المجموعات المعارضة لإيران تنقل إلى معسكرات في العمق العراقي تحت إشراف أممي
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
13 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الأربعاء، إنه بحث خلال لقائه مع نظيره العراقي فؤاد حسين في طهران، جميع أبعاد العلاقات الثنائية، والملفات الإقليمية والدولية المهمة، مشيراً إلى “إجراء مباحثات مهمة بشأن التنفيذ الكامل للاتفاقية الأمنية” المبرمة بين البلدين.
واستقبل وزير الخارجية الإيراني نظيره العراقي في طهران، في زيارة أخرى للأخير تأتي هذه المرة على وقع تهديدات إيرانية متصاعدة في حال لم ينفذ الاتفاق الأخير بشأن نزع سلاح المعارضة الكردية الإيرانية.
وأضاف أمير عبد اللهيان أنّ إيران “جادة في تأمين أمن البلاد”، معبّراً عن سعادته لوجود “معلومات جيدة اليوم” لدى المسؤولين العراقيين “بشأن طرد المجموعات الإرهابية من المناطق القريبة إلى الحدود الإيرانية ونقلهم إلى عمق الأراضي العراقية في إقليم كردستان العراق والسعي لنزع أسلحتهم”، وفق قوله.
وأشار الوزير الإيراني إلى تنفيذ العراق بنود الاتفاقية الأمنية وقال إنّ “مراحلها التالية أيضاً ستنفذ خلال الأيام المقبلة”، قائلاً إنّ العلاقات الإيرانية العراقية “تشهد تقدّماً جيداً في جميع أبعادها”، ليلفت إلى بدء تنفيذ مشروع الربط السككي بين البلدين من منطقة شلمجة إلى البصرة.
من جانبه، قال وزير الخارجية العراقي إنّ التعاون الأمني بين العراق وإيران يرتكز إلى الدستور العراقي، مضيفاً أنّ هذا الدستور “لا يسمح باستغلال أي مجموعة الأراضي العراقية لمهاجمة دول أخرى”.
وتابع أن عناصر المجموعات المعارضة لإيران سينقلون إلى معسكرات تحت إشراف الأمم المتحدة، مؤكداً أنّ بلده يسعى إلى نزع أسلحة المعارضين الإيرانيين في العراق.
ولفت إلى وجود التعاون بين بغداد وأربيل وتأكيدهما على ضرورة تنفيذ الاتفاقية الأمنية المشتركة، قائلاً إنّ الحكومة العراقية ملتزمة بها لتحقيق الهدف النهائي منها ونزع أسلحة المعارضة الكردية الإيرانية.
وأشاد حسين بالعلاقات الإيرانية العراقية ووصفها بأنها جيدة، داعياً إلى حلّ بعض المشاكل عبر الحوار وتجنب لغة أخرى غير الحوار.
ولفت وزير الخارجية العراقي إلى أنّ تنفيذ الاتفاقية الأمنية المشتركة بشأن الجماعات الإيرانية المسلحة سينتهي، خلال اليومين المقبلين، وفق خارطة الطريق المتفق عليها لتنفيذ الاتفاقية، داعياً وسائل الإعلام الإيرانية إلى زيارة العراق لمتابعة تنفيذ الاتفاقية عن كثب.
ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية العراقي، خلال الزيارة أيضاً مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وأمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان، وفق ما أوردته وكالة “إيسنا” الإيرانية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تنفیذ الاتفاقیة وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان العراقي هل الإلغاء حل أم بداية لمشكلة أكبر؟
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
مع تصاعد الانتقادات تجاه أداء البرلمان العراقي وتراجع ثقة الشارع بالعملية السياسية، برزت دعوات جريئة تطالب بإلغاء النظام الانتخابي والبرلمان برمّته، باعتباره عاجزًا عن إحداث التغيير المنشود. لكن هذه الدعوات تطرح تساؤلات جوهرية: هل فعلاً يمثل البرلمان أصل الأزمة؟ أم أنه أحد ضحايا نظام سياسي مأزوم؟ وهل الإلغاء هو الحل أم بداية لانهيار أكبر؟ في هذه المقالة نُسلّط الضوء على سلبيات إلغاء البرلمان، وإيجابياته التي لا تزال قائمة رغم كل العيوب، ونناقش سُبل الإصلاح الحقيقي.
منذ عام 2003، اختار العراق النظام البرلماني لتوزيع السلطات، وضمان تمثيل المكونات المتعددة للشعب العراقي. ورغم ما شاب العملية السياسية من إخفاقات، فإن البرلمان لا يزال يحتفظ بوظائف دستورية لا يمكن الاستغناء عنها دون ثمن باهظ ورغم الأداء المتذبذب، فإن للبرلمان العراقي عدة إيجابيات لا يمكن تجاهله منها:
•التمثيل الواسع حيث ان البرلمان يُمثّل مختلف مكونات المجتمع العراقي، ويمنحها صوتًا في صنع القرار السياسي، مما يقلل احتمالات التهميش السياسي أو العودة إلى هيمنة طرف واحد.
•الرقابة على الحكومة حيث يمتلك البرلمان صلاحيات مساءلة واستجواب الوزراء والمسؤولين، وهي آلية مهمة لضمان عدم استفراد السلطة التنفيذية بالقرار.
•تشريع القوانين حيث يعتبر البرلمان هو الجهة المسؤولة عن إقرار القوانين، من الموازنة العامة إلى التشريعات التي تنظم حياة المواطنين، وهي وظيفة لا يمكن الاستغناء عنها في أي دولة حديثة.
•مساحة للحوار والتوازن رغم الانقسامات، فإن البرلمان يشكّل ساحة للنقاش السياسي بين القوى المختلفة، ما يحول دون انتقال الصراع إلى الشارع أو اللجوء إلى العنف.
ان الدعوة لإلغاء البرلمان والنظام الانتخابي قد تبدو مغرية في ظل الإحباط الشعبي، لكنها تحمل في طياتها مخاطر جسيمة، منها:
• غياب التمثيل الشعبي حيث ان إلغاء البرلمان يعني فقدان الشعب لحقه في اختيار ممثليه، ما يُضعف شرعية النظام السياسي ويُقصي صوت المواطن.
• تعزيز الاستبداد من دون رقابة برلمانية، قد تتغوّل السلطة التنفيذية، مما يُمهّد الطريق لحكم فردي أو عسكري يعيد العراق إلى الوراء.
• تعميق الانقسام حيث يُعبّر البرلمان عن التوازن بين المكونات، وإلغاؤه دون بديل واضح قد يُنتج شعورًا بالتهميش والإقصاء لدى فئات واسعة.
• تقويض الديمقراطية حيث ان البرلمان، بكل عيوبه، يظل أحد رموز النظام الديمقراطي. إلغاؤه يعني العودة إلى أنظمة تسلطية قد يصعب الخروج منها مستقبلاً.
بدلاً من الإلغاء الكامل، تكمن الحاجة في إصلاح البرلمان وتطوير آليات العمل السياسي. يمكن ذلك من خلال إصلاح قانون الانتخابات ليكون أكثر عدالة وشفافية. وإنهاء المحاصصة الطائفية والحزبية في توزيع المناصب وكذلك دعم الكفاءات والمستقلين في الوصول إلى البرلمان و تمكين الأجهزة الرقابية والقضائية من أداء دورها باستقلالية.
في الختام البرلمان ليس سبب الأزمة بقدر ما هو انعكاس لها. والمشكلة لا تُحل بإزالته، بل بإصلاحه. العراق يحتاج إلى بناء مؤسسات فاعلة لا إلى هدم ما هو قائم. الطريق نحو دولة قوية يبدأ بتعزيز ثقة الناس بمؤسساتهم، لا بإلغائها. والحل الحقيقي يكمن في إصلاح النظام من الداخل، وتحقيق العدالة السياسية، لا في هدم التجربة الديمقراطية من جذورها.
انوار داود الخفاجي
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»