رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عنصر إجرامى (له معلومات جنائية) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة مركز شرطة كرداسة مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

    عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة المركز وبحوزته  (19,300 قرص مخدر لعقار الترامادول – كمية لمخدر الحشيش).   بمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار.   تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,940,000) واحد مليون وتسعمائة وأربعون ألف جنيه تقريباً.   تم اتخاذ الإجراءات القانونية.   المتهم والمضبوطات 

 


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: عنصر اجرامى مخدرات مواد مخدرة الداخلية

إقرأ أيضاً:

الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع بقصد الإتجار

حدد قانون الجمارك الجديد  عقوبة لجريمة تهريب البضائع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب البضائع.

عقوبة تهريب البضائع

ونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تداول 70 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمرتداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمرتداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمرتداول 19 سفينة حاويات وبضائع عامة في ميناء دمياط

وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.

وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.

وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.

ونص قانون الجمارك الجديد على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.

وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

طباعة شارك تهريب البضائع البضائع قانون الجمارك الجديد عقوبة تهريب البضائع الضريبة الجمركية

مقالات مشابهة

  • حبس 3 عاطلين بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بالسلام
  • حبس 3 عاطلين بتهمة الترويج للمواد المخدرة في السلام
  • «اشتروا بفلوس المخدرات أراضي وعقارات».. الداخلية تضبط 4 عناصر إجرامية غسلوا 100 مليون جنيه
  • تفاصيل التحقيق مع المتهم بحيازة كمية من مخدر الفودو لترويجها بالجيزة
  • مقتل عنصر إجرامى متهم بإصابة شرطى فى القناطر الخيرية
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع بقصد الإتجار
  • حبس عاطل 4 أيام بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بالجيزة
  • بحوزته 140 لفافة هيروين.. تأييد المشدد 7 سنوات وغرامة 102 ألف جنيه لتاجر مخدرات
  • تفاصيل إحالة عاطل متهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة بالجيزة للجنايات
  • تفاصيل إحالة عاطل متهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة بالجيزة للجنابات