من هو المسؤول الذي أُضيف عضوًا في تشكيل المجلس الأعلى للقضاء؟
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
رصد – أثير
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مرسوما سلطانيا ساميا رقم (63 / 2023) بإضافة عضو إلى تشكيل المجلس الأعلى للقضاء.
ووفق خبر لوكالة الأنباء العمانية فقد نصت المادة الأولى من المرسوم بإضافة الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء إلى تشكيل المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليه في المادة (1) من الملحق رقم (1) في شأن المجلس الأعلى للقضاء المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 2022 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء.
فمن هو العضو الجديد؟
ببحث لـ “أثير” فإن الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الحالي هو سعادة عيسى بن حمد بن محمد العزري الذي عُيِّن في هذا المنصب بالمرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٢٠٢٢م.
من يوجد في التشكيل؟
الإجابة حددها المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء، حيث نصّ بـ:
يشكل المجلس الأعلى للقضاء برئاسة السلطان وعضوية كل من:
١ – نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ويكون بمرتبة وزير ويصدر بتعيينه مرسوم سلطاني.
٢ – رئيس المحكمة العليا.
٣ – أقدم نائب لرئيس المحكمة العليا.
٤ – رئيس الدائرة الإدارية في المحكمة العليا.
٥ – المدعي العام.
٦ – رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي.
٧ – أقدم اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف.
ويجوز أن يجتمع المجلس برئاسة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وفي هذه الحالة لا تكون قرارات المجلس نافذة فيما يتعلق بالمسائل المنصوص عليها في البنود من (١ إلى ٧) من المادة (٢) من هذا الملحق إلا بعد اعتمادها من السلطان.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للقضاء
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأميركية تفسح الطريق لترحيل المهاجرين إلى دولة ثالثة
ألغى قضاة المحكمة العليا الأميركية أمرا قضائيا كان يلزم الحكومة بمنح المهاجرين المقرر ترحيلهم إلى ما يسمى "دولة ثالثة" "فرصة جدية" للتوضيح للمسؤولين ما إذا كانوا معرضين لخطر التعذيب في وجهتهم الجديدة.
ويفسح هذا القرار من أعلى سلطة قضائية، أمس الاثنين، الطريق أمام استئناف إدارة الرئيس دونالد ترامب لترحيل المهاجرين إلى دول أخرى غير دولهم دون منحهم فرصة لعرض الأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها، مما يمنحه نصرا آخر في مساعيه الحثيثة للترحيل الجماعي.
وكان قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن براين مورفي قد أصدر الأمر في 18 أبريل/ نيسان الماضي.
وبعد أن تحركت وزارة الأمن الداخلي في فبراير/ شباط لتكثيف عمليات الترحيل السريع إلى دولة ثالثة، رفعت جماعات تدافع عن حقوق المهاجرين دعوى قضائية جماعية نيابة عن مجموعة من المهاجرين الذين يسعون إلى منع ترحيلهم لمثل هذه الأماكن دون إشعار وفرصة للتعبير عن الأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها.
ووجد مورفي في 21 مايو/ أيار أن الإدارة الأميركية انتهكت أمره الذي ينص على اتخاذ مزيد من الإجراءات بسعيها لإرسال مجموعة من المهاجرين إلى جنوب السودان المضطربة سياسيا، وهي دولة تحذر وزارة الخارجية الأميركية من السفر إليها "بسبب الجريمة والاختطاف والنزاع المسلح".
وقد دفع تدخل القاضي حينها الحكومة الأميركية إلى إبقاء المهاجرين في قاعدة عسكرية في جيبوتي.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول