بدء سريان أحكام نظام حماية البيانات الشخصية بالسعودية.. ومهلة عام لتعديل الأوضاع
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: يبدأ، اليوم الخميس، سريان أحكام نظام حماية البيانات الشخصية بالسعودية، بعد أن صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 19) وتاريخ 9 صفر 1443هـ وصدرت تعديلاته بموجب المرسوم الملكي (م/ 148) وتاريخ 5 رمضان 1444هـ.
وقالت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، إنه على الجهات المشمولة في نطاق تطبيق أحكامه، تعديل أوضاعها خلال مدة لا تزيد عن سنة؛ تبدأ من اليوم.
ويهدف النظام إلى حماية البيانات الشخصية بجميع أنواعها، تشمل كل بيان مهما كان شكله ومصدره ومن شأنه أن يؤدي إلى معرفة الفرد على وجه التحديد، أو يجعل التعرف عليه ممكنا بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ومن ذلك الاسم، والهوية الوطنية، والعنوان، وأرقام التواصل الشخصية، والسجلات والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية، وصور الفرد الثابتة أو المتحركة، وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الشخصي.
كما يهدف نظام حماية البيانات الشخصية إلى ضمان المحافظة على خصوصية أصحاب البيانات الشخصية، وتنظيم مشاركة البيانات الشخصية وتداولها بين الجهات بطريقة نظامية، ومنع إساءة استعمال البيانات الشخصية، والحد من الممارسات الخاطئة.
وأطلقت "سدايا"، اليوم، حملة توعوية وطنية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية بعنوان "اسأل قبل"؛ للتعريف بنظام حماية البيانات الشخصية، الذي سيبدأ نفاذه اليوم الخميس 14 سبتمبر/ أيلول 2023، وذلك في إطار جهود سدايا الرامية للتعريف والتوعية بأهمية البيانات الشخصية ودورها في تحسين الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع والجهات في المملكة العربية السعودية.
ووافق مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته الاعتيادية المنعقدة بتاريخ 14 سبتمبر/ أيلول من عام 2021 عبر الاتصال المرئي، على نظام حماية البيانات الشخصية.
وقال رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، عبدالله بن شرف الغامدي، إن صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام حماية البيانات الشخصية، سيساهم في خلق مجتمع حيوي وآمن؛ يساهم في صناعة اقتصاد رقمي قائم على البيانات.
وأشار الغامدي، إلى أن النظام نظم عملية الإفصاح عن البيانات الشخصية وفق ضوابط محددة تضمن الاستخدام الأمثل لها، كما أنه لا يحق استخدام وسائل الاتصال الشخصية بهدف إرسال مواد تسويقية، أو توعوية إلا بموافقة صاحب البيانات الشخصية، أو وجود آلية تمكنه من إبداء رغبته في استقبالها أو التوقف عنها، علماً أنه يستثنى من ذلك المواد التوعوية التي ترسلها الجهات العامة.
وفي 11 مارس/ آذار 2022، دعت "سدايا"، عموم الأفراد والجهات إلى إبداء مرئياتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية، من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات (منصة استطلاع).
كما دعت "سدايا"، في 12 يوليو/ تموز 2023، عموم الأفراد والجهات الحكومية والخاصة إلى إبداء مرئياتهم حيال مشروعي اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية، ولائحة نقل البيانات الشخصية خارج الحدود الجغرافية للمملكة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
هل الاقتصاد الأميركي يخدعنا حقًا؟.. مؤشرات مظلمة خلف البيانات المتفائلة
رغم تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية الأميركية بشكل مفاجئ مؤخرًا، فإن هناك تباينا مقلقًا بين البيانات "الصلبة" و"الناعمة"، مما يضع المستثمرين والمراقبين في حالة ترقب لوجهة الاقتصاد في ظل سياسات الرئيس دونالد ترامب، وخصوصًا الرسوم الجمركية الواسعة التي أُطلق عليها "رسوم يوم التحرير".
تضارب بين البيانات وقلق في الأفقوفقًا لتحليل جيمس ماكينتوش المنشور في وول ستريت جورنال، فإن البيانات "الصلبة" مثل إنفاق المستهلكين ومبيعات التجزئة ما زالت قوية، لكن البيانات "الناعمة" المستقاة من استطلاعات الرأي ومؤشرات مديري المشتريات تواصل التدهور.
ويُرجح بعض الاقتصاديين أن التحسن الظاهري في الأرقام "الصلبة" قد يعكس ارتفاعًا سابقا في المخزون من قبل الشركات قبيل فرض الرسوم، وليس نموًا حقيقيا مستدامًا.
ويحذّر ماكينتوش من أن الفجوة بين النوعين من البيانات ربما تكون هذه المرة مؤشرًا على انكماش قادم، بخلاف ما جرى في دورات سابقة.
مؤشرات تحذيرية من الركود لكن الإنفاق مستمروتظهر البيانات الصادرة عن مجلس المؤتمر الاقتصادي أن المؤشر الاقتصادي الرائد انخفض بشكل حاد واقترب من الإشارة إلى ركود وشيك، في حين ما زال المؤشر المتزامن يُظهر استمرار النمو. كما تُظهر مؤشرات سيتي غروب أن المفاجآت الاقتصادية في الأشهر الماضية جاءت إيجابية فقط لأن التوقعات كانت متشائمة للغاية.
ورغم تأجيل بعض الشركات مشاريع استثمارية كبرى، فإن الرئيس المشارك في شركة أليكس بارتنرز للاستشارات ديفيد غارفيلد يشير إلى أن العديد من المشاريع الصغيرة التي تعزز الإنتاجية وسلاسل التوريد مستمرة بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
إعلان الرسوم الجمركية خطر مستمرولا تزال الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مصدر قلق رئيسي بحسب الصحيفة. ويخشى البعض أن يعاود الرئيس رفعها بشكل مفاجئ، لا سيما أن مشروع "الموازنة الجميلة" الجديد المُحال إلى مجلس الشيوخ يتضمن بنودًا قد تُستخدم لفرض ضرائب ثقيلة على الاستثمارات الأجنبية.
ويُحذر ماكينتوش من أن هذه الخطوة قد "تسحق تدفقات الاستثمار الوافدة"، وتعرقل النمو على المدى الطويل، حتى إن لم تؤدِ الرسوم الحالية إلى ركود فوري.
فجوة بين التشاؤم والتفاؤلويشير التقرير إلى أن البيانات "الناعمة"، ورغم ضعفها، بدأت تتحسن بالمقارنة مع التوقعات المتشائمة جدًا، مما يعكس أن الاقتصاديين بالغوا في تصور التراجع. بالمقابل، فإن البيانات "الصلبة" قد تكون مضللة لأنها لم تبدأ بعد في إظهار تأثير الرسوم الكاملة، خصوصًا مع تأخر الاستثمار.
ويرى ماكينتوش أن التفاؤل المفرط من جانب السوق (الثيران)، كما هو حال التشاؤم المفرط من جانب المتخوفين (الدببة)، لا يعكس الصورة الكاملة، موضحًا "أميل إلى الموقف الوسطي: البيانات الناعمة ليست سيئة كما تبدو، والبيانات الصلبة ليست قوية كما توحي".
الاقتصاد يتقدم بشق الأنفسوختامًا، يرجّح التقرير أن الاقتصاد الأميركي قادر على الاستمرار في النمو، ولكن بشيء من "المعاناة" أو التقدّم البطيء المتعثر، بشرط أن تتجنّب الحكومة اتخاذ قرارات تزيد من تقلب الأسواق أو تؤدي إلى كبح الاستثمار والاستهلاك.
ويخلص ماكينتوش إلى القول إن "الاقتصاد الأميركي قادر على الصمود.. ما دامت الحكومة لا تتدخل بشكل يفاقم الأمور".