مفاجأة.. ترامب كان علي علم مسبق باستراتيجية الجمهوريين لعزل بايدن
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز”، الأمريكية، نقلا عن مصدر مقرب، بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، كان على علم مسبق باستراتيجية الجمهوريين لبدء إجراءات عزل الرئيس جو بايدن في مجلس النواب، ودفع زملائه أعضاء الحزب سرا نحوها.
وقالت "نيويورك تايمز”، إن “ترامب دفع المشرعين الجمهوريين سراً إلى عزل بايدن”، مشيرة إلي أن “الرئيس الأمريكي السابق تواصل بانتظام حول هذا الموضوع مع عدد من المشرعين خلال الأشهر الماضية، بما في ذلك ممثلو المجموعة الجمهورية في تجمع الحرية، المعروف بانتقاداته للحكومة والرئيس”.
وأوضحت أن “حقيقة المناقشة مع ترامب حول استراتيجية عزل بايدن قبل إطلاق الإجراء نفسه، أكدتها عضوة مجلس النواب مارجوري تايلور جرين”.
وأضافت: "أطلعت عضوة مجلس النواب، مارجوري تايلور جرين، ترامب على الإستراتيجية في إجراءات العزل".
وفي وقت سابق من اليوم، قال الناطق باسم البيت الأبيض إيان سامز، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لا علاقة له بملايين الدولارات التي يُزعم أن أقاربه حصلوا عليها من الخارج، موضحا أن مكالماته الخاصة مع ابنه هانتر هي مخاوف على عائلته.
جاءت تصريحات البيت الأبيض بعد أن أعلن الجمهوريون في الكونجرس إجراء تحقيق لعزل الرئيس جو بايدن.
وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال سامز، ردا على مزاعم رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي بأن أفراد عائلة بايدن ووكلائهم تلقوا ما يقرب من 20 مليون دولار من خلال شركات وهمية مختلفة، إن “الرئيس بايدن لا علاقة له بالأمر”.
وقال سامز: "تحققت صحيفة واشنطن بوست من ذلك ووجدت أنه غير صحيح. وقال أعضاء لجنة الرقابة بمجلس النواب الذين راجعوا تقارير وزارة الخزانة بأنفسهم إنه لا توجد صلة بالرئيس بايدن".
وأضاف: “قال الرئيس مرارًا وتكرارًا علنًا إنه ليس على علم بالاتصالات التجارية لهانتر وأقاربه الآخرين في الخارج، لكنه متأكد من أنهم لم يفعلوا أي شيء يستحق الشجب”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دونالد ترامب جو بايدن عزل بايدن أمريكا مجلس النواب عزل بایدن
إقرأ أيضاً:
"النواب الأمريكي" يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
واشنطن- الوكالات
أقر مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني" على دعم واسع داخل المجلس، إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرة أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، لكن التوتر بينها وبين الكونجرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية عن بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، مما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية.
كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
ورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق فإن محافظين متشددين أبدوا استياءهم، معتبرين أن المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟