السودان: تجدد المعارك العنيفة ومستشفيات الخرطوم ودارفور خارج الخدمة
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
رام الله - دنيا الوطن
تجددت الاشتباكات المسحلة العنيفة في محيط القيادة العامة للجيش، في العاصمة الخرطوم، وسط استمرار التحذيرات الأممية من انعدام الأمن الغذائي لملايين المواطنين.
وأفادت وسائل إعلام سودانية، الأحد، بأن الجيش السوداني قصف بشكل متتال من مواقعه شمالي أم درمان، مركزاً للدعم السريع بالعاصمة الخرطوم.
وأضافت، أن "اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع سُجلت حول الأحياء، بمحيط سلاح المهندسين جنوبي أم درمان، كما سُمعت أصوات قصف مدفعي في منطقة الحزام جنوبي الخرطوم".
من جانبه، قال وزير الصحة، في تصريحات لقناة (الجزيرة) إن كل المستشفيات الرئيسية في الخرطوم ودارفور خرجت عن الخدمة.
فيما أكد محمد جمال، مسؤول الإعلام ببرنامج الأغذية العالمي بالسودان، إن ما يزيد على 20 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وإن أكثر من 6 ملايين مواطن سوداني على بُعد خطوة واحدة من المجاعة.
وشدد جمال على ضرورة توفير مسارات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية لملايين المتضررين الذين يستحيل الوصول إليهم بسبب الصعوبات الأمنية.
ومنذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، تشهد الخرطوم ومدن أخرى اشتباكات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، خلفت خمسة آلاف قتيل أغلبهم مدنيون وأكثر من 12 ألف جريح، حسب الإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي المستقيل فولكر بيرتس، أمام مجلس الأمن الدولي في 13 سبتمبر/أيلول الجاري.
وأكدت الأمم المتحدة في بيانات سابقة أن هناك أكثر من خمسة ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها.
المصدر: دنيا الوطن
إقرأ أيضاً:
أكثر من 9 ملايين دولار نفقات الأحزاب بالمغرب في عام انتخابي حاسم.. أداء باهت
كشف المجلس الأعلى للحسابات في المغرب أن النفقات المصرَّح بصرفها من قبل 27 حزباً سياسياً خلال سنة 2023 بلغت 91.37 مليون درهم مغربي، أي ما يعادل نحو 9.13 ملايين دولار أمريكي، توزعت بين تكاليف التسيير بنسبة 92.35%، وتكاليف اقتناء الأصول الثابتة (5.56%)، ومصاريف المهام والدراسات والأبحاث (0.60%)، ومصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية (1.33%)، وتكاليف تشجيع تمثيلية النساء (0.16%).
وأشار التقرير إلى أن ثلاثة أحزاب فقط نفذت ما يقارب 68% من هذه النفقات (نحو 6.84 ملايين دولار)، بينما استحوذت سبعة أحزاب على 24% من إجمالي المصاريف، مقابل 17 حزباً أنفقت مجتمعة 8% فقط. وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى التوازن في توزيع الدعم العمومي على الأحزاب، وكفاءة صرفه وفق المهام المنوطة بها.
وسجّل المجلس أن النفقات الإجمالية للأحزاب اتسمت بهيمنة تكاليف التسيير، التي بلغت ما يعادل 8.44 ملايين دولار، مسجلة تراجعاً بنسبة 5.55% مقارنة بسنة 2022. وتوزعت هذه المصاريف بين أجور المستخدمين (25%)، الإيجار (18%)، التظاهرات (17%)، التنقلات والمهام (16%)، دعم الجمعيات (6%)، المشتريات واللوازم (5%)، تكاليف خارجية (6%)، مالية (4%)، وأخرى مختلفة (3%).
وبلغ مجموع النفقات التي سجّل بشأنها المجلس نقائص أو اختلالات نحو 573 ألف دولار، أي ما يعادل 6.27% من النفقات الإجمالية، مقارنة بـ26% سنة 2022، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في تدبير وصرف الدعم العمومي.
وتوزعت هذه النقائص المسجلة لدى 17 حزباً، ما بين نفقات غير مبررة (93.3%)، نفقات مدعمة بوثائق غير كافية (5.4%)، أو وثائق معنونة باسم غير الحزب (1.3%).
ويأتي التقرير في سياق استعداد الأحزاب المغربية لخوض الانتخابات التشريعية المنتظرة في 2026، وسط انتقادات حادة لحكومة عزيز أخنوش، التي تواجه اتهامات بالعجز عن معالجة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة، ما يضع الأحزاب أمام امتحان عسير لإثبات حضورها الفعلي في المشهد العام، وقدرتها على إقناع الشارع المغربي بجدوى العمل الحزبي، في ظل توسع الفجوة بين الإدارة والمؤسسات السياسية، وتراجع منسوب الثقة لدى المواطنين.
27 حزباً تتلقى الدعم.. ولكن الأداء الحزبي لا يوازي الإنفاق
رغم استفادة 27 حزباً سياسياً من الدعم العمومي السنوي، إلا أن مخرجات العمل السياسي الحزبي على الأرض لا تعكس بالضرورة حجم هذا التمويل. فقد تراجع حضور الأحزاب في التأطير المجتمعي، وانخفضت نسب المشاركة السياسية، وبرزت انتقادات واسعة لدورها في الوساطة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، الأمر الذي أضعف ثقة الشارع في جدوى العمل الحزبي.
ويساهم ضعف التكوين السياسي، وافتقار الأحزاب لبرامج حقيقية تعكس احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى تغول الإدارة في بعض مراحل العملية السياسية، كل ذلك يساهم في انكماش دور الأحزاب وغياب التوازن الذي يُفترض أن تؤديه كقوة اقتراحية ورقابية.
ويثير هذا الواقع تساؤلات جدية حول مدى فعالية الدعم العمومي المخصص للأحزاب، ومدى التزامها بترسيخ الديمقراطية التشاركية وتعزيز المشاركة السياسية. كما يُسلط الضوء على الحاجة إلى إصلاحات عميقة في النظام الحزبي المغربي، تُمكّن من تجديد النخب، وإعادة ثقة المواطن في جدوى العمل السياسي المنظم.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر