بعد غولدمان ساكس و بريدج ووتر أسوشيتس.. صناديق دولية كبرى تفتح فروعاً في أبوظبي العالمي
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
قال سوق أبوظبي العالمي، في أبوظبي اليوم الخميس إنه أضاف 25 شركة لإدارة الأصول، في النصف الأول من العام الجاري.
وقال بيان سوق أبوظبي العالمي، إن 102 مدير أصول يعملون في السوق ويديرون 128 صندوقاً، مقابل 77 و88 على الترتيب في العام الماضي.وأضاف البيان أن 46 شركة حصلت على موافقة مبدئية في النصف الأول من 2023، بزيادة 119% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
ويعكس ذلك نجاح السوق التي أطلقت في 2013، في استقطاب شركات استثمار خاص عملاقة، مثل أبولو، وبلاكستون وبنك غولدمان ساكس الأمريكي هذا العام.
وأعلنت شركة ساغارد هولدنغز لإدارة الأصول البديلة خططاً لفتح أول مكاتبها في أبوظبي أمس الأربعاء، وأعلن صندوق التحوط البريطاني بريفان هوارد، افتتاح مكتب في أبوظبي في فبراير (شباط) المقبل.
وأعلن بيان للسوق في أبريل (نيسان) أن الملياردير راي داليو، المستثمر الذي حول بريدج ووتر أسوشيتس إلى أحد أكبر صناديق التحوط العالمية، سيدشن فرعاً في أبوظبي.
ويوسع الحي المالي في أبوظبي إلى عشرة أضعاف مساحته الحالية بضم جزيرة الريم إلى موقعه على جزيرة المارية في أبوظبي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
الأردن يجمّد استقدام العمالة الأجنبية ويطلق حملة تفتيش شاملة لضبط السوق
قررت وزارة العمل الأردنية وقف استقدام العمالة غير الأردنية حتى إشعار آخر، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم سوق العمل ومواجهة ارتفاع معدلات البطالة، خصوصاً بين فئة الشباب.
وأكد المتحدث الإعلامي باسم الوزارة، محمد الزيود، أن القرار جاء بعد انتهاء فترة السماح السابقة التي استمرت 3 أشهر، والتي خُصّصت لتلبية احتياجات أصحاب العمل في بعض القطاعات الحيوية.
وأضاف أن العودة إلى فتح باب الاستقدام لن تتم إلا بعد إجراء دراسة متأنية ووافية لتقييم احتياجات السوق المحلي.
وأوضح الزيود أن الوزارة، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، تواصل تنفيذ حملات تفتيش مكثفة في جميع محافظات المملكة لضبط العمالة الأجنبية المخالفة.
ولفت إلى أن العقوبات ستشمل المؤسسات التي تُستقدم العمالة ولا تلتزم بتشغيلها فعليًا، وتشمل وقف الاستقدام عن المنشأة المخالفة وعدم تجديد تصاريح العمل الصادرة باسمها.
ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد مؤشرات البطالة داخل البلاد، حيث كشف تقرير صادر عن مركز “بيت العمال” الحقوقي أن معدل البطالة بين الشباب الأردنيين تجاوز 46.6%، فيما بلغت النسبة بين النساء 32.9%.
ورغم هذه الأرقام، ظل الحد الأدنى للأجور في الأردن ثابتًا عند 290 دينارًا (حوالي 400 دولار أمريكي) منذ مطلع العام.
وتعكس الخطوة الحكومية توجهًا رسميًا نحو “أردنة” سوق العمل، في محاولة لإتاحة فرص أوسع للمواطنين، وسط تحديات اقتصادية وضغوط متزايدة على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية في البلاد.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية