أسيوط: إنتهاء المرحلة الثانية من الحملة القومية لتنظيم الأسرة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
اتجهت محافظة أسيوط، نحو تحقيق نجاح كبير في تنظيم الأسرة، والتخفيف من مشكلة النمو السكاني، حيث انتهت اليوم الحملة القومية لتنظيم الأسرة المرحلة الثانية في المحافظة. تم تنفيذ الحملة تحت رعاية الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط.
وشملت هذه المرحلة للحملة القومية لتنظيم الأسرة العديد من القرى والمراكز في المحافظة.
وشملت القوصية وساحل سليم وصدفا والفتح وأسيوط. وهذا يعكس جهوداً مستمرة في توسيع نطاق الحملة لتشمل أكبر عدد ممكن من السكان وتنفذ بشكل شامل في جميع المناطق.
وتهدف حملة تنظيم الأسرة إلى توعية الأسر بأهمية التخطيط الأسري والمساهمة في تقليل نسبة النمو السكاني. وتهدف أيضًا إلى توفير الخدمات الصحية اللازمة للنساء والأزواج وتعزيز توفير وسائل منع الحمل الآمنة والموثوقة.
وتم تنفيذ الحملة بالتعاون بين وزارة الصحة وشركاء المجتمع المحلي والجهات الأهلية ذات العلاقة. تم توفير فرق طبية متخصصة في مختلف مناطق المحافظة لتقديم الاستشارات والخدمات الصحية اللازمة للأسر.
وتم توفير ورش عمل ومحاضرات توعوية للزوجين والأسر بشكل عام، وتوضيح الأساليب المختلفة لتنظيم الأسرة. كما تم توفير الوسائل المختلفة لمنع الحمل وتعريف الأزواج بفوائدها ومخاطر عدم استخدامها.
وفي نهاية الحملة، تم توزيع مواد توعوية ومنع الحمل على المشاركين فيها. وأبدت العديد من الأسر استفادتها من هذه الحملة وتقدم شكرها للجهات المعنية على جهودها في تنظيم الأسرة والحد من مشكلة النمو السكاني.
وتعتبر حملة تنظيم الأسرة المرحلة الثانية في محافظة أسيوط نجاحًا كبيرًا في تعزيز الوعي الصحي لدى الأسر وتوفير الخدمات اللازمة لتنظيم الأسرة. وتؤكد هذه الجهود التزام المحافظة بتحقيق التنمية المستدامة عبر التخفيف من ضغوط النمو السكاني وتوفير الرعاية الصحية اللازمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط محافظ أسيوط محافظة محافظ اللواء عصام سعد رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي جامعة أسيوط ديوان عام محافظة رئيس نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي نائب رئيس جامعة الأزهر جامعة الأزهر جامعة الازهر فرع اسيوط رئيس جامعة الوحدة المحلية مركز مدينة قسم مركز ومدينة رئيس الوحدة المحلية رئيس حي شرق شرق أسيوط غرب غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب لتنظیم الأسرة النمو السکانی تنظیم الأسرة
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية في غزة: هل هي إعادة تشكيل للشرعية؟
منذ توقف العمليات العسكرية المكثفة في غزة، دخل الملف الفلسطيني مرحلة ملتبسة تبدو في ظاهرها انتقالا منظّما نحو الاستقرار، لكنها في جوهرها عملية إعادة تشكيل جذرية لمنطق الصراع. فالمرحلة الثانية من الاتفاق ليست استكمالا تقنيا لما سبقها، بل هي ساحة سياسية تتصارع فيها المشاريع الكبرى، حيث لا تقاس القوة بعدد الصواريخ، بل بقدرة كل طرف على فرض رؤيته للمستقبل.
لقد نجحت المرحلة الأولى في تجميد نار المعركة، لكنها لم تنه شروطها. فالهدنة التي وقعت لم توقع على الحرب، وإنما على طريقة إدارتها. أما المرحلة الثانية، فهي اختبار حدود الممكن: هل يمكن لغزة أن تنتقل من حضور المقاومة بوصفها هوية سياسية إلى حضور الدولة بوصفها بنية مؤسسية؟ أم أن هذا الانتقال نفسه ليس أكثر من محاولة للقفز على التاريخ باسم الأمن والاستقرار؟
تدخل إسرائيل إلى هذه المرحلة وفي ذهنها هدف يتجاوز وقف إطلاق النار. فهي لا تريد غزة التي خرجت منها عام 2005، ولا غزة التي واجهتها عسكريا في السنوات الماضية؛ تريد غزة جديدة، مختلفة في بنيتها الأمنية والاجتماعية والسياسية، غزة منزوعة القدرة على المواجهة، حتى لو بقيت فيها حكومة تدير الشؤون اليومية. لذلك تصر على نزع السلاح، ليس فقط كشرط أمني، بل كشرط لإعادة تعريف غزة داخل معادلة جديدة للشرق الأوسط.
في المقابل، تدرك حماس أن مرحلة بلا سلاح هي مرحلة بلا مشروع، فالسلاح بالنسبة للحركة ليس بندقية، بل رمز شرعية تشكل عبر عقود من الصمود. ولذلك تربط الانتقال إلى المرحلة الثانية بتنفيذ كامل للمرحلة الأولى: وقف الخروقات الإسرائيلية، وضمان تدفق المساعدات، وفتح المعابر، وتثبيت هدنة قابلة للحياة. الحركة لا ترفض التفاوض، لكنها ترفض أن تدفع إلى قبول صيغة سياسية تنهي وظيفتها التاريخية مقابل سلطة بلا مضمون.
وسط هذا الاشتباك، تظهر فكرة السلطة التكنوقراطية بوصفها الحل السحري القادر على تجاوز المأزق. غير أن السؤال الحقيقي ليس في شكل الحكومة، بل في مصدر شرعيتها. فالشرعية في غزة لم تتأسس عبر المؤسسات، بل عبر الكلفة التاريخية للمقاومة. محاولة نقل الشرعية من المواجهة إلى الإدارة ليست إصلاحا سياسيا، بل إعادة ترميز لدور غزة داخل الصراع. وفي السياسة، تغيير الشرعية أخطر من تغيير الحاكم.
ولأن الأطراف الدولية تدرك أن الحروب لا تدار بالمدافع فقط، فإنها تحاول تحويل غزة إلى مختبر لإنتاج معادلة جديدة: قوة استقرار دولية، وحكومة انتقالية بلا جناح عسكري، ومشروع إعادة إعمار يتجاوز الحصار القديم إلى هندسة اجتماعية واقتصادية تجعل المقاومة خيارا معزولا لا حالة جماعية. إنها ليست خطة لبناء غزة، بل خطة لبناء غزة مختلفة.
هكذا تصبح المرحلة الثانية أكثر من مفاوضات، إنها جدل حول معنى الانتصار، وحول حدود الممكن السياسي، وحول قدرة كل طرف على أن يصنع مشهدا لا يقصيه من التاريخ. إسرائيل تريد غزة تدار ولا تقاوم، وحماس تريد غزة تُبنى دون أن تفقد حقها في الرفض، والدول العربية تريد مخرجا لا يجعلها طرفا في الصراع ولا متفرجا عليه.
وعليه، فإن مستقبل المرحلة الثانية لن يحسم في نصوص الاتفاق، بل فيمن يكتب رواية المرحلة. فالصراع لم يعد على الأرض فقط، بل على الذاكرة والشرعية وتعريف الأمن. والسؤال الذي يقف عند بوابة هذه المرحلة ليس من سيحكم غزة، بل أي غزة ستحكم؟ غزة الخاضعة لإدارة انتقالية، أم غزة التي تقرر شكل السلطة وأدواتها؟
المرحلة الثانية إذن ليست نهاية حرب، بل بداية صراع جديد على صياغة النفوذ، ومن ينجح في تحويل غزة من موضوع للتفاوض إلى فاعل في صناعة القرار، هو من سيحدد ملامح الشرق الأوسط المقبل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟