السفير بدر الدفع المفوض العام: «2023 الدوحة» النسخة الأكبر مشاركة في تاريخ «إكسبو»
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
مشاهير يشاركون في أجنحة بلادهم خلال احتفالات أيامها الوطنية
جناحان لـ «التعاون».. و«الجامعة العربية».. وأخرى لمنظمات دولية
كشف سعادة السفير بدر بن عمر الدفع، المفوض العام لإكسبو 2023 الدوحة، أن المعرض الذى ينطلق في 2 أكتوبر المقبل ولمدة 179 يوما سوف يشهد أكبر مشاركة دولية في تاريخ جميع النسخ السابقة من معارض الإكسبو الخاصة بالبستنة، متوقعا أن يصل حجم المشاركة الدولية لأكثر من 80 دولة ومنظمة دولية.
وأشار سعادة السفير أن عدد الدول والمنظمات الدولية التي استكملت جميع إجراءات المشاركة في المعرض حتى أمس بلغ 79 دولة ومنظمة دولية، وأن هناك بعض الدول والمنظمات الإقليمية والدولية سوف تكمل إجراءاتها قبل انطلاق المعرض.
وأضاف سعادة السفير الدفع أن اجتماع المفوضين العامين الأخير، بحضور مفوضين عن 46 دولة من الدول المشاركة في المعرض، كان مناسبة للتنسيق والإعداد الجيد لهذا الحدث العالمي المهم، والتأكيد على التزام المشاركين بضمان نجاح المعرض، الذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي بلد ذي مناخ صحراوي جاف.
وتابع: تمحورت المناقشات خلال يومين حول إرساء بيئة من التعاون والشراكة في إطار هذا الحدث الذي ينتظره الجميع، كما استعرض المشاركون مختلف الجوانب التنظيمية، بما فيها العمليات التشغيلية في مختلف المناطق، وقاموا بزيارات وجولات لموقع المعرض في حديقة البدع، وعبروا عن ارتياحهم للتنظيم الجيد الذي تقوم به اللجنة المنظمة لمعرض إكسبو 2023 الدوحة، وتوقع جميع المفوضين تحقيق المعرض لنجاح باهر يفوق جميع النسخ السابقة، وخاصة مع النجاح الكبير لقطر في تنظيم المونديال خلال العام الماضي.
أكد سعادة السفير أن إكسبو 2023 الدوحة يمنح الدول والمنظمات الدولية المشاركة فرصة غير مسبوقة لاستعراض مبادراتها الإبداعية وممارساتها الزراعية، وثقافاتها المتنوعة وتراثها الغني، كما سيتم خلال فترة المعرض تنظيم احتفالات خاصة باليوم الوطني لكل دولة مشاركة.
ولإضفاء طابع متميز على يومها الوطني، تعتزم بعض من هذه الدول دعوة عدد من مشاهيرها ونجومها في جميع المجالات سواء الفن أو الرياضة أو الثقافة أو السياسة ليكونوا حاضرين في الجناح الخاص بها في يومها الوطني، كما ستكون هناك منطقة خاصة لاكتشاف عادات الدول الغذائية، إضافة إلى فعاليات يومية متنوعة سيتم الكشف عنها قريبا، ومن المتوقع أن تجذب العديد من الزوار.
دعم الدول الأقل نمواً
وفي سياق الدعم المستمر من دولة قطر للدول الأقل نموا حول العالم، وتنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالدعم المستمر لهذه الدول وخاصة الجزرية منها لمواجهة الظواهر البيئية التي تؤثر على التنمية المستدامة، أكد سعادة المفوض العام أن أكثر من 70 % من هذه الدول ستكون مشاركة في معرض إكسبو 2023 الدوحة وهو ما يمكنها من عرض أحدث مشاريعها وفرص الاستثمار بها ومؤهلاتها وأفكارها لمواجهة تحديات الأمن الغذائي وظاهرة التغير المناخي، وهو ما سيعزز فرصها للحصول على دعم وشراكات وتعاون مثمر على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف، سواء مع المستثمرين من القطاع الخاص المشارك أو المنظمات الدولية.
وقال «إن اللجنة المنظمة حرصت على أن تكون المشاركة الدولية في المعرض العالمي متنوعة ومتكاملة، وإن إكسبو الدوحة 2023 سوف يتميز بمشاركة خليجية وعربية بارزة بما فيها وجود جناحين لكل من مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية، إضافة إلى أجنحة خاصة بمنظمات إقليمية ودولية مهتمة بمواجهة التحديات المناخية والبيئية.
وأضاف أن «حجم المشاركة الدولية خير دليل على التزام كافة المشاركين من جميع أنحاء العالم بضمان نجاح معرض البستنة الأول المقام في مناخ صحراوي جاف». وأكد سعادته أن المنطقة الدولية في المعرض سوف تشكل اختصارا جميلا لجميع القارات حيث سيطلع الزوار على الثقافات المتنوعة للدول المشاركة، وإنجازاتها وطموحاتها في ما يتعلق بالمحاور الرئيسية الأربعة التي يعالجها المعرض، وهي: الزراعة العصرية، والتكنولوجيا والابتكار، والوعي البيئي، والاستدامة.
واختتم سعادة المفوض العام حديثه قائلا: «إن هذا المعرض يؤكد التزام دولة قطر بالتنمية المستدامة والتعاون الدولي، تماشيا مع رؤيتها الوطنية 2030، التي تشجع الشراكة والتضامن العالميين فى مواجهة التحديات البيئية ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة».
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر
إقرأ أيضاً:
“مجموعة لاهاي” تفضح المشاركة العربية في إبادة غزة
مع وصول الوضع في غزة إلى الحد الأقصى من الجرم التاريخي الذي لم يشهد مثله التاريخ الحديث، شهدت الأيام القليلة الماضية ثلاثة بيانات كاشفة بجلاء تام عن حقيقة المواقف، رغم اتفاق البيانات في العناوين، بينما اختلفت جذريًّا في المضامين.
وهذه البيانات -وفقًا للترتيب الزمني- صدرت من مجموعة لاهاي، ثم بيان موقع باسم 28 دولة، ثم بيان صادر عن مجلس جامعة الدول العربية.
وفيما اشتمل بيان مجموعة لاهاي على خطة من ست نقاط تحمل إجراءات عملية لمحاسبة الكيان المجرم وكبح جماحه، كان البيانان الآخران كالعادة إنشائيين وأجوفين.
واللافت هنا أن الأنظمة العربية تجاهلت مجموعة لاهاي والانضمام إليها واكتفت بحضور رمزي في مؤتمرها الطارئ الأول، ورفض الحاضرون من العرب أن يوقعوا على خطتها باستثناء ثلاث دول، ثم أصدر العرب بيانًا إنشائيًّا من 12 بندًا، وخصصوا منها بندًا للإشادة بالبيان الأجوف الزميل لبيان الدول الأوروبية.
هنا نحن أمام وقفة تحليلية لازمة وكاشفة لحقيقة الموقف العربي، والذي حاول الكثيرون أن يصفوه بالعجز، بينما جميع الشواهد والأدلة تقود إلى وصفه بالتواطؤ الحقيقي، بل والمشاركة في العدوان، وشكلت البيانات الأخيرة محطة فاضحة، وقدمت أدلة عديدة على ذلك، ويمكن استعراض هذه الأدلة تاليًا:
1- في الوقت الذي بدأت فيه “إسرائيل” حرب الإبادة بشكل معلن منذ أكثر من عام وتسعة أشهر، اجتمع العرب على مستوى وزراء الخارجية فقط بعد خمسة أيام من انطلاق المجازر الصهيونية ليعلنوا بيانًا هزيلًا ومريبًا يكاد يساوي بين المقاومة والكيان، وقد تحفظ على البيان النظام السوري السابق ورئيسه بشار الأسد، ثم انتظر العرب ليجتمعوا بعد 34 يومًا من العدوان في قمة وصفت زورًا بالطارئة، وصدر عنها بيانات تطالب وتشجب ولا تقدم حلًّا عمليًّا ولا تستخدم ورقة واحدة من أوراق الضغط.
ووسط اكتفاء العرب بموقفهم المشبوه، قدمت جنوب افريقيا في ديسمبر 2023م، دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها “إسرائيل” بارتكاب إبادة جماعية، وكان لهذه الدعوى القضائيّة التي قدّمتها جنوب افريقيا انعكاس على تحركّات عدد من الدول ضد “إسرائيل”، حيث قرّرت حكومتا المكسيك وتشيلي في 18 يناير 2024م اللجوء إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة لمحاسبة “إسرائيل” على انتهاكاتها بحق الفلسطينيين، مشيرتين إلى أن التقارير العديدة من الأمم المتحدة قد تُعد جرائم تقع ضمن اختصاص تلك المحكمة، وهو ما فتح الباب لتصدي المدعي العام للجنائية الدولية للتدخل وإصدار أحكام باعتقال مجرم الحرب نتنياهو ووزير حربه جالانت.
ووسط اكتفاء العرب بالمشاهدة، تأسّست “مجموعة لاهاي” في 31 يناير2025م بهدف ضمان تنفيذ القرارات التي اتخذتها محكمة العدل الدولية بالتدابير الملزمة لوقف العدوان، وتألفت المجموعة من تسع دول مؤسسة، هي: جنوب إفريقيا، ماليزيا، ناميبيا، كولومبيا، بوليفيا، تشيلي، السنغال، هندوراس، وبليز.
والسؤال الأبرز هنا هو لماذا لم يشارك العرب بهذه المجموعة إن كانت فرصة الانضمام للدعوى الجنائية قد فاتتهم؟
2- شارك بعض العرب رمزيا في المؤتمر الطارئ لمجموعة لاهاي، في العاصمة الكولومبية بوغوتا، بمشاركة ممثلين عن 30 دولة، ومن بين الدول الثلاثين المشاركة، لم توقّع سوى 12 دولة على الخطة التي تشمل إجراءات عملية فاعلة، وهذه الدول هي: بوليفيا، كولومبيا، كوبا، إندونيسيا، العراق، ليبيا، ماليزيا، نامبيا، نيكاراغوا، عُمان، سانت فنسنت والغرينادين، وجنوب إفريقيا.
أي أن العرب المشاركين رمزيًا، باستثناء العراق وليبيا وسلطنة عمان، رفضوا التوقيع، كما رفضت تركيا، وهو ما يوجه للعرب نفس الاتهام الذي وجهته المعارضة التركية رسميا لاردوغان، حيث اتهمت المعارضة التركية الحكومة بالاكتفاء بردود فعل خطابية تجاه “إسرائيل”، والامتناع عن اتخاذ خطوات ملموسة خشية إثارة غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وهنا لا بد من رصد نقاط خطة مجموعة لاهاي لبيان الفوارق بينها وبين البيانات الخطابية للعرب، حيث تضمنت الخطة النقاط التالية:
– حظراً تاماً على إرسال الأسلحة والذخيرة والوقود المستخدم عسكرياً والمواد ذات الاستخدام المزدوج التي (يمكن استخدامها مدنياً أو عسكرياً) إلى “إسرائيل”.
– منع دخول أي سفن تحمل أسلحة أو ذخائر إلى الموانئ، مهما كانت رايتها، وعدم تزويدها بالوقود أو أي خدمات.
– التزام الدول الموقعة بعدم السماح لسفنها بنقل مواد عسكرية أو وقود أو مواد مزدوجة الاستخدام إلى “إسرائيل”، مع إلغاء علم أي سفينة تخالف ذلك.
– مراجعة جميع الاتفاقيات الحكومية السارية مع “إسرائيل”، وإلغاءها عند الضرورة.
– الامتثال التام لقرارات العقوبات والإجراءات المتخذة بحق “إسرائيل” من قبل الهيئات القانونية الدولية.
– تعديل الأنظمة القضائية الوطنية للدول الموقعة بحيث تسمح بمحاكمة مرتكبي الجرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وهو ما يعني مباشرة أن الدول الرافضة للتوقيع لا تريد الالتزام ببنود الخطة، أي أنها تقوم عمليًّا بأفعال تعاكس هذه البنود مثل تزويد الكيان بالوقود المستخدم في العدوان وكذلك بالخدمات ولا تريد الالتزام بالعقوبات الدولية القليلة التي اتخذت ضد الكيان، كما لا تريد مراجعة اتفاقياتها مع الكيان ولا المشاركة العملية في محاسبة مجرميه.
3- الجامعة العربية أصدرت بيانًا إنشائيًّا جديدًا، يضم 12 بندًا، أي ضعف عدد بنود بيان مجموعة لاهاي، إلا أنه لم يحتوِ على بند واحد عملي، واللافت أن أحد بنود بيان الجامعة العربية، أشاد بالبيان الصادر عن (28) دولة من بينها (21) دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي وكل من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا وسويسرا واليابان والنرويج ونيوزيلاندا، وهو بيان مشابه تماما لبيانات الجامعة العربية من حيث المطالبات والإدانات الفارغة.
4- صدرت خطابات قوية غاضبة من جبهات المقاومة، حيث صدرت بشكل طارئ خطابات للإمام السيد علي الخامنئي والسيد عبدالملك الحوثي والأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، وخرج بيان تاريخي غاضب للمقاومة الفلسطينية على لسان الناطق باسم حركة “حماس” أبي عبيدة، وكلها تصب في أن الوضع المأساوي لغزة لم يعد قابلاً للصمت وسط مشاهد الجوع القاتل والقتل الممنهج لمنتظري المساعدات والمشردين بالخيام، وهو ما قوبل بصمت القبور من النظام الرسمي العربي.
كما صدر بيان للأزهر بشكل استثنائي، وتم حذفه بعد دقائق من نشره، لمجرد أنه انطوى على تلميح بضرورة التحرك العملي، وهو غير مقبول في القاموس العربي الذي لا يعترف إلا بالتحرك اللفظي.
هنا يتشكل يقين بأن الموقف العربي ليس موقفا عاجزا ولا متخاذلا، وأنه موقف متواطئ ومشارك، وبينما امتلكت المعارضة التركية الشجاعة لتتهم اردوغان وحكومته بالادعاءات اللفظية الفارغة بينما يستمر تعاونه مع الكيان وامداده بنفط اذربيجان عبر خط أنابيب باكو-تبليسي-جيهان، لم نر معارضات عربية تلمح لتعاون دول عربية مع الكيان وإسناده ومكافأة أمريكا بتريليونات الدولارات رغم القيادة الأمريكية لحرب الإبادة.
كاتب مصري
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية