الشرطة السويدية تستجوب حارق المصحف.. هل يتم تسليمه إلى العراق؟
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
استجوبت الشرطة السويدية اللاجئ العراقي، سلوان موميكا، الذي دأب خلال الأشهر الأخير على إحراق القرآن الكريم أمام مقرات سفارات عربية ومبان حكومية ومساجد في العاصمة استوكهولم، ما أثار موجات من الغضب والاستنكار في العالم الإسلامي.
وجاء استجواب "حارق القرآن"، الثلاثاء، بناء على طلب استرداد قدمته بغداد على خلفية ضلوعه بأعمال التدنيس والإساءة للمصحف الشريف، وفقا لمحامي موميكا.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المحامي ديفيد هول قوله إن "العراق يريد تسليم موميكا لأنه أحرق المصحف أمام مسجد في حزيران /يونيو".
وأضاف بعد استجواب موكله: "يجب أن يكون ما أقدم عليه موميكا جريمة في كل من السويد والعراق كي تتمكن السلطات في استوكهولم من تسليمه"، مشيرا إلى "استحالة ذلك لأن حرق الكتاب المقدس لا يعد جريمة في السويد".
وتابع: "لا أدري لماذا يحرج العراق نفسه بتقديم مثل هذا الطلب. أنني واثق من أن الحكومة العراقية تعرف ذلك".
من جهته، اعتبر موميكا أن "وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ارتكب جريمة سياسية بحقه بطلب تسليمه"، موضحا "عزمه رفع دعوى قضائية ضده"
وكان اللاجئ العراقي المقيم في السويد مزق في 28 حزيران /يونيو الماضي، الموافق لأول أيام عيد الأضحى، نسخة من المصحف الشريف وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي، وسط حماية من رجال الشرطة.
ولم يقتصر على ذلك، حيث حول الأمر إلى سلسلة من حوادث الاعتداء على القرآن أمام تجمعات المسلمين ومبان السفارات ما تسبب بغضب واسع في دول العالم العربي والإسلامي، وصل إلى استدعاء دول عربية مبعوثي السويد لديها لإبلاغهم احتجاجات رسمية.
وفي العراق، وقعت أبرز الاحتجاجات حيث اقتحم متظاهرون مبنى السفارة السويدية في بغداد وأضرموا النار في أجزاء منها، ردا على إحراق موميكا نسخة من المصحف الشريف والعلم العراقي في تموز /يوليو الماضي. كما أعلن رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني آنذاك طرد السفيرة السويدية من البلاد.
والأحد، أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حرق المصحف تحت حماية الشرطة في السويد، مؤكدا أنه "استفزاز واضح وجريمة كراهية".
وأشار أردوغان على هامش مشاركته في قمة دول العشرين في العاصمة الهندية نيوديلهي، إلى أنه "لا يمكن لأحد أن ينتظر منا التزام الصمت حيال هذا الأمر (حرق المصحف)".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية السويدية العراقي العراق تركيا السويد حارق القران سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
العملات الافتراضية والنصب.. جهات التحقيق تستجوب متهما بالإتجار بالعملات الرقمية
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهم بالإتجار فى العملات الافتراضية والإتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية.
وتبين قيام شخص بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال التعامل والترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت حيث قام بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه البنكى، وذلك نظير عمولة مالية بالمخالفة للقانون.
وذكرت المعلومات الأولية قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً يتمثل فى بيع وشراء العملات الافتراضية والتسويق الإلكترونى لإحدى الشركات الكائنة بإحدى الدول الأجنبية ، وذلك عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وقيامه بالوساطة لبيع العملات الإفتراضية بين مرتادى شبكة الإنترنت حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه بأحد البنوك وذلك نظير عمولة من قيمة المبلغ المحول وذلك بالمخالفة للقانون.
وألقي القبض علي أحد الأشخاص بالإتجار وتداول العملات الرقمية المشفرة والإتجار فى العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - مشغولات ذهبية"من متحصلات نشاطه الإجرامى" - عدد من الهواتف المحمولة وبطاقات الدفع الإلكترونى - محفظة إلكترونية تحوى مبلغ مالى "عملة أجنبية" - أجهزة إلكترونية " بفحصها تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته للجهات المختصة للتحقيق.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر
مشاركة
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية