الحكومة تقر نظاما لتوسيع رقعة المشمولين بالتأمين الصحي المدني
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
صراحة نيوز – أصدر مجلس الوزراء، الأربعاء، نظاماً معدِّلاً لنظام التَّأمين الصحِّي المدني لسنة 2023م، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.
ويهدف النِّظام المعدِّل إلى توسيع قاعدة المشمولين بالتَّأمين الصحِّي المدني، من خلال إدخال فئات جديدة للانتفاع منه، مقابل دفع اشتراكات محدَّدة لصندوق التأمين الصحي؛ بما يحقِّق العدالة والمساواة بين فئات المنتفعين.
كما يتضمَّن النِّظام زيادة المدَّة القانونيَّة المحدَّدة لإعادة بطاقة المنتفع السَّارية المفعول عند الوفاة، أو زوال سبب استحقاق الانتفاع، وكذلك السَّماح بإعادة مبالغ أجور المعالجة التي يتمُّ استيفاؤها بشكل خاطئ وفقاً لأحكام النِّظام المالي لصندوق التَّأمين الصحِّي المدني، واعتبار أموال الصَّندوق أموالاً عامَّة.
كما أقرَّ مجلس الوزراء نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية لسنة 2023م.
ويأتي النِّظام لغايات تنظيم ممارسة مهنة المعالجة الحكميَّة، وذلك من خلال تحديد شروط الحصول على ترخيص ممارستها، وتحديد الفئات التي يجوز لها أن تتقدَّم بطلب ترخيص مركز المعالجة الحكميَّة، وتحديد شروط ترخيص المركز، والإجراءات المتعلِّقة بالحصول على التَّرخيص.
ويتمُّ بموجب النِّظام، تشكَّيل لجنة ترخيص مركز المعالجة الحكميَّة، وتحديد مهامها، وبيان مهام مدير المركز، والأعمال التي يُحظر على المعالج الحكمي القيام بها، وتحديد البدلات التي يتمُّ استيفاؤها عن إصدار رخصة المعالج الحكمي أو رخصة مركز المعالجة الحكميَّة.
وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام حماية الحدث العامل، خلافاً للتَّشريعات النَّافذة لسنة 2023م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول؛ وذلك لغايات تعزيز البيئة التَّشريعيَّة لضمان أكبر قدر من الحماية للأطفال العاملين.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن الشباب والرياضة عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الشباب والرياضة عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ی المدنی التی ی
إقرأ أيضاً:
عاجل || قتيل في محاولة اقتحام مقر الحكومة الليبية واستقالات تضرب حكومة الدبيبة
صراحة نيوز ـ شهدت العاصمة الليبية طرابلس، خلال الساعات الماضية، توتراً متصاعداً على وقع احتجاجات غاضبة ضد حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تخللها مقتل عنصر أمن خلال محاولة لاقتحام مقر الحكومة، وسط أنباء عن موجة استقالات داخل التشكيلة الوزارية وتصاعد الأصوات المطالبة برحيل الحكومة.
احتجاجات وسقوط قتيل
وفي مشهد أعاد للأذهان حالة الانقسام والفوضى التي تعاني منها ليبيا منذ أكثر من عقد، خرج مئات المتظاهرين، الجمعة، إلى ميدان الشهداء بطرابلس، مطالبين بإسقاط حكومة الدبيبة، متهمين إياها بالفشل في إدارة المرحلة الانتقالية.
وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية، في بيان رسمي، مقتل أحد أفراد الشرطة خلال تأمينه مقر رئاسة الوزراء، بعد إصابته برصاص أُطلق من قبل “مجهولين” أثناء محاولة مجموعة مندسة ضمن المتظاهرين اقتحام المبنى الحكومي. وأكدت الحكومة أن هذا التصرف يُعد “تعدياً مباشراً على مؤسسات الدولة”، مشيدة في الوقت نفسه بأداء الأجهزة الأمنية التي تصدت للمحاولة.
الدبيبة يرد: لا استقرار دون إنهاء الأجسام الموازية
في مواجهة تصاعد الغضب الشعبي، أكد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، أن “تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا لا يتم إلا بإنهاء جميع الأجسام التي جثمت على السلطة لأكثر من عشر سنوات وأسهمت في تعميق الانقسام السياسي”، في إشارة مباشرة إلى مجلسي النواب والدولة.
وشدد الدبيبة في تصريح رسمي على احترام حكومته لحق التظاهر السلمي، معتبراً أنه أحد مكاسب ثورة فبراير، ومؤكداً أن أجهزة الأمن والشرطة التزمت بحماية المتظاهرين والحفاظ على النظام العام.
كما شدد على ضرورة إنهاء وجود المجموعات المسلحة والانحياز الكامل إلى مؤسسات الأمن النظامية، باعتباره “مطلباً شعبياً واسعاً يشكل حجر الأساس لبناء دولة القانون والمؤسسات”، حسب تعبيره.
الاستقالات تضرب الحكومة
وفي خضم الأزمة، أفادت تقارير إعلامية محلية بتقديم عدد من الوزراء والوكلاء في حكومة الدبيبة استقالاتهم، رغم نفي الحكومة الرسمي لصحة هذه الأخبار. وأكد بيان حكومي أن “جميع الوزراء يواصلون أداء مهامهم بشكل طبيعي”، داعياً إلى تجاهل ما يُنشر على مواقع التواصل دون مصادر موثوقة.
لكن التسريبات تحدثت عن استقالات شملت وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ووزير الحكم المحلي بدر التومي، ووزير الإسكان والتعمير أبو بكر الغاوي. كما استقال رمضان أبو جناح، نائب رئيس الوزراء، ومحمد فرج قنيدي، وكيل وزارة الموارد المائية.
إلى ذلك، أعلنت تقارير إعلامية أن عدداً من عمداء البلديات في الساحل الغربي انسحبوا من حكومة الدبيبة، مطالبين برحيلها الفوري.
معارضة متزايدة
في السياق ذاته، هاجم الرئيس الأسبق للمجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، حكومة الدبيبة، واصفاً إياها بـ”فاقدة الشرعية سياسياً وقانونياً وشعبياً”، وقال إنها “لم تعد تمثل إرادة الليبيين”، ولا يحق لها الاستمرار في إدارة البلاد.
خلاصة المشهد
وسط حالة من الانقسام السياسي، وتنامي الغضب الشعبي، وتزايد الاستقالات والانتقادات، تجد حكومة عبد الحميد الدبيبة نفسها أمام تحدٍ مصيري في بلد يواجه تعقيدات أمنية وسياسية خانقة، ويترقب بقلق ما ستؤول إليه الأمور خلال الأيام المقبلة.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب