إصلاحات تشريعية ومؤسسية|سؤال برلماني حول سياسة الحكومة لطرق أبواب الاستثمارات العالمية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
تقدّم المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجهًا إلى رئيس الوزراء، ووزراء التخطيط والمالية والتجارة والصناعة، حول سياسة الحكومة لطرق أبواب الاستثمارات العالمية وجذبها إلى مصر.
وقال “شكري” فى بيان صحفى له : شهد مناخ الاستثمار في مصر وخاصة في السنوات القليلة الماضية العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، وفي تجربة غير مسبوقة في أي من الدول المجاورة، لدينا رئيس يجتمع دوريًا مع المستثمرين ويحرص على حل مشاكلهم وتذليل العقبات أمامهم، ويلتقي بنفسه بهم، وهي رسالة واضحة الدلالة أن أبوابنا مفتوحة لكل مستثمر جاد.
وأوضح شكري، ارتفع حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدول العالم العربي والشرق الأوسط في 2021، بنسبة 44.2%، لتبلغ 66.85 مليار دولار مقابل 46.37 مليار دولار في عام 2020 .
وكشف وكيل لجنة الإسكان، أن أعلى دول المنطقة جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر في 2021 جاءت في صدارتها الإمارات بـ20.7 مليار دولار، ثم السعودية، ثالثا تركيا بـ12.5 مليار دولار، تليها مصر بـ5.1 مليار دولار، وسلطنة عمان 3.6 مليار دولار.
كما كشف شكري، تعافي الاستثمار الأجنبي المباشر واستعادته مستويات ما قبل جائحة كورونا، بزيادة 64% مقارنة بـ 2020 لتصل تدفقاته إلى 1.58 تريليون دولار في 2020 .
ونوّه إلى أن مصر لديها فرصة ثمينة لجذب حصة كبيرة من الاستثمارات العالمية المتدفقة إلى دول المنطقة من خلال الفرص الاستثمارية الواعدة التي نتمتع بها ومناخ الاستثمار الآمن غير أن هذا يتطلب توحيد وتنسيق جهود جذب وتسويق الاستثمارات فى مصر.
وشدد على أن منظومة الجذب الاستثمارى يجب أن تتضمن وبشكل أساسى التوسع فى إنشاء المناطق الحرة العامة بعد أن باتت تشكل عنصراً أساسياً فى المنظومة الاقتصادية الشاملة التى تساهم فى نمو الناتج الإجمالى، كما أنها أحد الحلول المبتكرة التي لجأت إليها دول العالم للاستثمار فى صناعة المستقبل.
وطالب وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بوضع برنامج متكامل الخطوات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر يتضمن متابعة الشركات القائمة والتواصل مع المستثمرين و إمدادهم بالمعلومات الخاصة بالاستثمار وتشكيل لجان التعاون الاستثمارى وتعريف مجتمع الأعمال بالدور الجديد لخدمات المستثمرين والخريطة الاستثمارية والحوافز، والترويج للمناطق (الحرة / الاستثمارية) الجديدة ومساعدة المستثمرين الأجانب في إيجاد شركاء مصريين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الاستثمارات العالمية رئيس الوزراء المستثمرين ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد اليوناني يعزز مسار التعافي في الربع الثالث بدعم من الاستثمار وتراجع البطالة
واصل الاقتصاد اليوناني ترسّخ تعافيه خلال الربع الثالث من عام 2025، بعدما سجل نمواً بنسبة 0.6% مقارنة بالربع السابق، مدعوماً بزيادة ملحوظة في الاستثمار وتحسن الطلب المحلي، وفق البيانات الأولية لهيئة الإحصاء اليونانية الصادرة الجمعة.
ورغم خفض تقدير نمو الربع الثاني إلى 0.4%، فإن نتائج الربع الثالث كشفت عن نشاط أقوى في القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية، ما يعكس استمرار قوة الزخم الاقتصادي رغم الضغوط التي تواجهها منطقة اليورو ككل.
وأظهرت البيانات المعدلة موسمياً ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي النهائي 0.6%، إذ صعد استهلاك الأسر 1.2%، بينما زاد الإنفاق الحكومي 2.3%، في إشارة إلى تحسّن ثقة المستهلكين وتعافي الطلب المحلي، وهو عنصر محوري في اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على الاستهلاك والسياحة.
كما ارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت a المؤشر المعني بقياس الاستثمارات طويلة الأجل مثل البنية التحتية والمنشآت بنسبة 3.5%، بدعم من جهود الحكومة لجذب الاستثمارات المدعومة بإصلاحات هيكلية وبرامج تمويل أوروبية ضمن خطة التعافي بعد الجائحة.
وعلى صعيد التجارة الخارجية، سجلت الصادرات including خدمات السياحة، التي تمثل ركيزة أساسية للدخل القومي ارتفاعاً طفيفاً بلغ 0.2%. وفي المقابل، تراجعت الواردات 1.6%، مع انخفاض الواردات السلعية بنسبة 2.3% وارتفاع واردات الخدمات 1%، ما ساعد في تحسين الميزان التجاري خلال الفترة.
وفي مؤشر إضافي على قوة التعافي، انخفضت البطالة إلى 8.2% خلال الربع الثالث مقابل 8.6% في الربع الثاني، وهو أدنى مستوى لها منذ أكثر من عشر سنوات. وأظهرت البيانات أن البطالة بين النساء بلغت 10.6% مقابل 6.2% بين الرجال، وأن نحو 59% من العاطلين يُصنفون كعاطلين لفترات طويلة تتجاوز 12 شهراً.
وترتكز وتيرة النمو الحالية في اليونان على مزيج من قوة قطاع السياحة، وتزايد الاستهلاك المحلي، وتحسن الاستثمارات المرتبطة بخطة التعافي الأوروبية، إضافة إلى الإصلاحات المالية التي دعمت ثقة المستثمرين. ورغم استمرار التحديات وفي مقدمتها ارتفاع الأسعار وتكاليف الاقتراض وحساسية الاقتصاد تجاه أي تراجع سياحي فإن بيانات الربع الثالث تعكس مساراً أكثر رسوخاً لتعافي الاقتصاد اليوناني بعد سنوات من الأزمات وسياسات التقشف.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية