هيئة الاستثمار تخفض المستندات المطلوبة من الشركات لـ "بدء النشاط" و"الموقف التنفيذي"
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قراراً بتخفيض عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمتي تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي، وبدء النشاط، تنفيذًا لتوجيهات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبسيط وتيسير كافة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار.
وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، على مواصلة الجهود لتخفيض المستندات المطلوبة من الشركات، وصولًا إلى أقل عدد مُمكن من المستندات، لتحسين بيئة الاستثمار، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، وفقًا لخطة الإصلاح الإداري للدولة، ورؤية "مصر 2030".
وقال اللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة لخدمات المستثمرين والمناطق الحرة، إن القرار سيساهم في توفير الوقت والجهد المبذولين من المتعاملين وموظفي الهيئة، مشيرا إلى أنه جاري العمل على مراجعة كافة المستندات والإجراءات بكافة قطاعات الهيئة، بدء من مرحلة جذب الاستثمار وتوطينه، مروراً بتأسيس الكيان القانوني للمشروع، وما يرتبط به من إجراءات خاصة بإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات الاستثمارية أو التوسع فيها، انتهاءً بقرارات توزيع وتحويل أرباح المشروعات.
وتضمن القرار الاستغناء عن 62% من المستندات التي كانت تلتزم الشركات بتقديمها سابقا للحصول على خدمتي تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي وبدء النشاط.
وتضطلع لجان تحديد الموقف التنفيذي بتقييم جدية الشركات من حيث ضخ الاستثمارات والتشغيل، تمهيدًا لحصول الشركات على ضمانات وحوافز وامتيازات الاستثمار في مصر.
ونص القرار أيضًا على قصر المعاينات الميدانية للشركات على حالات محددة، وتفويض سلطة تشكيل واعتماد تقارير لجان الموقف التنفيذي إلى رؤساء مراكز خدمات المستثمرين بالمحافظات، تطبيقًا لمبدأ اللامركزية وتوفيرًا لوقت المتعاملين مع الهيئة.
كانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد خفضت عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمات ما بعد التأسيس، الشهر الماضي، ما يعكس تسارع جهود الهيئة لتحسين بيئة الاستثمار، وتوفير الوقت والجهد المبذولين من المتعاملين وموظفي الهيئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستندات المطلوبة من الشرکات الموقف التنفیذی
إقرأ أيضاً:
وزارة الرياضة تنظم ثاني «مجالس المتعاملين»
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظّمت وزارة الرياضة ثاني «مجالس المتعاملين» للعام 2025، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم الشراكة مع المؤسسات الرياضية بالقطاع الخاص والاتحادات الرياضية الوطنية، ودعم مستهدفات برنامج «تصفير البيروقراطية» من خلال تحسين كفاءة الخدمات الرياضية المقدمة إلى المتعاملين، وذلك بما يواكب مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» ضمن محور «المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً عالمياً».
حضر المجلس الذي تم عقده في «أوكسجين جيم» بدبي، فرق العمل المختصة بالوزارة، وأكثر من 30 ممثلاً من الجهات المدعوة من اللجنة البارالمبية الوطنية، ومجلس دبي الرياضي، ومجلس الشارقة الرياضي، وبلدية الفجيرة، وعدد من الأندية والمراكز الرياضية الخاصة والاتحادات الرياضية، حيث ركّزت هذه النسخة من «مجالس المتعاملين» على خدمات التراخيص الرياضية.
وأكدت وزارة الرياضة أن تنظيم ثاني «مجالس المتعاملين» خلال عام 2025 يعكس توجه الوزارة في ترسيخ مبدأ التشاركية مع المتعاملين في تطوير الخدمات. كما يُعد تعزيز دور القطاع الرياضي الخاص في مسيرة التنمية الرياضية من أولويات الوزارة، لأنه شريك أساسي في استدامة النمو والتطور في المنظومة الرياضية، وتؤمن الوزارة بأن المتعامل هو الأقدر على تشخيص التحديات وتقديم الأفكار التي تسهم في الارتقاء بالخدمات. من هنا يأتي الحرص على انعقاد مجالس المتعاملين كمساحة مفتوحة للحوار المباشر، وبيئة محفّزة على الابتكار والإبداع، تضع المتعامل في قلب عملية التطوير.
وأوضحت الوزارة أن التركيز خلال هذه المرحلة منصب على تبسيط الإجراءات، وإلغاء الاشتراطات والمستندات غير الضرورية، وتقليل عدد الحقول اللازمة للحصول على الخدمة، إلى جانب تسريع الخطوات باستخدام أحدث التقنيات عبر منصة «سبورتيفاي»، مؤكدةً أن الهدف هو الوصول إلى تجربة متكاملة وذكية تعزز رضا المتعاملين وتسهم في رفع كفاءة الأداء وأطر الحوكمة المؤسسية بالقطاع الرياضي الوطني.
وأكد المشاركون أهمية استمرارية هذه المجالس بشكل دوري، لما توفره من منصة عملية لنقل التجارب والأفكار، وتسريع وتيرة تحسين الخدمات، ودعم الابتكار في القطاع الرياضي، وخلق بيئة رياضية أكثر كفاءة واستدامة، وأشادوا باهتمام وزارة الرياضة بهذا الملف وجهودها في تطوير منظومة العمل الرياضي.
وباشرت فرق العمل المختّصة في الوزارة عقب انتهاء فعاليات المجلس، مراجعة وتحليل كافة الملاحظات والمقترحات التي تم استعراضها من قبل ممثلي الجهات الرياضية، تمهيداً لتصنيفها واكتشاف أي فجوات محتملة في تجربة الحصول على الخدمة من وجهة نظر المتعامل، وتطوير أفضل الحلول العملية القابلة للتنفيذ، بما يساهم في بناء بيئة رياضية أكثر تفاعلاً وكفاءةً واستدامةً.
وتعمل وزارة الرياضة، من خلال سلسلة «مجالس المتعاملين»، على تحقيق أهدافها في بناء منظومة خدمات رياضية ذكية، مرنة، ومتكاملة، تتسم بالشفافية والسهولة، وتواكب تطلعات المتعامل، وترتقي بمستوى الأداء المؤسسي، بما يسهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات في المجال الرياضي على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتُعد «مجالس المتعاملين» إحدى الأدوات التنفيذية المبتكرة التي تعتمدها حكومة دولة الإمارات لتعزيز قنوات التواصل مع المتعاملين، حيث يتم تنظيمها وفق المواصفات المعتمدة من برنامج «الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة»، في إطار بيئة مفتوحة ومحفزة على الابتكار، وتركّز على الحلول العملية والاستباقية، وضمان عملية تشاركية فعّالة تجمع أفضل المقترحات لتقديم خدمات رياضية رائدة وذكية ومتكاملة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري