رئيس مجلس القضاء: مولد الرسول الأعظم ثورة غيرّت مجرى التاريخ الإنساني
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
يمانيون../
أقامت السلطة القضائية، اليوم الأربعاء، ندوة ثقافية بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة والتسليم.
وفي الندوة، اعتبر رئيس مجلس القضاء الأعلى أحمد يحيى المتوكل، ميلاد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ثورة غيرّت مجرى التاريخ الإنساني وأرست قيم ومعايير أخلاقية تضمن كرامة وعزة الإنسان في كل زمان ومكان.
وأوضح القاضي المتوكل، أن الاحتفاء بهذه المناسبة يعد استحضاراً لشخصية الرسول للتزود من هديه وتعاليمه واستنهاض واقع الأمة ومواجهة التحديات.
وأشار إلى أنه بانعقاد الندوة تدشن السلطة القضائية الفعاليات المكرسة لذكرى مولد الرسول الأعظم في مختلف المحافظات، مؤكداً على أهمية وفضل الاحتفاء بالمناسبة للتذكير بأخلاقه وشمائله والتمسك بقيمه ومبادئه العظيمة والاقتداء به وإتباع نهجه القويم.
وقال القاضي المتوكل: “إن الأمة بحاجة للعودة إلى رسول الله وتجسيد سيرته النيرة قولاً وعملاً والمضي على نهجه لضمان صلاحها والنهوض بواقعها وتجاوز التحديات والمخاطر التي تواجهها من أعدائها وإفشال مؤامراتهم التي تستهدف الأمة الإسلامية”.
وشدد رئيس مجلس القضاء الأعلى على أهمية اليقظة وإفشال مؤامرات كل من يحاول إثارة الخلافات الداخلية وتمزيق النسيج الاجتماعي، داعياً أبناء السلطة القضائية إلى بذل المزيد من الجهود للفصل في المنازعات والتصرف في القضايا المنظورة تجسيدا لإقامة العدل بالقسط بما يحقق العدالة العاجلة.
من جانبه، استعرض الناشط الثقافي علي المطري دلالات إحياء المولد النبوي والارتباط الوثيق بين الشعب اليمني والرسول الأعظم، مستشهداً بالمواقف التاريخية لأبناء اليمن في نصرة الرسول الكريم والإسلام.
وحث على الجميع على استشعار مناسبة المولد النبوي، كمحطة إيمانية لتجسيد القيم والأخلاق والمبادئ العظيمة التي تحلى بها الرسول الكريم والاقتداء بسيرته العطرة للتغلب على التحديات وافشال مؤامرات أعداء الأمة.
تخللت الفعالية قصيدة للقاضي عبدالوهاب الشيخ بعنوان (في حضرة المختار).
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الرسول الأعظم
إقرأ أيضاً:
القضاء يوجه تقليل حالات التوقيف والحبس
آخر تحديث: 13 دجنبر 2025 - 2:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجّه مجلس القضاء الأعلى، عبر رئاسة الادعاء العام، المحاكم كافة بالعمل على تقليل حالات التوقيف والحبس، واعتماد البدائل القانونية كلما كان ذلك ممكنًا، وذلك بهدف التخفيف من حالات الاكتظاظ في السجون والمواقف التابعة لوزارتي الداخلية والعدل.وبحسب الكتاب الرسمي الصادر عن رئاسة الادعاء العام، فإن التوجيه جاء استنادًا إلى مخرجات اجتماع رسمي عُقد بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والصحة، وبموافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى، حيث تضمن عددًا من الضوابط، أبرزها عدم اللجوء إلى توقيف المطلوبين إلا في الحالات الوجوبية التي يفرضها القانون، مع مراعاة ظروف القضية والجريمة وشخصية المتهم.كما شدد الكتاب على ضرورة أن تكون مدة التوقيف قصيرة ومحصورة بحدود متطلبات التحقيق، والإسراع في إطلاق سراح المتهمين بكفالة متى ما كان ذلك جائزًا قانونًا، وبما ينسجم مع طبيعة الجريمة وظروف المتهم، وضمان حضوره أمام الجهات القضائية عند الطلب.وأكد التوجيه أيضًا على اعتماد الحكم بالغرامة بدلًا من الحبس أو السجن عند توفر السند القانوني، وبما يحقق الردع المطلوب دون اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، مع إشعار المحاكم المختصة بالعمل بموجب هذه التوجيهات.ويأتي هذا الكتاب في إطار السياسات القضائية الهادفة إلى تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية الحقوق، ومعالجة الإشكالات العملية المرتبطة بالاكتظاظ داخل مراكز الاحتجاز.