الساحل الأفريقي.. دبلوماسية فرنسا في الفخ وماكرون يعاند
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
يتجه توازن القوى إلى مزيد من التصلب بين دول منطقة الساحل الأفريقي وفرنسا التي تبحث من دون جدوى عن مخرج للأزمة إثر انقلاب 26 يوليو/تموز العسكري في النيجر.
ففي الوقت الذي ترفض فيه باريس الاعتراف بالسلطات النيجرية الجديدة، ترفض مغادرة سفيرها سيلفان إيت تلبية لطلب الانقلابيين الذين أطاحوا الرئيس محمد بازوم المحتجز في قصره.
وأمس الجمعة، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن السفير الفرنسي في نيامي "يحتجزه" العسكريون الممسكون بالسلطة، وأنه لا يتناول سوى "حصص غذائية عسكرية".
ولدى سؤاله عن احتمال عودة السفير إلى باريس، قال ماكرون "سأفعل ما سنتفق عليه مع الرئيس بازوم، لأنه هو صاحب السلطة الشرعية".
وأوضح أنه يتحدث "كل يوم" إلى بازوم الذي تجمعه به علاقة شخصية وثيقة، حسب مصادر عدة قريبة من الرئاسة.
عناد غير واقعي
من جهته، قال بكاري سامبي مدير معهد تمبكتو في دكار إن "العناد غير الواقعي لماكرون مع خطاب يعزز الانطباع باتباع سياسة الوصاية أصابا الدبلوماسية الفرنسية بالضياع في هذا الملف".
وأضاف أن "الخوف من رؤية الوضع في النيجر ينسحب على المنطقة برمتها أرخى بثقله على العناد الفرنسي. المؤسف أن فرنسا تجد نفسها داخل حلقة مفرغة".
وبعد 10 أعوام من عمليات مكافحة الجماعات المسلحة، دُفع العسكريون والدبلوماسيون الفرنسيون إلى خارج مالي، ثم إلى خارج بوركينا فاسو العام الفائت.
ومنذ ذلك الحين، استعان المجلس العسكري في باماكو بخدمات مجموعة فاغنر الروسية. ولم يبق لباريس سوى حليف واحد في المنطقة هو نيامي.
من جهته، يرى أنطوان غلاسر -الذي شارك في تأليف كتاب "فخ ماكرون الأفريقي"- أن أسلوب التعبير لدى ماكرون "الذي بات يفتقر أكثر فأكثر إلى الدبلوماسية يكشف عن انزعاج شديد، نلاحظ فعلا أنه بات في الزاوية، وأن فرنسا وقعت الآن في مصيدة الساحل".
تدخل عسكري
وسبق أن توعدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بالتدخل عسكريا في النيجر لإعادة الانتظام الدستوري. لكن مع كل يوم يمر -وفق غلاسر- يتضاءل هذا الخيار.
وفي مقابل الموقف الفرنسي، فإن حلفاء باريس الغربيين لم يصل بهم الأمر إلى إظهار هذا الحزم حيال نيامي، واكتفوا بالدعوة إلى حل دبلوماسي للأزمة، في حين استأنفت واشنطن طلعاتها الاستطلاعية فوق النيجر.
وعلى العكس، "لم تسجل أي طلعة جوية فرنسية" في النيجر منذ انقلاب 26 يوليو/تموز الماضي، وفق هيئة الأركان الفرنسية.
أما الجنود الفرنسيون المنتشرون في النيجر البالغ عددهم 1500، فلم يحركوا أيا من مسيراتهم أو مروحياتهم أو مقاتلاتهم.
وقالت هيئة الأركان الفرنسية إن عملية إمداد القواعد الفرنسية تتم "في ظروف معقدة إلى حد ما"، مع تأكيدها أن "جنودنا مستعدون للتعويل على أنفسهم في هذه المعسكرات".
لكن مايكل شوركين مدير البرامج لدى مؤسسة "14 نورث إستراتيجيز" الأميركية المتخصصة بالشؤون الأفريقية أكد أن "القوات الفرنسية لا تستطيع الصمود إلى ما لا نهاية"، لافتا إلى أن "فرنسا تخوض سباقا مع الوقت".
وفي مؤشر آخر على تصاعد التوتر، أمرت بوركينا فاسو -أمس الجمعة- بمغادرة الملحق العسكري الفرنسي الذي لا يزال موجودا في واغادوغو، متهمة إياه بممارسة أنشطة "تخريبية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی النیجر
إقرأ أيضاً:
عاجل- الرئيس السيسي يُقر اكتتاب مصر في زيادة رأس مال بنك التنمية الأفريقي بـ7.4 مليار دولار
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رقم 264 لسنة 2024، والذي يتضمن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستخدام في بنك التنمية الأفريقي، وذلك بعدد 554،770 سهمًا، بما يعادل 7.4 مليار دولار أمريكي، مع التحفظ بشرط التصديق.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز مكانتها ودورها داخل المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، وخاصة تلك التي تلعب دورًا محوريًا في تمويل مشروعات التنمية المستدامة والبنية التحتية في القارة الأفريقية.
عاجل| السيسي يستعرض استراتيجية بناء الإنسان وتطوير المنظومة الصحية (تفاصيل) عاجل- السيسي يصدر قرارًا بالموافقة على اكتتاب مصر في زيادة رأس مال بنك التنمية الإفريقي بقيمة 7.4 مليار دولاروقد وافق مجلس النواب المصري على القرار خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 24 من شهر شعبان عام 1446 هـ، الموافق 23 فبراير 2025م، ما يُعطي الضوء الأخضر لاستكمال الإجراءات الرسمية المتعلقة بالاكتتاب.
ويمثل اكتتاب مصر في هذه الزيادة خطوة استراتيجية لدعم رأس مال بنك التنمية الأفريقي، وهو ما يتيح للبنك الاستمرار في تقديم تسهيلات تمويلية كبيرة للدول الأعضاء، بما يعزز من قدرة الدول الأفريقية على تنفيذ مشروعات تنموية ضخمة في مجالات مثل الطاقة، النقل، الصحة، التعليم، الزراعة، والمياه.
كما يُعزز هذا القرار من التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأفريقية، ويعكس توجه الدولة نحو دعم التكامل الإقليمي، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات التنموية التي تُعد شريكًا أساسيًا في تحقيق أهداف أجندة إفريقيا 2063 للتنمية المستدامة.