وزير الصناعة: إصدار 7200 رخصة صناعية خلال عام واحد
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
شارك المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، في فعاليات مؤتمر "تنمية الصناعة المصرية.. الفرص والتحديات" الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية لاستعراض جهود الوزارة والحكومة في دعم وتنشيط قطاع الصناعة المصرية باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة، وقد شارك في المؤتمر سامح شكري وزير الخارجية والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية والمهندس معتز رسلان رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الكندي إلى جانب عدد من السفراء وأعضاء المجالس النيابية ورجال الصناعة المصرية.
وقال الوزير إن الوزارة تنفذ حاليًا خططًا جادة لزيادة معدلات نمو قطاع الصناعة لزيادة مساهمتها فى الناتج المحلي الإجمالي من 11% إلى 20% سنويا وبما يسهم فى توفير 200 ألف فرصة عمل سنويًا؛ إذ أسهم قطاع الصناعة بنسبة 11.2% فى الاقتصاد المصري خلال عام 2021.
وأوضح سمير أن الأزمات العالمية المتلاحقة والتي تضمنت جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية أثرت سلبا على الاقتصاد المصري كغيره من اقتصادات العالم، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على تعزيز القطاع الصناعي وجعله قادر على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية، وذلك من خلال تعميق الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المحلية إلى جانب زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعكف حالياً على وضع استراتيجية وطنية للصناعة بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات وكذا اتحاد الصناعات المصرية حيث تستهدف الاستراتيجية التعامل مع مختلف التحديات العالمية التي شهدتها دول العالم بهدف تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى زيادة نمو الصادرات المصرية، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تيسير إجراءات الاستثمار وإتاحة مزيد من الاراضى الصناعية للمستثمرين وكذا توفير أسواق جديدة للصادرات المصرية وتيسير النفاذ لتمويل المشروعات بالإضافة إلى توفير عمالة ماهرة للمشروعات للمساهمة فى زيادة تنافسية المنتج المصري ومن ثم زيادة الصادرات،
ولفت سمير إلى أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية تتضمن 483 بندا جمركيا لبدء تصنيعها محلياً بهدف زيادة تنافسية القطاع الصناعي وتوفير مدخلات الانتاج لعدد كبير من الصناعات حيث يجري حاليا الترويج عالميا لهذه الفرص من خلال المكاتب التجارية وهيئة الاستثمار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا دراسة سبل تنفيذها فى إطار الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والامارات والاردن والبحرين حيث يجري إعداد مشروع قانون بهذه الصناعات لعرضها على البرلمان خلال دورة الانعقاد القادمة.
وأكد سمير أن الدولة توفر حاليًا حزم حوافز كبيرة لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية والتي تشمل الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات يمكن زيادتها الى 10 سنوات واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 18 شهراً من بدء التنفيذ مع امكانية اتاحتها بالمجان للصناعات الاستراتيجية إلى جانب الاستفادة من الرخصة الذهبية.
وأضاف الوزير أن الوزارة أصدرت خلال عامٍ واحد حوالي 7200 رخصة صناعية كما اتاحت 4.7 مليون متر اراضى صناعية بنسبة زيادة 530% حيث يتم منح الأولوية للتوسعات الجديدة والقدرة على التصدير و الملاءة المالية،
وأشار إلى أن الوزارة عملت مؤخرا على تنفيذ عدد كبير من الاجراءات الهادفة لتبسيط إجراءات الاستثمار بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إلى أن الوزارة
إقرأ أيضاً:
اجتماع برئاسة وزير الصحة يناقش قضايا الابتعاث الخارجي في الوزارة
شمسان بوست / سبأنت:
ناقشت لجنة الابتعاث الخارجي في وزارة الصحة العامة والسكان خلال اجتماعها في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح، عدداً من القضايا المتصلة بملف الابتعاث للدراسة في الخارج، وفي مقدمتها استكمال ملفات الأطباء المرشحين للابتعاث إلى المملكة الأردنية الهاشمية ضمن برنامج الإقامة الطبية لدورة يوليو.
كما جرى خلال الاجتماع الذي ضم نائب وزير الصحة الدكتور عبدالله دحان، ووكيل الوزارة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي، ورئيس المجلس الطبي الأعلى الدكتور عمر زين، وعدد من أعضاء اللجنة المختصة وممثلي القطاعات الفنية ذات العلاقة، التطرق إلى الطلبات المقدمة من بعض الأطباء بشأن تغيير تخصصاتهم أو تمديد فترات الالتحاق بالبرامج الدراسية، وكذا واقع برامج التدريب قصيرة المدى والفرص المتاحة للأطباء والكادر الصحي داخل وخارج البلاد.
وشدد الدكتور بحيبح، على أهمية إعداد قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة لملف الابتعاث والتدريب تشمل كافة الكوادر الطبية المبتعثة أو المؤهلة للابتعاث، وتوثق مساراتهم الأكاديمية وتخصصاتهم ومواقع عملهم بما يسهل اتخاذ القرار، وتوجيه البرامج المستقبلية بما يخدم القطاع الصحي في مختلف المحافظات .. مؤكداً أن وزارة الصحة تسعى إلى توسيع نطاق الشراكات في مجال التدريب والابتعاث الخارجي من خلال التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الصحية الدولية بما يسهم في رفد النظام الصحي بكوادر مؤهلة وقادرة على مواكبة التطورات الطبية العالمية.
كما دعا إلى تطوير عمل لجنة الابتعاث في الوزارة، والبحث عن فرص جديدة للتدريب على رأس العمل القصير والمتوسط المدى، وبما يضمن تحسين الأداء وتحقيق الرؤية الحالية للتدريب الطبي قصير وطويل المدى وتجاوز مشكلة توفر المساعدات المالية التي تشكل عائق للابتعاث والتدريب .. مؤكداً أن التطوير المهني المستمر للكادر الصحي يجب أن يكون من أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة القادمة.
وقال وزير الصحة ” إن بناء منظومة متكاملة للابتعاث والتدريب يجب أن يرتكز على معايير شفافة وعادلة وربطها بالأولويات الوطنية الصحية واحتياجات المرافق الصحية من التخصصات النادرة والكوادر المؤهلة، وإن نجاح برامج الابتعاث والتدريب سيكون له الأثر المباشر في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين”.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي