درنة المنكوبة.. العوامل الفتاكة التي أحدثت أسوأ كارثة في إفريقيا
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، عدة عوامل تقف وراء كارثة الفيضان المدمر الذي اجتاح مدينة درنة بشرق ليبيا، وجرف أحياء بأكملها في البحر، وأودى بحياة الآلاف، إذ قالت منظمة أطباء بلا حدود في بيان لها، أمس الخميس، إن ما لا يقل عن 5000 شخص في ليبيا، لقوا حتفهم بسبب الفيضانات، وذلك بعد مراجعة تقديراتها السابقة.
وكان عدد سكان درنة يبلغ نحو 100 ألف نسمة قبل وقوع الكارثة، وتقول السلطات المحلية إن ما لا يقل عن 10 آلاف ما زالوا في عداد المفقودين، ودمرت المباني والمنازل والبنية التحتية عندما ضربت موجة ارتفاعها 7 أمتار المدينة، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي قالت أمس الخميس، إن جثث الموتى تنجرف من جديد على الشاطئ.
ولكن مع مقتل الآلاف وما زال كثيرون في عداد المفقودين، هناك تساؤلات حول لما العاصفة التي ضربت اليونان ودول أخرى أيضًا، تسببت في المزيد من الدمار في ليبيا، ويقول الخبراء إنه بصرف النظر عن العاصفة القوية نفسها، فإن كارثة ليبيا تفاقمت إلى حد كبير بسبب مجموعة قاتلة من العوامل بما في ذلك عمر البنية التحتية المتهالكة، والتحذيرات غير الكافية، وتأثيرات أزمة المناخ المتسارعة.
هطول الأمطار الغزيرة التي ضربت ليبيا، الأحد الماضي، كان سببها العاصفة "دانيال". فبعد أن اجتاحت اليونان وتركيا وبلغاريا، وتسببت في فيضانات شديدة أدت إلى مقتل أكثر من 20 شخصًا، تحولت العاصفة إلى "عاصفة استوائية" فوق البحر الأبيض المتوسط ـ وهو نوع نادر نسبيا من العواصف يحمل خصائص مماثلة للأعاصير والأعاصير المدارية.
وتصاعدت قوة العاصفة أثناء عبورها مياه البحر الأبيض المتوسط الدافئة، بشكل غير معتاد قبل هطول أمطار غزيرة على ليبيا، الأحد الماضي، وجلبت العاصفة "دانيال" أكثر من 16 بوصة (414 ملم) من الأمطار خلال 24 ساعة إلى البيضاء، وهي مدينة تقع غرب درنة، وهو رقم قياسي جديد.
تغير المناخ
ويؤكد العلماء أن تغير المناخ يزيد من شدة الأحداث المناخية المتطرفة مثل العواصف، إذ توفر المحيطات الأكثر دفئًا الوقود اللازم لنمو العواصف، ويمكن للجو الأكثر دفئًا أن يحمل المزيد من الرطوبة، ما يعني هطول أمطار أكثر غزارة، وقالت هانا كلوك، أستاذة الهيدرولوجيا في جامعة ريدينج في المملكة المتحدة، إن العواصف "أصبحت أكثر شراسة بسبب تغير المناخ".
سدا درنة
درنة معرضة للفيضانات، وتسببت خزانات سدودها في خمسة فيضانات مميتة على الأقل منذ عام 1942، كان آخرها في عام 2011، وفقًا لورقة بحثية نشرتها جامعة سبها الليبية العام الماضي، والسدان اللذان انفجرا، الاثنين، تم بناؤهما قبل حوالي نصف قرن، بين عامي 1973 و1977، من قبل شركة إنشاءات يوغوسلافية، ويبلغ ارتفاع سد درنة 75 مترا (246 قدمًا) وسعة تخزينية تبلغ 18 مليون متر مكعب (4.76 مليار جالون). أما سد المنصور الثاني فيبلغ ارتفاعه 45 مترا (148 قدمًا) وسعة 1.5 مليون متر مكعب (396 مليون جالون).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنية التحتية العاصفة دانيال القاهرة الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العراقي يواجه العاصفة.. وصندوق النقد يقرع الجرس الأخير
21 مايو، 2025
بغداد/المسلة: دعا خبراء اقتصاديون، ان على الحكومة العراقية التعامل مع تقرير صندوق النقد الدولي بحدية تامة، بعدما ألقى البيان الأخير لمشاورات المادة الرابعة الضوء على هشاشة البنية الاقتصادية العراقية، محذراً من مأزق مالي متسارع قد يهوي بالبلاد نحو أزمة يصعب تداركها.
وأكّد التقرير الصادر في 20 أيار 2025 أن الاقتصاد العراقي يسير في مسار بالغ الخطورة، بفعل تضخم النفقات التشغيلية التي تجاوزت 60% من إجمالي الميزانية العامة، وغياب أي إصلاح هيكلي فعلي في سياسة الإيرادات، فيما لا تزال الحكومة تعتمد بنسبة تقارب 92% على عوائد النفط، رغم التراجع المتواصل في أسعاره وتقلّب السوق العالمي.
وأوصى صندوق النقد بضرورة ضبط فاتورة الرواتب المتضخمة التي تستهلك وحدها أكثر من نصف الإيرادات السنوية، معتبراً أن سياسة التوظيف العشوائي ونهج إرضاء الكتل السياسية بالدرجات الوظيفية يدفعان بالمالية العراقية نحو حافة الانهيار، وفق المحلل الاقتصادي زياد الهاشمي.
وقال الهاشمي ان الصندوق في تقريره إلى توقعات بانخفاض متوسط سعر برميل النفط العراقي إلى 65 دولاراً خلال 2025، مما سيزيد من فجوة العجز التي قد تتجاوز 7.5 تريليون دينار إذا استمرت سياسات الإنفاق دون مراجعة، فيما تجاوز العجز الفعلي في موازنة 2024 نسبة 4.2% من الناتج المحلي، وفقاً لبيانات رسمية أُدرجت بالتقرير.
وتجاهلت الحكومة حتى اللحظة الرد المباشر على توصيات الصندوق، بينما اكتفت بعض الأصوات المقربة منها بالتقليل من أثر التقرير، ووصفت ما ورد فيه بـ”القراءة المتحفظة وغير الواقعية”، الأمر الذي أعاد للأذهان ردود الأفعال المشابهة لتقارير مماثلة صدرت في 2016 و2019 وواجهت الإنكار ذاته من حكومات سابقة.
وسبقت تلك التحذيرات موجة انهيارات مالية في العراق منتصف العقد الماضي، حين شهدت البلاد أزمة سيولة خانقة دفعت وزارة المالية عام 2015 إلى تأخير صرف رواتب الموظفين، تزامناً مع تراجع سعر البرميل إلى ما دون 40 دولاراً، وهو سيناريو قد يتكرر مجدداً إن بقيت السياسات على حالها.
وتقاطع هذا الوضع مع تحذيرات داخلية صدرت عن خبراء اقتصاديين عراقيين، من بينهم المستشار المالي السابق للحكومة مظهر محمد صالح، الذي أشار مراراً إلى “غياب الإرادة السياسية لتغيير قواعد اللعبة المالية”، معتبراً أن العجز الهيكلي لا يُحل بمسكنات بل بإصلاح ضريبي وزيادة الإنتاج الوطني غير النفطي.
وتزامنت موجة التحذيرات هذه مع مؤشرات اجتماعية مقلقة، أبرزها ارتفاع معدل البطالة إلى 17% وفقاً للجهاز المركزي للإحصاء، واتساع رقعة الفقر إلى ما يزيد على 25% في بعض المحافظات الجنوبية، ما يعكس العلاقة المباشرة بين التردي الاقتصادي والعجز الإداري الذي لا تزال بغداد عاجزة عن معالجته بجدية.
وتمخض هذا المشهد المعقّد عن تراجع حاد في ثقة المستثمرين الأجانب، حيث كشفت بيانات وزارة التخطيط عن انخفاض عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة في الربع الأول من 2025 بنسبة 38% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وهي نسبة تنذر بانسحاب تدريجي لرؤوس الأموال من السوق العراقية.
وقال الهاشمي ان رئاسة الحكومة الحالية دخلت بدورها أجواء الانتخابات ومن غير المتوقع أن تتحرك لمعالجة الاختلالات الاقتصادية الكبيرة لكنها قد تصدر تصريحات عاجلة تقلل من قيمة بيان صندوق النقد وتطمئن الشعب من أن الأمور المالية مريحة وتحت السيطرة ولا شئ يدعو للقلق، وهذا يعني أن تلك المشاكل سيتم ترحيلها كما هي للحكومة القادمة بدلاً من حلها!
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى