تفاصيل تنفيذ مشروع إنتاج الصلب باستثمارات مليار دولار.. بالتعاون مع شركة عالمية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
قال المهندس محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إنَّ العوائد الاقتصادية لمشروع المجمع الصناعي المتكامل لإنتاج مسطحات الصلب، والذي أعلن عنه مجلس الوزراء، إنه سيقام بنظام المناطق الحرة، وغالبا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ما يُعد الاستفادة العظمى للمشروع.
مميزات المشروع أنه متكامل ويشمل على كل الوحدات الإنتاجيةوأضاف «حنفي» خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «قناة dmc»، أنَّ أهم مميزات المشروع أنه متكامل ويشمل على كل الوحدات الإنتاجية من أول استيراد الخامات وحتى تصنيع المنتج النهائي، كما سيقام على أساس قانون المناطق الحرة ليخصص ناتجه بالكامل للتصدير، مؤكداً أنَّ إقامته على أرض مصرية وتوفيره لآلاف فرص العمل واستهلاك المرافق والأدوات أو الصناعات المغذية محلية الصنع، أبرز المميزات.
وتابع المدير التنفيذي لـ«الصناعات المعدنية»، أنَّ هناك أهمية قصوى لاختيار موقع المشروع باقتصادية قناة السويس، معدداً مزاياها من أنها منطقة مرفقة بالكامل يتوافر بها ما يحتاجه أي مستثمر مثل استخراج التراخيص وإنهاء الإجراءات والأوراق المطلوبة بسهولة.
وفي إطار جهود الدولة لدعم الصناعات الثقيلة والتوسع فيها، وتحديداً الحديد والصلب، أعلن مجلس الوزراء عن إقامة مجمع صناعي متكامل لإنتاج مسطحات الصلب بقيمة استثمارات مليار دولار وبطاقة إنتاجية تصل إلى 1.8 ملايين طن، وذلك بالتعاون مع شركة عالمية ما يساعد في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
ويشار إلى أن المشروع سيقام بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، ونجح بالفعل في الحصول على موافقة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فيما تبلغ مساحته 1,5 مليون متر مربع، وبحجم استثمارات مليار دولار سيتم ضخها على مرحلتين وتصل الطاقة الإنتاجية للمشروع إلى 1,8 مليون طن، ومن المتوقع أن تبلغ باكورة الإنتاج من 18 إلى 24 شهر من الحصول على موافقات المشروع.
توفير 6.5 ألف فرصة عملويساهم المشروع في توفير 6.5 ألف فرصة عمل، منها ألفي فرصة عمل مباشرة و4,5 آلاف فرصة غير مباشرة، كما تعد هذه الصناعة أهم دعائم الاقتصاد للدول النامية والمتقدمة، على حد سواء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات مجلس الوزراء فرص العمل
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: صرف ربع تمويل مشروع تحديث التعليم والإصلاحات الإدارية في الأردن
صراحة نيوز -أفاد تقرير للبنك الدولي بأن مشروع “تحديث التعليم والمهارات والإصلاحات الإدارية” (مسار) في الأردن أحرز “تقدمًا مُرضيًا”، حيث تم صرف 99 مليون دولار من أصل قرض بقيمة 393 مليون دولار (25.21%)، بالإضافة إلى تحويل 1.75 مليون دولار من منحة قدرها 7 ملايين دولار (25%). وقد أُقرّ البرنامج في 27 حزيران 2024 ودخل حيز التنفيذ في 17 أيلول من العام ذاته، مع منحة إضافية بقيمة 5 ملايين دولار لدعم التغذية المدرسية وتدريب المعلمين، ويستمر حتى 30 حزيران 2029.
وبيّن التقرير تقدّمًا ملموسًا في التعليم المبكر؛ فقد استوفت أكثر من 800 غرفة صفية (KG1) والمعايير الوطنية، وأعدّت وزارة التربية التعليم 602 غرفة استجابةً لمعايير (KG2)، ضمن هدف الوصول إلى 4,200 غرفة بحلول 2029. كما يسعى المشروع إلى تمكين 90,000 طفل من الالتحاق بصفوف KG2، وتحسين مهارات 150,000 طالب في الصفوف الأولى، فضلاً عن تخريج 50,000 من برامج التعليم المهني، مع مراعاة نسب مشاركة الإناث واللاجئين، وقد ضُمن في الخطة إصلاحات هيكلية لتوظيف 70% من المعلمين والمديرين الجدد عبر آلية الكفاءة. وحدة تنفيذ المشروع بوزارة التربية تقدم تقارير أسبوعية للبنك الدولي، مع الالتزام بالخطة الزمنية حتى عام 2029.