محافظ البنك المركزي يلتقى سفراء الاتحاد الأوربي
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
عدن((عدن الغد )) خاص
التقى صباح اليوم محافظ البنك المركزي احمد احمد غالب بمبنى البنك المركزي بالعاصمة عدن السادة سفراء الاتحاد الأوربي برئاسة السيد غبرائيل مونويرا، رئيس بعثة الاتحاد الأوربي لدى الجمهورية اليمنية وبمعيته سفراء فرنسا وألمانيا وهولندا وفنلندا.
حيث اطلع الأخ المحافظ السفراء على آخر التطورات الاقتصادية في الجمهورية اليمنية في ضوء توقف صادرات النفط والغاز وفقدان موارد كبيرة من الضرائب والجمارك، نتيجة اتفاق الهدنة ومنع رجال الأعمال من استخدام الموانئ اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحكومة وانحسار المساعدات الخارجية وانعكاسات ذلك السلبية على الحالة الإنسانية والخدمية للمواطنين خاصة خدمات الكهرباء والصحة والتعليم.
كما تم التطرق للإصلاحات التي ينفذها البنك المركزي بدعم من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية ومستوى الإنجاز والتقدم في تنفيذ البرامج والخطط لترقية وظائف البنك المركزي والقطاع المصرفي.
من جانبهم عبر السادة السفراء عن سعادتهم بهذا اللقاء وأكدوا على استمرار دعمهم للبنك المركزي بما يمكنه من القيام بوظائفه الحيوية باستقلالية ومهنية لخدمة الاقتصاد اليمني والمواطنين اليمنيين.
حضر اللقاء حسين القعيطي وكيل العمليات المصرفية الخارجية، ومنصور راجح وكيل قطاع الرقابة على البنوك وعدد من مدراء العموم والمختصين.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يبحث مع سفراء الاتحاد الأوروبي ملف الهجرة ويؤكد: ليبيا ترفض التوطين وتدعو لدعم العودة الطوعية
عقد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، صباح اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، وسفراء وممثلي دول إيطاليا، بريطانيا، مالطا، ألمانيا، هولندا، إسبانيا، إلى جانب القائم بالأعمال بسفارة اليابان. كما حضر الاجتماع عدد من مسؤولي الوزارة، من بينهم مدير مكتب الوزير، ومدير إدارة مباحث الجوازات، ورئيس مكتب المنظمات.
ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك في ملف الهجرة غير الشرعية، والتركيز على برامج العودة الطوعية للمهاجرين، والتنسيق مع المنظمات الدولية والدول المعنية لمواجهة التحديات الإنسانية والأمنية المرتبطة بهذا الملف.
وأكد الوزير في كلمته أن ليبيا ليست دولة توطين، وترفض بشكل قاطع أي مشاريع تهدف إلى استقرار المهاجرين غير الشرعيين داخل أراضيها، مشدداً على أن الدولة الليبية تتحمل أعباءً أمنية واقتصادية وخدمية جسيمة نتيجة تفاقم هذا الملف.
وأشار إلى أن الوزارة قطعت خطوات فعلية في تنظيم سوق العمل، من خلال منح إقامات تجريبية للعمالة، ضمن رؤية قانونية تهدف إلى الحد من الفوضى، وضبط الوضع القانوني للمقيمين.
وأضاف أن استطلاعات ميدانية أظهرت وجود أعداد كبيرة من المهاجرين الراغبين في العودة الطوعية، ما يستدعي مزيداً من التنسيق مع الدول الأصلية والمنظمات المعنية، داعياً إلى دعم أكبر من الشركاء الدوليين في هذا الجانب.
كما شدّد على أهمية تأهيل وتدريب العناصر الأمنية للتعامل مع هذا الملف المعقد، وفق معايير مهنية تراعي حقوق الإنسان وكرامته.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على تطلع ليبيا إلى دور أوروبي ودولي أكثر فعالية في دعم جهود الترحيل الطوعي والتنظيم القانوني للهجرة، بما يحفظ سيادة الدولة ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
آخر تحديث: 19 مايو 2025 - 14:33
وزير الحرس الوطني يرعى حفل تخريج دورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ 36 والدفعة الـ 41 من طلبة كلية الملك خالد العسكرية