المجر تشدد قيودها على واردات الحبوب الأوكرانية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قررت المجر، مساء الجمعة، تشديد قيودها على واردات الحبوب الأوكرانية بشكل أحادي، في تحدّ للمفوضية الأوروبية التي أعلنت في وقت سابق رفع القيود التي فرضتها خمس دول في الاتحاد الاوروبي على هذه الواردات.
وكتب وزير الزراعة ايستفان ناجي على فيسبوك "ستغلق المجر حدودها أمام 24 منتجا أوكرانيا" بعدما كانت تحظر أربعة فقط، بهدف "حماية مصالح المزارعين".
قبل ساعات من انتهاء القيود، أعلنت المفوضية الأوروبية رفعها مقابل تعهّد كييف اتخاذ اجراءات لمراقبة صادراتها.
بولندا، أيضا، أعلنت الجمعة، أنها ستمدد الحظر المفروض على واردات الحبوب الأوكرانية. وقال المتحدث باسم الحكومة بيوتر مولر، في تصريح لوكالة الأنباء البولندية الرسمية: "لا نتّفق مع قرار المفوضية الأوروبية، ونحن نتّخذ تدابير وطنية تصب في مصلحة المزارعين والمستهلكين البولنديين".
وكانت بروكسل وقعت نهاية أبريل اتفاقا مع كل من بولندا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا يتيح لها منع شحنات الحبوب الاوكرانية من دخول أراضيها، شرط ألا تحول دون عبورها إلى دول أخرى.
وأثر إلغاء الرسوم الجمركية في الاتحاد الأوروبي في مايو 2022، شهدت هذه الدول تدفقا للحبوب الأوكرانية بأسعار مخفضة، لكنها بقيت ضمن أراضيها بسبب مشاكل لوجستية.
وعمد العديد منها إلى حظر الاستيراد من جانب واحد لتجنب التخمة في مخزوناته وانهيار الأسعار المحلية. وبادرت بروكسل بعدها إلى السماح بهذه القيود رسميا قبل أن تمددها حتى 15 سبتمبر، الأمر الذي أثار غضب كييف.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المجر أوكرانيا الحبوب الأوكرانية المجر اقتصاد
إقرأ أيضاً:
خطوة حاسمة للاتحاد الأوروبي.. حظر كامل لواردات الغاز الروسي بحلول 2027
تعتزم المفوضية الأوروبية تقديم مقترح جديد اليوم الثلاثاء يهدف إلى فرض حظر شامل على واردات الغاز الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2027، ضمن مساعي الكتلة لتقليل اعتمادها على الطاقة الروسية وتعزيز أمنها الطاقي.
وبحسب مصادر أوروبية، قد تستعين المفوضية بقانون التجارة الداخلي للاتحاد الأوروبي لتمرير الحظر، نظرًا لصعوبة التوصل إلى إجماع بين الدول الأعضاء بشأن فرضه كعقوبة مباشرة، حيث تُعارض المجر بشدة هذه الجهود.
وفي بيان صدر أمس الاثنين، أكدت المفوضية أن الغاز الروسي شكّل أقل من 19% من واردات الاتحاد الأوروبي خلال عام 2024، وهو انخفاض حاد مقارنة بالسنوات السابقة.
وجاء في البيان: “رغم التراجع الملحوظ في الاعتماد، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من التحركات المنسقة، إذ إن الاعتماد المتبقي على واردات الطاقة الروسية يُشكل تهديدًا للأمن الأوروبي.”
وكانت روسيا تمثل حتى عام 2022 أحد أكبر مورّدي الطاقة لأوروبا، إلا أن الحرب في أوكرانيا دفعت معظم دول الاتحاد إلى تقليص أو وقف التعاملات الاقتصادية مع موسكو، خصوصًا في قطاعي الطاقة والوقود.
وأظهرت البيانات الرسمية تراجع واردات الاتحاد الأوروبي من روسيا بشكل كبير، من نحو 163.6 مليار يورو (188 مليار دولار) في 2021 إلى 36 مليار يورو فقط في 2024، نتيجة للعقوبات المفروضة وتقليل الاعتماد الطاقي على موسكو.
ويأتي المقترح الجديد وسط نقاش أوسع حول الحزمة الـ18 من العقوبات الأوروبية ضد روسيا، التي تهدف إلى الضغط على الاقتصاد الروسي، مع استمرار الانقسام داخل الاتحاد بشأن فاعلية وجدوى هذه الإجراءات.