الاتحاد الأوروبي ينهي حظرًا على استيراد الحبوب الأوكرانية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قال الاتحاد الأوروبي إنه أنهى حظرا على واردات الحبوب الأوكرانية في خمس دول أعضاء، بعد أن تعهدت كييف بالسيطرة على الصادرات، وفق ما ذكر موقع ماكو بيزنس.
وأدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى إغلاق ممرات الشحن في البحر الأسود التي كانت تستخدم قبل الحرب، مما أدى إلى تحول الاتحاد الأوروبي إلى طريق عبور رئيسي ووجهة تصدير للحبوب الأوكرانية.
لكن في شهر مايو، بدأ الاتحاد الأوروبي في تقييد واردات الحبوب إلى بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، سعياً لحماية مزارعي هذه الدول من اغراق الحبوب الأوكرانية للأسواق.
اعترض المزارعون في هذه الدول بشدة على حجم الواردات الأوكرانية، والتي أدت إلى انخفاض الأسعار في الأسواق المحلية لهذه الدول ما أضر بأرباحهم.
وقالت المفوضية الأوروبية إن “الإجراءات الحالية ستنتهي اليوم” عند منتصف الليل.
وذكرت المفوضية، التي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي: " اختفت تشوهات السوق في الدول الأعضاء الخمس المتاخمة لأوكرانيا".
وأضافت المفوضية بإن القرار اتخذ بعد أن وافقت كييف على تطبيق إجراءات مثل نظام تراخيص التصدير في غضون 30 يومًا "لتجنب ارتفاع أسعار الحبوب".
وفي غضون ذلك، قالت إن أوكرانيا ستطبق إجراءات للسيطرة على تصدير القمح والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس لتجنب إزعاج أسواق جيرانها في الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن تسعد هذه الخطوة أوكرانيا، لكنها قد تثير غضب وارسو، بعد أن قالت السلطات البولندية إنها ستمدد القيود من جانب واحد حتى لو انتهت إجراءات الاتحاد الأوروبي.
وسمحت هذه الإجراءات بمواصلة عبور المنتجات عبر الدول الخمس، لكنها أوقفت بيعها في السوق المحلية.
وتحظى هذه القضية بحساسية خاصة في بولندا حيث ستجرى الانتخابات الشهر المقبل.
وتتمتع الحكومة اليمينية الشعبوية الحالية لحزب القانون والعدالة بدعم قوي في المناطق الزراعية.
وأوقفت موسكو اتفاق الأمم المتحدة للسماح بالتصدير عبر البحر الأسود في يوليو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات استيراد 30 يوم الأوكرانية الحبوب البحر الأسود تصدير للحبوب الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
انخفاض صادرات السيارات في المغرب بسبب ضعف الطلب الأوروبي
انخفضت صادرات صناعة السيارات في المغرب للشهر الرابع توالياً وسط ضعف الطلب في الاتحاد الأوروبي والتحول المتسارع نحو السيارات الكهربائية.
سجلت صادرات القطاع 49 مليار درهم (5.3 مليار دولار) خلال الأشهر الأربع الأولى من العام الجاري، بانخفاض سنوي يناهز 7%، وفقاً لبيانات مكتب الصرف، الجهاز الحكومي المعني بإحصائيات التجارة الخارجية. ورغم الانخفاض المستمر لا تزال هذه الصناعة أول قطاع تصديري في المملكة.
بلغت صادرات القطاع العام الماضي مستوى قياسي بنحو 157.6 مليار درهم. وقد تجاوز القطاع منذ سنوات قطاع الفوسفات الذي كان أكثر منتجات المغرب تصديراً.
تضم منظومة صناعة السيارات في المغرب شركتين كبيرتين، "رينو" و"ستيلانتيس"، حيث تصل نسبة المكوّن المحلّي في إنتاج السيارات حالياً إلى أكثر من 65%. يعمل في القطاع أكثر من 260 شركة تُشغّل ما يناهز 230 ألف عامل، وتبلغ القدرة الحالية 700 ألف سيارة، على أن ترتفع إلى مليون هذا العام بدعم مشاريع التوسعة في المصنعين.
أسباب تراجع صادرات السيارات المغربية
لم يصدر حتى الآن أي تفسير رسمي للتراجع المستمر في أهم قطاع تصديري في اقتصاد المملكة. قلل عضو في الجمعية المغربية لصناعة السيارات، التي تضم الشركات العاملة في القطاع، من هذا الانخفاض معتبراً أنه "مؤقت وأن الانتعاش سيظهر خلال الأشهر المقبلة". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له التصريح أن "أي قراءة للقطاع يجب أن تأخذ بعين الاعتبار السنة بأكملها".
يعود آخر انخفاض لصادرات السيارات في المغرب إلى عام 2020 حين انهار الطلب تحت تأثير أزمة "كوفيد-19". لكن القطاع عاد بعد ذلك بتسجيل نمو مستمر بأكثر من 10%.
سبب انخفاض صادرات السيارات في المغرب يوجد حتماً في الاتحاد الأوروبي حيث توجه الشركات المصنعة كامل إنتاجها. في بداية الشهر الجاري حذر رئيسا شركتي "ستيلانتيس" و"رينو" جون إلكان ولوكا دي ميو من ضعف الطلب في سوق الاتحاد. حيث قالا في تصريحات لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية بداية الشهر الجاري إن "سوق السيارات الأوروبية في تراجع منذ خمس سنوات، وهي السوق العالمية الرئيسية الوحيدة التي لم تعد إلى مستواها قبل جائحة كوفيد".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية