«القليوبية»: اختبارات المهندسين المتقدمين للعمل بالديوان العام تقوم على الإبداع
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها، أعمال الاختبارات للمتقدمين من المهندسين للعمل بديوان عام المحافظة والوحدات التابعة له، وذلك بمركز الاختبارات الإلكترونية بجامعة بنها، مؤكدا أن الاختبارات تتضمن عنصري الإبداع والابتكار.
رافق المحافظ خلال الجولة، الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، وإيهاب سراج الدين سكرتير عام محافظة القليوبية، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية.
وتفقد المحافظ جانبا من سير أعمال الامتحانات التي تعقد بمركز الاختبارات الإلكترونية بجامعة بنها في مجمع الكليات بكفر سعد، مطمئنا على توافر كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة، مشيرا إلى أنه تمت مراعاة أن تتسم الاختبارات بالجانب التطبيقي والعملي، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل الميداني والحلول خارج الصندوق.
جدير بالذكر أن محافظة القليوبية أعلنت حاجتها لوظائف 119 مهندسا للعمل بنظام التعاقد بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية التابعة للمحافظة، وذلك من الحاصلين على بكالوريوس الهندسة والزراعة.
وحددت المحافظة عددا من الشروط لشغل الوظيفة وهي ألا تزيد السن على 35 عاما وقت التقديم، ويكون الأولوية في الاختيار لقاطني المحافظة، وأن يكون المتقدم حاصلا على أعلى الدرجات في الاختبارات.
كما حددت التخصصات المطلوبة، وهي 14 بكالوريوس هندسة قسم عمارة، و41 بكالوريوس هندسة قسم مدني، و2 بكالوريوس هندسة قسم مساحة، و18 بكالوريوس هندسة قسم تخطيط عمراني، و10 بكالوريوس هندسة قسم طرق، و13 بكالوريوس هندسة قسم ميكانيكا، و13 بكالوريوس هندسة قسم كهرباء، بكالوريوس هندسة حسابات ونظم أو هندسة إلكترونيات واتصالات، بالإضافة إلى خبرة ودورة تدريبية في التخصصات الآتية 1 شبكات IT، و1 امن ومعلومات، و1 صيانة أجهزة حاسب آلي وطابعات، و1 برمجة، و2 جرافيك، و2 بكالوريوس زراعة تنسيق حدائق ونباتات زينة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية محافظة القليوبية وظائف القليوبية بکالوریوس هندسة قسم
إقرأ أيضاً:
د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. منظومة مكافحة الفساد
المال العام ينبغي أن يخضع لرقابة تقوم على فلسفة الحوكمة الذكية، التي تحد من التدخل البشري في مراحل التعامل، والتداول، وهذا ما قد أشار إليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ فترة ليست بالقليلة؛ فهناك آليات للضبط، تمنع إهداره، أو العبث به دون وجه حق، ناهيك عن قوانين قد تمخضت عنها نصوص صريحة، حيال هذا الأمر؛ لأن الأصل أن نعمل على تنميته بعد تحصين أصوله، أو حتى بعد الحصول على الفائض منه.
ما وجه إليه فخامة الرئيس بشأن توظيف التقنية في متابعة عمليات التداول داخل الإطار المؤسسي يسهم قطعًا في تهيئة مناخ الانضباط، ويغلق محاولات التلاعب بكل صورها، بل، يفتح مجالًا؛ لتقييم الممارسات؛ كي تكتشف مواطن الضعف، وتعزز نقاط القوة؛ فيساعد ذلك في التطوير المؤسسي وفق ماهية مدخل النظم؛ حيث المدخلات، والعمليات، والمخرجات.
النزاهة في التعاطي مع المال العام يقصد بها الأمانة، التي تقوم على موضوعية، و لا تقبل معها الانتقائية، أو التحيز، ولا يجوز أن تتخذ طرائق ملتوية، يبتدعها أصحاب المآرب، والنفوس غير السوية؛ من أجل تضليل جمهور المستحقين، وهنا لا ننسى الممارسات، التي تسهم في هدر المال العام؛ فمنها تدشين جماعات المنتفعين، الذين تتلاقى مستهدفاتهم، وصورة الشلالية القائمة على المفاضلة الشخصية؛ فيمن يوكل إليهم الأمر، والهوى، في الاختيار، بعيدًا عن معايير معلنة متفق عليها، وهذا ما يجعلنا أن نصون مقدراتنا المادية، من خلال محاسبية حقيقية، تقوم على ماهية الرقابة المجردة، التي لا يتدخل فيها العنصر البشري.
أعتقد أن الانضباط المؤسسي، يصعب أن يتحقق، ما لم يكن هناك حوكمة ذكية، تضمن أن تتم الممارسات، والتعاملات المالية، وفق رقابة تؤكد على الشفافية، وتعزز النزاهة، وتوطد الصدق، والأمانة، لدى القائمين على إدارة الموارد المالية، كما أن ذلك يضمن أن يتقن كل فرد، ما يوكل إليه من مهام، وينجز الأعمال، وفق الجدول الزمني المعلن، وهو ما يعمل على تقوية الروابط بين منتسبي المؤسسات، ويزيد من معدلات الثقة بين الجميع.
الحوكمة الذكية تبعدنا تمامًا عن شبهات تضير بالسمعة، ولا تسمح بمحاولات نشر الشائعات، التي تنال من الأعراض، وأرى أنه بعيدًا عن تلك الممارسة التقنية، نبيلة المقصد؛ فقد تكثر محاولات التعتيم داخل الإطار المؤسسي، وتتزايد معدلات التحايل، والتضليل؛ من أجل هدر المال العام؛ أو سرقته؛ أو التعاطي معه بصورة تقوم على الإفساد، وهذا للأسف يقوض الجهود، ويفتك بنسيج المجتمع المؤسسي، ويؤكد لدى الرأي العام المجتمعي أن هناك ثمة محاولات تضير بالمؤسسات الرسمية، منها وغير الرسمية.
هنالك نظرة سلبية، يتوجب العمل على تغييرها بشكل ممنهج؛ فالانضباط المؤسسي رأس حربة التقدم، ويخالف ذلك صورة النفعية، التي تدور حول تحقيق مكاسب شخصية، تقوم على الإطاحة بالمبادئ، والقيم المؤسسية، والمجتمعية، على السواء، وهذا ما يعرف لدينا بمفهوم الإساءة لاستغلال المنصب، أو المكانة الرسمية، من قبل فرد قد تنازل عن أخلاقيات المهنة، وتناسى بعض السلوكيات الحميدة؛ ومن ثم لم يتردد في ارتقاء قاطرة الفساد الممنهج داخل الإطار المؤسسي.
منظومة مكافحة الفساد، التي تقوم على فلسفة الحوكمة الذكية، تسهم في خلق مناخ، يمكن القيادات المؤسسية، من تحقيق الغايات الأصلية، ويزيد من كفايات، وكفاءات العمل، وهذا يجعل جميع منتسبي المؤسسة، في حالة من الرضا، بما يحثهم على بذل مزيد من الجهود، والتفاني، في الأداء؛ كي تصل جماعة العمل، داخل الحيز المؤسسي، إلى مستويات متقدمة، قد ترقى للريادة، والتنافسية المستحقة.
الالتزام المؤسسي، الذي يكمن في احترام اللوائح، والتعليمات، التي تتمخض من ميثاق قانوني واضح، لا يقبل التأويل، أو التحريف، يؤكد على ضرورة أن تحرص المؤسسات الوطنية الرسمية، وغير الرسمية، على تفعيل الحوكمة الذكية، بما يجعلنا مطمئنين في إطار يبعدنا عن إيجاد ثغرات، تسمح بتبني طرائق الفساد، التي تضير بالمصلحة الخاصة بالمؤسسة، ولمنتسبيها، ولا تصب في غايات الدولة العليا.
آن الأوان تجاه تعميم منظومة مكافحة الفساد في كافة مؤسساتنا الوطنية الرسمية، وغير الرسمية؛ لنسير على طريق واحد، ونتجنب احتمالية ضعف النفوس، ونركز في الارتقاء بالكيانات، التي يحوزها هذا الوطن العظيم، لتتبادل الأجيال تلو الأخرى الأدوار المنوطة بهم؛ فنستطيع أن نستكمل مسار النهضة، والتقدم، ونتقي مداخل تتسبب في تقويض رؤية الجمهورية الجديدة.. ودي ومحبتي لوطني وللجميع.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل