ميسي يشتري منزلاً بقيمة 11 مليون دولار في ميامي (فيديو)
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
السومرية نيوز- رياضة
اشترى نجم فريق إنتر ميامي الأمريكي، المهاجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي (36 عامًا) قصرًا جديدًا بقيمة 11 مليون دولار في مدينة فورت لودرديل، بولاية فلوريدا، على بُعد 8 كم عن استاد فريقه إنتر ميامي.
ويضم القصر الفاخر الذي يقع في مجمع "باي كولوني" السكني الفاخر، 9 غرف نوم وغرفة سبا ومكانين للقوارب وحوض سباحة يطل على البحر مباشرة، إضافة إلى 9 حمامات ومطبخا إيطالي الطراز وغرفة للياقة البدنية والسبا وجناحا لكبار الشخصيات، يقع القصر قبالة شاطئ البحر مباشرةً، وعلى بُعد 15 دقيقة بالسيارة من ملعب الفريق.
ويتطلع ميسى الذي انضم حديثًا إلى إنتر ميامي، إلى توسيع ممتلكاته العقارية منذ انضمامه إلى إنتر ميامي في الصيف، حيث يمتلك بالفعل شقة فاخرة بقيمة 9 ملايين دولار في ميامي، ولديه الآن شقتان أخريان في شاطئ صني آيلز.
جدير بالذكر أن بطل كأس العالم 2022 قد انضم إلى صفوف نادي إنتر ميامي هذا الصيف، بعقدٍ لمدة عامين ونصف بقيمة تتراوح بين 50-60 مليون دولار في الموسم، بعد انتهاء عقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.
سجل ميسي 11 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة في 11 مباراة لعبها بقميص ناديه الجديد بجميع المسابقات حتى الآن.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: إنتر میامی دولار فی
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 6 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (6 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة