التضخم في السعودية يتراجع إلى 2% في أغسطس
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
واصل مؤشر أسعار المستهلك السنوي في السعودية تباطؤه إلى 2% خلال أغسطس/آب الماضي، نزولا من 2.1% في يوليو/تموز السابق له، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 14 شهراً، وذلك رغم ارتفاع الإيجارات الفعلية للمساكن.
جاء ذلك، بحسب تقرير أسعار المستهلك الشهري الصادر، الخميس، عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، الذي أشار أن التضخم الشهري ظل مستقرا دون تغيير مقارنة مع يوليو.
وأظهرت الأرقام أن أسعار إيجارات الشقق السكنية قفزت بنسبة 22.5% على أساس سنوي في أغسطس، الأمر الذي كان له تأثير كبير على معدل التضخم السنوي، نظراً لوزنها الكبير في المؤشر، والذي يبلغ 21%.
وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4% خلال أغسطس على أساس سنوي؛ متأثرة بارتفاع أسعار الحليب ومنتجاته والبيض بنسبة 5.9%.
كما سجل قسم النقل ارتفاعا بلغت نسبته 0.5%؛ متأثرا بارتفاع أسعار خدمات النقل بنسبة 3.6%؛ وكذلك سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا بنسبة 2.7%.
اقرأ أيضاً
تباطؤ التضخم السنوي في السعودية إلى 2.3% في يوليو
في المقابل، انخفضت أسعار مجموعة تأثيث وتجهيزات المنزل، صاحبة الوزن البالغ 6.7% في مؤشر أسعار المستهلك، بنسبة 3.2% مع انخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات.
ويعكس مؤشر أسعار المستهلك، التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 عنصرا.
وأسعار المستهلك المسجلة في المملكة، تعتبر ضمن الأدنى بين نسب التضخم في دول مجموعة العشرين، وهو مؤشر إيجابي لاقى ترحيبا، الأسبوع الماضي، من جانب صندوق النقد الدولي، في مراجعته للاقتصاد السعودي.
اقرأ أيضاً
قطاع الإيجارات والسكن يرفع التضخم في السعودية إلى 2.7%
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: التضخم في السعودية السعودية مؤشر أسعار المستهلك التضخم أسعار المستهلک فی السعودیة
إقرأ أيضاً:
تباطؤ نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي إلى 2.5% على أساس سنوي
الاقتصاد نيوز - متابعة
أفادت وزارة التجارة يوم الجمعة بأن التضخم شهد تغيرًا طفيفًا في أبريل، إذ لم تظهر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب في بداية الشهر آثارًا ملموسة على أسعار المستهلك.
ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس الرئيسي للتضخم لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 0.1% فقط خلال الشهر، ليبلغ معدل التضخم السنوي 2.1%. وجاءت القراءة الشهرية متوافقة مع توقعات "داو جونز"، بينما تراجع المعدل السنوي بمقدار 0.1 نقطة مئوية.
وباستثناء الغذاء والطاقة، أظهرت القراءة الأساسية – التي تحظى باهتمام أكبر من صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي – زيادات بلغت 0.1% على أساس شهري و2.5% على أساس سنوي، مقابل تقديرات بلغت 0.1% و2.6% على التوالي.
مع ذلك، تباطأ إنفاق المستهلك بشكل حاد خلال الشهر، مسجلًا زيادة بنسبة 0.2% فقط، وهي متوافقة مع التوقعات، لكنها أبطأ من المعدل المسجل في مارس البالغ 0.7%. وارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.8%، وهو تحسّن طفيف مقارنة بالشهر السابق، لكنه أعلى بكثير من التوقعات التي بلغت 0.3%.
لم تُبدِ الأسواق رد فعل يُذكر على هذه البيانات، إذ استمرت العقود الآجلة للأسهم في التراجع، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل.
يضغط ترامب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض معدل الفائدة الرئيسي، مع استمرار عودة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%. ومع ذلك، لا يزال صانعو السياسات مترددين في اتخاذ إجراء، في ظل ترقبهم للآثار طويلة الأمد للسياسة التجارية التي ينتهجها الرئيس.
يوم الخميس، عقد ترامب ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أول اجتماع مباشر لهما منذ تولّي الرئيس ولايته الثانية. إلا أن بيانًا صادرًا عن المجلس أشار إلى أن المسار المستقبلي للسياسة النقدية لم يكن موضوع نقاش، مؤكدًا أن القرارات ستُتخذ بمعزل عن أي اعتبارات سياسية.
وكان ترامب قد فرض رسومًا جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات الأميركية، في إطار جهوده الرامية إلى موازنة المشهد التجاري، الذي شهدت فيه الولايات المتحدة عجزًا قياسيًا بلغ 140.5 مليار دولار في مارس. إلى جانب تلك الرسوم العامة، فرض ترامب رسومًا جمركية انتقائية أعلى بكثير على بعض الدول، في إطار إجراءات متبادلة.
ومنذ ذلك الحين، تراجع ترامب عن فرض رسوم أشد صرامة، مفضلًا فترة تفاوض تمتد لـ90 يومًا مع الدول المتضررة. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ألغت محكمة دولية تلك الرسوم، معتبرة أن ترامب تجاوز سلطاته ولم يُثبت أن الأمن القومي مهدد بسبب الخلل التجاري.
وفي أحدث تطورات هذه القضية، سمحت محكمة استئناف للبيت الأبيض بمحاولة تعليق تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة التجارة الدولية الأميركية مؤقتًا.
ويخشى اقتصاديون أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى إشعال موجة جديدة من التضخم، رغم أن السجل التاريخي يُظهر أن تأثيرها غالبًا ما يكون محدودًا.
وفي اجتماع السياسة النقدية الذي عُقد في وقت سابق من هذا الشهر، أعرب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن قلقهم من التضخم المحتمل الناجم عن الرسوم، لا سيما في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن سوق العمل. إذ قد يؤدي ارتفاع الأسعار إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي إلى حالة من "الركود التضخمي"، وهي ظاهرة لم تشهدها الولايات المتحدة منذ أوائل الثمانينيات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اتحاد الكرة يوضح: أسباب اختيار طولان لمهمة عاجلة