حبس المتهمين بإزهاق روح تاجر داخل شقة بمدينة 6 أكتوبر 4 أيام

أمرت النيابة العامة بالجيزة، حبس المتهمين بإنهاء حياة تاجر داخل شقته بمدينة 6 أكتوبر لسرقته 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة العامة، الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجنى عليه، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

 

وقد أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

 

وفي وقت سابق انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان

 

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقي مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة تاجر به إصابات. 

 

وبتكثيف التحريات تبين لرجال المباحث أن شخصين استدرجا المجني عليه لشقة مستأجرة، واعتديا عليه حتى فارق الحياة، واستوليا على متعلقاته.

 

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق .

 

فيما صرح المستشار يحيى سلطان محامي بالنقض أن إنهاء الحياة العمد يعرف بأنه إنهاء حياة شخص بريء عن سبق الإصرار والترصد من قبل الجاني بعد التخطيط للجريمة واتخاذ جميع الاحتياطات لإخفائها,ويجب أن يكون الشخص قاصد ومتعمد بإنهاء الحياة، وأن تكون الوسيلة أو الأداة المستخدمة في إنهاء الحياة هي التي أدت أو كان لها تأثير قوي في قتل المجني عليه.

 

وأضاف أن  المادة 238 من قانون العقوبات المصري تنص علي "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو احدي هاتين العقوبتين"

 

يُعرَّف إنهاء الحياة العمد بأنه إنهاء حياة شخص بريء عن سبق الإصرار والترصد من قبل الجاني بعد التخطيط للجريمة واتخاذ جميع الاحتياطات لإخفائها، حيث يجب أن يكون الشخص قاصد ومتعمد بالقتل و و أن تكون الوسيلة أو الأداة المستخدمة في القتل هي التي أدت أو كان لها تأثير قوي في قتل المجني عليه.

المصدر: بوابة الوفد