الأرشيف والمكتبة الوطنية بالإمارات ينظم دورة تدريبية بعنوان "تحويل الوثائق من الجهات الحكومية"
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية بالامارات العربية المتحدة دورة تدريبية افتراضية لموظفي الجهات الحكومية، بعنوان "تحويل الوثائق من الجهات الحكومية"، بهدف تسليط الضوء على الإجراءات والنماذج المعتمدة في الأرشيف والمكتبة الوطنية لعملية تحويل الوثائق، على ضوء القانون الاتحادي رقم 7 لعام 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وقد أكد شهاب الحفيتي اختصاصي أرشيف أول في الدورة التدريبية- أن مرحلة تحويل الوثائق من الجهات الحكومية تكون في المرحلة الثالثة من عمر الوثيقة؛ حيث إنها إذا كانت ذات فائدة يتم تحويلها إلى مركز الحفظ والترميم التابع للأرشيف والمكتبة الوطنية، والمخصص لحفظ الوثائق التاريخية على المدى الطويل، ورقمنتها، وترميم المشرف منها على التلف.
وتعد هذه الدورة التدريبية حلقة في سلسلة متكاملة من الفعاليات المتنوعة التي ينظمها الأرشيف والمكتبة الوطنية، كالورش والدورات التدريبية والمحاضرات التي يقدمها للجهات الحكومية بغية التوعية بالأساليب الصحيحة في حفظ ذاكرة الوطن، وهذا ما ينعكس إيجاباً على أساليب إدارة الوثائق وحفظها من الهدر والضياع.
ركزت الدورة التدريبية على تدريب موظفي الجهات الحكومية على الإجراءات، وتعريفهم بالنماذج المعتمدة في الأرشيف والمكتبة الوطنية بخصوص عملية تحويل الوثائق، وطرق وأساليب حفظها من التلف أو الضياع أثناء عملية التحويل الداخلي والخارجي، ورسمت الدورة خط مسار الوثيقة منذ نشأتها في الجهة الحكومية وحتى مصيرها النهائي المتمثل بالإتلاف إذا كانت عديمة الفائدة، أو حفظها في الأرشيف والمكتبة الوطنية لتكون جزءاً من ذاكرة الوطن للأجيال.
وتطرقت الدورة التدريبية إلى أبرز المخاطر التي قد تحدث أثناء إجراءات تحويل الوثائق من الجهات الحكومية إلى المستودعات المزودة بأحدث التقنيات والمجهزة بأرقى الممارسات العالمية لكي تحفظ الإرث الوثائقي للدولة أطول عمر ممكن، وترممه بأيادي خبراء مهرة لكي تصونه من التلف والضياع.
سلطت الدورة الضوء أيضاً على دورة حياة الوثيقة، وإجراءات تحويل الوثائق، وجدول تحويلها، والمرجعيات القانونية والمعايير الخاصة بالتحويل، وجدول تحويل الملفات.
وعرفت الدورة الوثائق وفق ما جاء في القانون الاتحادي المذكور بأنها كل تسجيل بالكتابة أو الطباعة، أو الصورة أو الرسم، أو التخطيط أو الصوت وغيره، سواء على الورق أو الأشرطة الممغنطة، أو الوسائط الإلكترونية، أو غير ذلك من الوسائل، وتشمل الوثائق العامة والتاريخية والوطنية والخاصة.
وعرفت دورة "تحويل الوثائق من الجهات الحكومية" الوثيقة العامة والجرد، وأشارت إلى أن الوثائق التي يمكن تحويلها هي غير النشطة في أماكن نشأتها، واستعرضت بالتفصيل والصور التوضيحية جداول التحويل، والمراحل التي تمر بها عملية التحويل، ومتطلباتها، والبيانات التفصيلية المطلوبة، والتدقيق على الأرشيف الذي يجري استلامه في مركز الحفظ والترميم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإمارات العربية المتحدة الدورة التدريبية تاريخية ذاكرة الوطن الأرشیف والمکتبة الوطنیة الدورة التدریبیة
إقرأ أيضاً:
برعاية وزير الداخلية .. الأحوال المدنية تدشّن دورة تدريبية حول التسجيل الإلكتروني للواقعات الحيوية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / الإعلام الأمني- عدن
برعاية معالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، دشّنت رئاسة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، دورة تدريبية بعنوان “أهمية التسجيل الإلكتروني للواقعات الحيوية (ميلاد – وفاة – زواج – طلاق)”، بمشاركة مندوبي فروع المصلحة في المحافظات المحررة.
وخلال حفل التدشين نقل وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات اللواء الركن عبدالماجد العامري تحيات معالي الوزير مؤكداً دعم الوزارة المتواصل لجهود تحديث وتطوير أنظمة الأحوال المدنية بما ينسجم مع التوجهات الحكومية نحو التحول الرقمي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه أوضح رئيس مصلحة الاحوال المدنية اللواء سند جميل أن الدورة تأتي ضمن خطة استراتيجية شاملة تنفذها المصلحة، تهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية وتحديث آليات التسجيل المدني، بما يتواكب مع متطلبات المرحلة ورؤية الدولة للتحول الرقمي.
وأكد جميل أن المصلحة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من وزارة الداخلية، تعمل على تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تغطي كافة المحافظات، لرفع كفاءة الكوادر وتعزيز قدراتهم في استخدام أنظمة التسجيل الإلكتروني الحديثة.
كما ألقت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتورة رانيا عبدالغفور كلمة أشارت فيها إلى أهمية الشراكة القائمة مع مصلحة الأحوال المدنية، مؤكدة استمرار الدعم الفني واللوجستي لتعزيز قدرات المصلحة في بناء نظام معلومات مدني شامل وحديث.
وفي كلمته، شدد وكيل المصلحة اللواء الركن الدكتور محمد باهارون على أن التحول الرقمي في تسجيل الواقعات الحيوية يمثل حجر الأساس لبناء قاعدة بيانات سكانية دقيقة تسهم في دعم التخطيط التنموي ووضع السياسات العامة، داعيًا إلى تضافر الجهود لتأسيس نظام معلومات مدني قوي ومتكامل يخدم الدولة والمواطن على حد سواء.
وتُمثل هذه الدورة خطوة مهمة نحو تحسين جودة الأداء في مكاتب الأحوال المدنية، وتسهيل الربط الإلكتروني بين الفروع، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة وحديثة لكافة المواطنين في مختلف المناطق.