المشاي: سنعمل على إعادة أحياء الشبكة داخل المناطق المنكوبة بشكل عاجل
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
ليبيا – عقد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي خلال زيارته لمدينة درنة،اجتماعا رفقة وزير الكهرباء في حكومة الاستقرار عوض البدري وأعضاء مجلس إدارة الشركة والمديرين العامين بالشركة ومديري الدوائر والأقسام الفنية لكل من إدارة توزيع درنة ودوائر توزيع بنغازي وطبرق وأجدابيا والبيضاء والمرج وتاكنس وسوسة.
وبحسب المكتب الإعلامي لشركة الكهرباء يأتي الاجتماع للوقوف على العمل وتقدير حجم الأضرار التي أصابت الشبكة الكهربائية بجناحها الشرقي والإشراف على عملية توزيع الاحتياجات،وتوفير النواقص والوقوف صفً واحدًا في هذه المحنة العصية للخروج منها بيد واحدة.
وأكد المشاي أن حجم الأضرار التي أصابت الشبكة الكهربائية ليس بالبسيط وأن مكونات الشبكة تحتاج لوقفة جادة لإعادة تركيبها وعودة التيار الكهربائي داخلها.
ونوه المشاي إلى أن الشركة العامة للكهرباء لن تتوقف عن إرسال القوافل المليئة بالمعدات الكهربائية وقطع الغيار اللأزمة داخل المناطق المتضررة، مطمئنا المواطنين بأن الشركة العامة للكهرباء ستعمل جاهدًا مقدمة يد العون في هذه المحنة وأن تعليماته قضت بتسخير كافة الإمكانيات والموارد للخروج من هذه المحنة بأسرع وقت وإعادة أحياء الشبكة داخل المناطق المنكوبة بشكل عاجل.
وفي الختام، ثمن رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء مجهودات وزير الكهرباء عوض البدري على حسن استقباله وتعاونه وتواصله منذ اللحظات الأولى للمأساة الواقعة بالمنطقة الشرقية، مضيفًا أن الشركة العامة للكهرباء هدفها استقرار الشبكة الكهربائية داخل البلاد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الشرکة العامة للکهرباء
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بإلزام موافقة البيئة قبل صرف الصرف الصناعي على الشبكة العامة
تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع بطلب تعديل على نص المادة 5 وأصلها 6 بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تنص على: "يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري صرف مياه الصرف الصناعي على شبكات الصرف الصحي إلا لموافقة مسبقة من مقدمي الخدمة".
وطالب بلال بإضافة فقرة على نص المادة، "تشترط موافقة جهاز شئون البيئة قبل صرف مياه الصرف الصناعي على شبكات الصرف الصحي".
وفي مبررات التعديل قال نائب التجمع: عدم ترك أمر صرف مياه الصرف الصناعي على شبكات الصرف الصناعي لمقدم الخدمة فقط، وإنما يجب تقييد الموافقة "صراحة" بمطابقتها لمعايير واشتراطات الكود المصري، مثل الواردة في القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2000، ويتسق الأمر مع المادة 31 وأصلها 32 من مشروع ذات القانون، والتي قيدت إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة من قبل مقدم الخدمة بالكود المصري، وفي الحالتين يكون النص صراحة لإبداء المزيد من الحرص على صحة المواطن والبيئة.
كما يختص جهاز شئون البيئة بمراقبة السيب النهائي في محطات الصرف الصحي، ما يجعله غير قادر على تحديد أسباب المشكلة إن كان هناك ملوثات غير قابلة للتحلل وتزيد نسبتها عن النسب المسموح بها بعد المعالج، ويُرجع الأمر إلى وجود صرف صناعي على شبكة الصرف الصحي، وبالتالي فإن اشتراط موافقة جهاز شئون البيئة يجعل قراره قبل صرف المنشآت الصناعية على شبكة الصرف الصحي حائلًا دون الاستنتاجات والاستنباطات، ومناعًا للتلوث من منبعه، ومحافظًا على سلامة البنية التحتية سواء شبكات صرف صحي أو طرق أو غيرها، كون بعض المخلفات الصناعية تتسبب في تدمير الشبكة والرصف على حد سواء.
وذكر النائب مثال في ذلك، مستعينًا بمحطة المعالجة في المحلة الكبرى الغربية، حيث رأت الدراسة أن هناك مخالفات وصرف صناعي تم صرفها في هذه المدينة.
من جانبه عقب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية أن اللائحة التنفيذية للقانون سوف تقوم بتوضيح هذا الأمر، وهذا ليس عمل القانون وإنما سوف يحدد اللائحة التنفيذية.