محافظ أبين يؤكد على أهمية تفعيل آلية تحصيل إيرادات المحاجر والرمال السوداء
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أبين(عدن الغد)سبأ
أكد محافظ محافظة أبين اللواء الركن أبو بكر حسين سالم على أهمية تفعيل عمل ونشاط المحاجر والرمال من خلال الالية المناسبة والفاعلة..
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد صباح اليوم برئاسة المحافظ و بحضور وكيل المحافظة احمد ناصر جرفوش كرس لمناقشة تحديد آلية مناسبة لتحصيل إيرادات المحاجر والرمال السوداء في المحافظة على كل من يستخدم المحاجر والرمال السوداء وإيقاف المتهربين من دفع الرسوم .
وتطرق اللقاء إلى أهمية تحصيل كافة الموارد المالية من المحاجر بمختلف انواع الاحجار البيضاء والرخام وحجر البناء وكذلك الرمال السوداء واتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن عدم التهرب من دفع الرسوم والحفاظ على ممتلكات الدولة ومواردها المالية .
وأكد محافظ المحافظة على ضرورة فرض السيطرة وعدم السماح للعبث بموارد الدولة وجلوس الجهات ذات الاختصاص والاتفاق على وضع آلية تنفيذية لتحصيل الموارد، مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع اي تهرب وعدم الاكتفاء بالتفرج .
مضيفاً نحن نبحث عن مصالح المديريات في الاستفادة من مواردها المالية من خلال وضع إجراءات صارمة عبر الأطر القانونية لارغام المتهربين بالالتزام بدفع رسوم المحاجر وغيرها من الموارد المالية التي تخص المديريات .
وتم الاتفاق على تكليف رئيس غرفة العمليات المشتركة العميد علي سالم العميسي بإرسال برقية إلى الأجهزة والأحزمة الأمنية بمنع خروج اي شاحنة محملة بالاحجار والرمال السوداء إلا بالاتفاق مع السلطة المحلية ممثلة بمدير عام المديرية للسماح لهم من عدمه واتخاذ الإجراءات حسب النظم للحفاظ على موارد الدولة المالية.
حضر اللقاء مدير عام مكتب المالية بالمحافظة عبدالله حسين علوي ومدير عام الاستثمار بالمحافظة عبدالمجيد الصلاحي ومدير عام فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني المهندس عقيل احمد عقيل ومدير عام الشئون القانونية بالمحافظة المحامي علي عبدالله راجح ومدير عام صندوق النظافة منصور وادي ومدير عام مديرية خنفر المحامي مازن بالليل اليوسفي ومدير عام مديرية سرار الدكتور بسام الطالبي ومدير عام مديرية الوضيع ناصر سمن.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: ومدیر عام
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يؤكد أهمية التوعية بفوائد التأمين على التاجر والاقتصاد الوطني
الثورة / أسماء البزاز
أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري، أهمية التوعية بأهمية التأمين وتكريسه كثقافة وسلوك لدى القطاع الخاص لما له من فوائد وإيجابيات تسهم في تحقيق الاستقرار المالي والنفسي ودعم التنمية الاقتصادية.
وأشار وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار خلال ندوة “التأمين البحري للبضائع حماية للمصالح التجارية والاقتصادية”، التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار والاتحاد اليمني للتأمين ولجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص، إلى أن التأمين يقلل من المخاطر التي قد تواجه المستثمرين، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات
ولفت إلى دور شركات التأمين المحلية في الترويج لخدماتها التأمينية والتوعية بأهمية التأمين وفق آليات مبسطة تجعل التاجر البسيط قادراً على تكوين معرفة كافية بأهمية وأنواع التأمين، مشيراً إلى أن قيام شركات التأمين بالتوعية هو جزء من التسويق لخدماتها وتوسيع وتطوير أعمالها التأمينية .
وشدد الوزير المحاقري على ضرورة إعادة النظر في العلاقة بين الجهات ذات العلاقة لتوسيع وشمولية التأمين لدى القطاع الخاص ووضع قواعد عمل جديدة تستوعب التحديات والمتغيرات، ومعالجة المخاوف التي تدفع التاجر للتهرب من التأمين أو التأمين لدى شركات خارجية .
مشيرا إلى أن وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار تعمل حاليا على عدد من مشاريع تعديل وتحديث التشريعات والقوانين الخاصة بمنظومة الاقتصاد اليمني تواكب المتغيرات في الاقتصاد العالمي، ومنها تعديل قوانين الشركات، والعلامات والوكالات التجارية، والمحاسبين القانونين، وحماية المستهلك، والتجارة الإلكترونية، وكذا قانون التأمينات والعمل التأميني بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة .
وخلال الندوة أشار الأمين العام للاتحاد اليمني للتأمين صلاح العبسي، إلى أن الندوة تهدف إلى وضع خطة عمل وطنية لضمان أن تكون جميع البضائع المستورة مشمولة بالغطاء التأميني للحفاظ على رأس المال الوطني من المخاطر، وتعزيز مكانة القطاع التأميني المحلي ومنع تسرب العملة الصعبة لشركات التأمين الخارجية .
من جهته أكد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية محمد محمد صلاح، على أهمية التعاون بين مختلف الجهات لتبسيط إجراءات التأمين البحري على البضائع وتنسيق الجهود لاقتراح حلول تمويلية وتطوير آليات التعامل مع الحاويات المؤمنة بما يضمن الكفاءة في التخليص والتفريغ.
في السياق أشار رئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص مهند الشامي إلى حاجة القطاع الخاص اليمني للتأمين وتعزيز التوعية بالمفاهيم السائدة حول التأمين، والاستفادة من تجارب بعض التجار اليمنيين الذين كانوا عرضة للإفلاس بسبب عدم التأمين على بضائعهم .
وخلال الندوة التي حضرها، وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع الصناعة أيمن الخلقي، ووكيل الهيئة العامة للاستثمار محمد الفرزعي، ومستشار مصلحة الجمارك عبدالكريم منصور، تم استعراض ريبورتاج توضيحي حول أهمية التأمين البحري للبضائع وما يمثله من حماية حقيقية للمصالح التجارية والاقتصادية لليمن، كما تم الاستماع إلى عدد من مداخلات المشاركين من القطاع الخاص وشركات التأمين والخبراء والمتخصصين حول أهمية توطين التأمين البحري كخطوة استراتيجية لحماية الاقتصاد الوطني.
وأقرت الندوة عدداً من التوصيات التي أكدت على أهمية تنفيذ القوانين بتأمين ودفع المستوردين للتأمين بشكل طوعي على بضائعهم ومعداتهم عبر شركات التامين المحلية لما لذلك من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني.
كوريا مستشار «فيفا» وكوليت مدير مارسيليا السابق يحاضران في ختام ورشة تطوير الأندية