بالنص.. سر تغيير هذا النوع من عدادات الكهرباء
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
بدأت الشركة القابضة لكهرباء مصر، تغيير عداد الكهرباء مسبوق الدفع (الآى سى ) بعد اكتشاف عيوب فنية به تسهل عملية اختراقه وسرقة التيار دون كشف عملية السرقة.
وأوضح مصدر مسئول فى تصريح لصدى البلد أن عملية تغيير هذا النوع من عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع بآخر فى هذه الحالة سيكون على حساب الشركة والمواطن إذا لم يكن مر على تركيبه 10 سنوات، سيدفع المواطن نصف ثمنه فقط وهو حوالى 750 جنيها سيتم دفعهم مرة واحدة أو بالتقسيط خلال عملية شحن كارت عداد الكهرباء مسبوق الدفع.
وتابع المصدر أنه فى حالة مرور أكثر من عشر سنوات على تركيب عداد الكهرباء مسبوق من النوع الذى به تلك العيوب الفنية وهو (الآى سى ) سيدفع المواطن ثمن تغييره كاملا وهو حوالى 1475 جنيها، وذلك طبقا للائحة مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
سرقة التيار الكهربائي من العداد
أوضح فنى كهرباء بإحدى شركات التوزيع أنه تم اكتشاف سرقة التيار من عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع عن طريق نزع غطاء العداد لأسفل، حيث توجد الأطراف الداخلة إلى المنزل، فيتم إيقاف العداد عن الدوران دون انقطاع التيار الكهربائي عن المنزل، أو عن طريق تركيب سكينة كهرباء ودفنها في مكان غير مرئى ويتم مد وصلة لها من الخارج إلى السكينة الثلاثية ووصلة أخرى من السكينة إلى العداد ويتم تغذية الشقة من الطرف الأوسط، وهنا يمكن الإنارة من العداد أو سرقة التيار الكهربائي، كما يمكن سرقة التيار عن طريق فتح العداد من الداخل، ووضع مقاومات لتقليل الاستهلاك، أو إتلاف أي مكون في البوردة.
وأضاف أن الطريقة الأخيرة استخدام ريموت كنترول لفصل عداد الكهرباء مسبوق الدفع وإعادة توصيله مباشرة من اللوحة العمومية لعدم تمكين العداد من حساب القيمة، حيث يتم ذلك عن طريق تركيب دوائر إلكترونية للعدادات مسبوقة الدفع يتم فصلها عن طريقها (ريموت كنترول)، ما يؤدى إلى فصل الجهد عن دائرة العداد، وعدم احتساب الاستهلاك الصحيح، رغم توصيل التيار الكهربائى للعداد.
عقوبة سرق التيار الكهربائي
نصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء.
كما نصت المادة "71" على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
كيفية ضبط الكهرباء للمتلاعبين فى العداد لسرقة التيار
أوضح مصدر بالكهرباء أنه رغم تعدد طرق سرقة التيار، إلا أن الوزارة تقف لهم بالمرصاد وتكشف تلك الطرق ، مؤكدا أن ضبط عملية التلاعب يتم من خلال كارت خاص يوضع بالعداد لإثبات عملية سرقة التيار.
وأشار المصدر إلى أنه يتم أيضا التفتيش على العدادات كل فترة أقصاها 3 أشهر ويتم التنسيق مع شركات شحن الكروت الخاصة بعداد الكهرباء مسبوق الدفع لمعرفة مواعيد شحن كل مواطن وفي حال عدم قيامه بالشحن لمدة 3 أشهر على الأكثر أو شحنه بمبالغ لا تتناسب مع استهلاكه تقوم شركة التوزيع التابعة بالتفتيش على المشترك لمعرفة أسباب عدم شحنة العداد عن طريق قياس الأحمال لمعرفة استهلاكه الحقيقي، وإذا تبين قيامه بالتلاعب فى العداد يتم عمل محضر سرقة وعقوبته تصل للحبس وغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عداد الكهرباء عداد الكهرباء مسبوق الدفع عدادات الكهرباء سرقة التيار الكهربائي الكهرباء عداد الکهرباء مسبوق الدفع التیار الکهربائی سرقة التیار لا تقل عن من عداد عن طریق
إقرأ أيضاً:
رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية لـ«الاتحاد»: منظومة الكهرباء في غزة تشهد انهياراً غير مسبوق
أحمد عاطف (رام الله)
أخبار ذات صلةقال المهندس أيمن إسماعيل، رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، إن قطاع الكهرباء في غزة يمر بمرحلة انهيار هي الأسوأ، بعدما تسببت الحرب الإسرائيلية في شلل شبه كامل للبنية التحتية، إذ إن الدمار طال الشبكات والمنشآت الحيوية على نطاق واسع، مما جعل الوصول إلى الكهرباء شبه مستحيل في معظم المناطق.
وأضاف إسماعيل، في تصريح لـ«الاتحاد» أن الأضرار شملت محطات التوليد ومشاريع الطاقة الشمسية وشبكات التوزيع الممتدة في مختلف محافظات غزة، مؤكداً أن هذه المنظومة التي كانت تعتمد عليها المستشفيات والمدارس والمرافق الحيوية لم تعد قادرة على العمل بشكل طبيعي.
وأوضح أن تعطل الكهرباء أدى إلى توقف محطات تحلية وضخ المياه ومعالجة الصرف الصحي، مما تسبب في تفاقم الظروف الإنسانية وتفشي الأمراض، في ظل ضعف قدرة المستشفيات على تشغيل أجهزتها الطبية. ونوه إسماعيل بأن المباني والمستودعات والمركبات التابعة لسلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء تعرضت لدمار واسع، مشيراً إلى أن الخسائر المباشرة تجاوزت 700 مليون دولار، في حين تحتاج عملية إعادة الإعمار إلى نحو 1.5 مليار دولار، وذلك لإعادة شبكة الكهرباء إلى الحد الأدنى من قدرتها التشغيلية.
وذكر المسؤول الفلسطيني أن التحديات في الضفة الغربية لا تقل وطأة وإن كانت مختلفة بطبيعتها، إذ يعتمد الفلسطينيون على الطاقة المستوردة بنسبة كبيرة، بينما لم تتجاوز مساهمة الطاقة المتجددة 6 % من الاحتياجات، موضحاً أن القيود المفروضة على التوسع في مناطق (ج) تعوق تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية والرياح، مما يحد من قدرة الفلسطينيين على تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق أمنهم الطاقي.
ولفت إسماعيل إلى أن الحكومة الفلسطينية أنهت مؤخراً سلسلة من التسويات المالية مع شركات التوزيع الكبرى في الضفة، وهذه الخطوات ترافقت مع إعادة هيكلة الشركات لضمان التزامها بدفع الفواتير، منوهاً بأن الحكومة تبذل كل الجهود التي تتضمن دفع فاتورة الكهرباء عن المخيمات بالكامل وتقديم دعم مالي لتفادي أي انهيار يهدد غزة والضفة.
وشدد على أن إعادة بناء قطاع الطاقة يمثل أولوية وطنية، وتعمل سلطة الطاقة وفق رؤية شاملة تركز على إعادة تأهيل الشبكات المتضررة في غزة وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة لرفع الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل الضغط على الشبكات التقليدية، موضحاً أن الجهود الجارية تشمل أيضاً تعزيز مصادر الطاقة المستدامة في المرافق الحيوية لضمان استمرارية الخدمة وتقليل الانقطاع.
وكشف رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية عن أن العمل جارٍ على تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستراتيجية في محافظة الخليل ومناطق أخرى بالضفة، وتشمل توسعة محطات التحويل وتطوير خطوط الضغط المتوسط وتركيب عدادات ذكية، إلى جانب إنشاء محطات خفض جديدة.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة