المجر تشدد قيودها على واردات الحبوب الأوكرانية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قررت المجر، مساء الجمعة، تشديد قيودها على واردات الحبوب الأوكرانية بشكل أحادي، في تحدّ للمفوضية الأوروبية التي أعلنت في وقت سابق رفع القيود التي فرضتها خمس دول في الاتحاد الاوروبي على هذه الواردات.
وكتب وزير الزراعة ايستفان ناجي على فيسبوك "ستغلق المجر حدودها أمام 24 منتجا أوكرانيا" بعدما كانت تحظر أربعة فقط، بهدف "حماية مصالح المزارعين".
قبل ساعات من انتهاء القيود، أعلنت المفوضية الأوروبية رفعها مقابل تعهّد كييف اتخاذ اجراءات لمراقبة صادراتها.
بولندا، أيضا، أعلنت الجمعة، أنها ستمدد الحظر المفروض على واردات الحبوب الأوكرانية. وقال المتحدث باسم الحكومة بيوتر مولر، في تصريح لوكالة الأنباء البولندية الرسمية: "لا نتّفق مع قرار المفوضية الأوروبية، ونحن نتّخذ تدابير وطنية تصب في مصلحة المزارعين والمستهلكين البولنديين".
وكانت بروكسل وقعت نهاية أبريل اتفاقا مع كل من بولندا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا يتيح لها منع شحنات الحبوب الاوكرانية من دخول أراضيها، شرط ألا تحول دون عبورها إلى دول أخرى.
وأثر إلغاء الرسوم الجمركية في الاتحاد الأوروبي في مايو 2022، شهدت هذه الدول تدفقا للحبوب الأوكرانية بأسعار مخفضة، لكنها بقيت ضمن أراضيها بسبب مشاكل لوجستية.
وعمد العديد منها إلى حظر الاستيراد من جانب واحد لتجنب التخمة في مخزوناته وانهيار الأسعار المحلية. وبادرت بروكسل بعدها إلى السماح بهذه القيود رسميا قبل أن تمددها حتى 15 سبتمبر، الأمر الذي أثار غضب كييف.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المجر أوكرانيا الحبوب الأوكرانية المجر اقتصاد
إقرأ أيضاً:
الداخلية تشدد الرقابة على نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
زنقة20| علي التومي
تواصل وزارة الداخلية الرقابة المشددة على مقررات جماعية تتعلق بنزع ملكيات لأجل المنفعة العامة، لعدم استيفائها الشروط القانونية، خاصة ما يتعلق بغياب الاعتمادات المالية المسبقة المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 وخطاب ملكي سابق.
كما نبهت الوزارة عبر التوجيهات الصادرة عن الولاة والعمال إلى خطورة التمادي في هذه الإجراءات، بالنظر إلى الكلفة المالية الثقيلة للنزاعات القضائية، إذ يلجأ أصحاب الأملاك إلى المحاكم الإدارية للطعن في قرارات النزع غير المستوفية للشروط، مما يكبد الجماعات الترابية خسائر مالية ضخمة سنوياً.
وشددت وزارة الداخلية على التدقيق الصارم في مساطر التفويت والكراء والاحتلال المؤقت، تفاديا لأي استفادة مشبوهة عبر التحايل أو التعامل المباشر، في وقت يسعى فيه عدد كبير من المنتخبين إلى تعبئة أوعية عقارية لإنجاز مشاريع اجتماعية ورياضية لدوافع انتخابية وذلك مع اقتراب نهاية الولاية الانتدابية.
وتسعى وزارة الداخلية، عبر مجموعة من القوانين الجديدة أبرزها القانون رقم 19.57، إلى تأطير تدبير الأملاك الجماعية وضمان شفافيتها، من خلال فرض إجراءات دقيقة تشمل دفاتر التحملات وطلبات العروض ولجان تحديد الأثمنة، لتحويل الممتلكات النائمة إلى موارد مالية منتظمة، مع تحصينها من التجاوزات التي كانت تعرفها في السابق.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”