأن تكون مركزا لعبور السلع الإيرانية إلى الأسواق العالمية، مستفيدةً من الموقع الجغرافي الاستراتيجي وشبكة اتفاقياتها التجارية الحرة، إضافة إلى أن التركيز على قطاعات حيوية ذات ميزات تنافسية مثل الزراعة، والصناعات الغذائية، والسياحة، والتعدين، والطاقة يمكن أن يحقق نتائج ملموسة على المدى القريب.